در پی انتشار نامه یکی از فعالان اقتصادی در منطقه قشم که به مشکلاتی در رابطه با دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن پرداخته بود، روابط‌عمومی این بانک جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده است که عینا به چاپ می‌رسد. احتراما با عنایت به انتقاد یکی از متقاضیان تسهیلات از این بانک، مندرج در صفحه ۱۳مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۸۶ آن جریده مبنی بر طولانی شدن روند اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح شرکت پویا چرم در قشم خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به چاپ جوابیه ذیل در همان صفحه اقدام عاجل مبذول فرمایند:

الف)

۱ - بانک صنعت و معدن در راستای رسالت اسلامی خود به عنوان تنها بانک تخصصی کشور، همواره توسعه صنایع و معادن کشور را در دستور کار خود داشته و با داشتن پرسنلی توانمند سعی در اجرای طرح‌های مناسب با هدف ایجاد اشتغال پایدار فعالیت نموده است.

۲ -با رویکرد فوق‌الاشاره بررسی طرح آقای حسین درویشی در قالب شرکت پویا چرم قشم (تولید انواع چمدان) به دلیل وجود نداشتن طرحی مشابه نیازمند بررسی دقیق‌تر فنی و بازار محصول تولیدات شرکت بوده است.

۳ -به‌رغم ادعای متقاضی مبنی بر ارائه طرح از ۶ماه پیش به بانک صنعت و معدن، نام‌برده در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۶ به شعبه قشم مراجعه و با درخواست ۸۲۰۰میلیون ریال مورد پذیرش شعبه قرار گرفت و شعبه قشم نیز جهت سرعت بخشیدن به روند تصویب و اجرای طرح، اقدام به اعزام کارشناس رسمی دادگستری و مکاتبات لازم با سازمان منطقه آزاد تجاری قشم به منظور قبول قائم‌مقامی قبل از تصویب طرح را نموده است و با این وجود به علت عدم ارائه مستندات در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۶ تقاضای مجدد نامبرده در جلسه کارگروه استان، مستقر در سازمان کار و امور اجتماعی استان هرمزگان طرح شده و پس از تصویب طرح به مبلغ ۱۰هزار میلیون ریال، در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۶ به شعبه بندرعباس معرفی شد تا از محل بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین تسهیلات دریافت نماید.

لذا ادعای متقاضی با توجه به تعلل وی در ارائه مستندات جهت ارزیابی طرح از محل منابع داخلی در شعبه قشم و عدم پیگیری و سپس درخواست و ارائه تقاضای مجدد نامبرده از سازمان کار و امور اجتماعی استان، جهت استفاده از تسهیلات طرح‌های زودبازده که در اواخر دی ماه به شعبه بندرعباس معرفی شده است از وجاهت لازم برخوردار نیست.

به ویژه با توجه به زمان معرفی طرح از سوی کارگروه اشتغال استان (یعنی ۱۸/۱۰/۸۶) تا روز درج مطلب یاد شده در آن روزنامه یعنی (۲۴/۱۱/۸۶) هنوز مدت ۴۵روز به اتمام نرسیده بوده است.

۴ -درخصوص مبلغ ۴۳۰میلیون تومان وثیقه ملکی ودیعه ادعایی نزد بانک شایان ذکر است: با عنایت به اینکه از محل منابع داخلی یا طرح‌های زودبازده، تاکنون طرحی جهت شرکت مذکور به تصویب بانک نرسیده و هیچ‌گونه قراردادی فیمابین بانک و متقاضی منعقد نگردیده، چگونه امکان دارد مبلغ ۴۳۰میلیون تومان وثیقه ملکی در رهن بانک قرار گرفته باشد.

و با توجه به وضعیت طرح، موضوع شکوائیه کاملا خلاف واقع بوده و فاقد ارزش می‌باشد.

بررسی عملکرد ۵ ساله بانک صنعت و معدن

میزان بدهی بانک صنعت و معدن به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۸۵ کاهش چشم‌گیری داشته و سهم حقوق صاحبان سهم از کل دارایی‌ها در این بانک به ۲۸درصد رسیده است.به گزارش جامع نیوز، جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام این بانک در پایان سال ۸۵ به ۳۸هزار و ۳۹۱میلیارد ریال رسید، این در حالی است که این رقم در سال ۸۴ حدود ۲۸هزار و ۶۴۴میلیارد ریال بود.همچنین این رقم در سال ۸۱ حدود ۷هزار و ۷۷۱میلیارد ریال بود که در سال ۸۳ به ۱۸هزار و ۷۹۶میلیارد ریال رسید.سپرده‌های دیداری این بانک نیز از یک‌هزار و ۴۴۶میلیارد ریال سال ۸۱ به ۲هزار و ۴۳میلیارد ریال در سال ۸۳ رسید و در سال ۸۵ تا رقم ۴هزار و ۵۹۷میلیارد ریال افزایش یافت.براساس این گزارش، سپرده‌های بلندمدت این بانک هم از ۲۲میلیارد ریال به ۱۰۳میلیارد ریال در سال ۸۳ رسید و با افزایش چشمگیری در سال ۸۵ تا یک‌هزار و ۴۰۷میلیارد ریال افزایش یافت.سپرده‌های کوتاه مدت این بانک هم از ۸۵میلیارد ریال در سال ۸۲ به ۳۳۳میلیارد ریال در سال ۸۵ رسید.براین اساس سپرده‌ها ۴۶درصد از بدهی‌های بانک صنعت و معدن را تشکیل می‌دهند.همچنین در بخش سایر سپرده‌ها هم افزایش چشمگیری حاصل شده است به طوری که از ۶۸میلیارد ریال در سال ۸۱ به یک‌هزار و ۳۶۴میلیارد ریال رسید و با رشد قابل توجهی این رقم در سال ۸۵ به ۶هزار و ۳۴۹میلیارد ریال افزایش یافت.

تسهیلات اعطایی

تسهیلات اعطایی این بانک متمرکز در بخش صنعت و معدن است.براین اساس، در سال ۸۱ بانک صنعت و معدن در حدود یک‌هزار و ۸۲۵میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت کرد که این رقم در سال ۸۳ به ۴هزار و ۸۶۳میلیارد ریال و در سال ۸۵ به ۹هزار و ۴۳۸میلیارد ریال رسید.

مطالبات معوق

کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۵ حدود ۵هزار و ۱۱۱میلیارد ریال بود و این در حالی است که این رقم در سال ۸۴ در حدود ۵هزار و ۵میلیارد ریال بود بنابراین رشد مطالبات معوق این بانک در سال ۸۵ بسیار کم بوده است.این در حالی است که معوق‌های این بانک در سال ۸۱ حدود یک‌هزار و ۱۸۰میلیارد ریال بود که در سال ۸۳ به ۲هزار و ۱۵۱میلیارد ریال رسید که طی یک سال ۸۳ تا ۸۴ رشد معوق‌ها تقریبا ۲ برابر شده بود. بیشتر مطالبات معوق این بانک مربوط به بخش‌خصوصی است به طوری که از ۵هزار و ۱۱۱میلیارد ریال معوقه سال ۸۵، حدود ۵هزار و ۱۰۳میلیارد ریال آن مربوط به بخش‌خصوصی و ۸میلیارد ریال آن مربوط به معوق‌های غیرتکلیفی دولتی است.

تعداد شعب بانکی

این بانک در خارج از کشور هیچ شعبه‌ای ندارد و شعب داخلی آن در سال ۸۵ به ۳۸ شعبه رسید و این در حالی است که شعب بانک در سال ۸۲، ۲۴ شعبه بوده است.

میزان بهره‌مندی بانک از فن‌آوری بانکداری الکترونیک

تعداد دستگاه‌های ATM بانک در سال ۸۳ حدود ۲۵ دستگاه بود که تعداد آنها در سال ۸۵ به ۴۱ شعبه رسید.

همچنین این بانک در سال ۸۵ حدود ۲هزار و ۱۹۷ POS نصب کرده که تا قبل از این دارای پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.این بانک تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده خود را از یک‌هزارو ۵۰۶ کارت در سال ۸۳ به ۱۵هزار و ۲ کارت در سال ۸۵ رساند.

نیروی انسانی

تعداد نیروی انسانی بانک صنعت و معدن در سال ۸۵ بیش از ۱۱۶درصد رشد داشته است که تعداد آنها در سال مذکور به ۷۷۵ نفر رسید.