یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد:
تشدید تناقض در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی
عده‌ای بر این اعتقادند که بین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و سیاست‌های انبساطی دولت تناقض وجود دارد و این تناقض با روی کار آمدن مظاهری بیشتر شده است. به گزارش جامع نیوز، این بحث‌ها در حالی وجود دارد که بیشتر کارشناسان مهر تایید بر عملکرد مظاهری می‌زنند و اعتقاد دارند که سیاستی که او در پیش گرفته کاملا منطقی است و می‌تواند کشور را تا حد زیادی از رکود اقتصادی و افزایش تورم نجات دهد.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این رابطه میگوید: رییس کل بانک مرکزی در حالی سمت ریاست این بانک را به عهده گرفت که اقتصاد کشور در حال سقوط به پرتگاه بود و در نیمه راه آن را نگه داشت.
به گفته وی، اگر کمی‌دیرتر این سمت به مظاهری سپرده می‌شد، معلوم نبود که چه اتفاقی برای اقتصاد کشور یا حتی مسائل سیاسی و اجتماعی رخ می‌داد.
وی می‌افزاید: رشد نقدینگی در سال ۸۵ به ۴۱درصد رسیده بود در حالی که طی ۶ ماه اخیر سال این رشد به ۳۳درصد کاهش یافت و وی توانست روند رو به رشد تورم را در کشور کاهش دهد. لیلاز خاطر نشان می‌کند: در حال حاضر به طور میانگین ماهانه ۳درصد تورم افزایش پیدا می‌کند که اگر سیاست‌های پولی و سخت‌گیرانه بانک مرکزی در سال آینده هم ادامه پیدا کند تورم کمتر از امسال خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: میزان نرخ تورم در حال حاضر در کشور چیزی حدود ۲/۱۸ تا ۵/۱۸درصد است که اگر بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد می‌تواند این نرخ را به ۱۷درصد محدود کند و از آن حالت لجام گسیختگی نجات دهد.
وی میگوید: با روی کار آمدن مظاهری یک روحیه و انضباط جدیدی به اقتصاد کشور بخشیده شده که موجب کاهش میزان رانت‌خواری و میزان فساد مالی و اداری شده است. همچنین جریمه‌ای که سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند تا حد چشم‌گیری کم شده است.
به گفته لیلاز، شان و شخصیت بانک‌ها که به طرزی عجیب و بی‌سابقه در بانک‌داری ایران طی ۲ سال اخیر به ذلت کشیده شده بود با مدیریت درست دوباره به بانک‌ها داده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: سیاست‌های بانک مرکزی منجر به محدودتر شدن اعطام وام و تسهیلات به متقاضیان شده گرچه این عمل نارضایتی برخی از اعضای کابینه دولت همچون وزیر صنایع و معادن و وزیر کار را به دنبال داشته است؛ اما این سیاست‌ها مطمئنا از روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
وی اظهار می‌دارد: در سال آینده تناقض بین دولت و بانک مرکزی از آن جایی که سیاست‌های مالی دولت برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی همچنان انبساطی است بیشتر خواهد شد که وجود این تناقض‌ها بخشی از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را خنثی می‌کند.
لیلاز تاکید می‌کند: دولت باید به یاد داشته باشد که کنترل و کاهش تورم را در اولویت کار خود قرار دهد و با بانک مرکزی همراه شود.
محمدباقر صدری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است رییس کل بانک مرکزی زمانی روی کارآمد که افزایش نقدینگی از ۵۰هزار میلیارد تومان عبور کرده و منجر به افزایش نرخ تورم در سطح کشور شده بود.
صدری میگوید: بانک مرکزی با سیاست انقباضی که در پیش گرفته درصدد آن است تا افزایش نقدینگی و نرخ تورم را در سطح کشور ابتدا مهار کرده و سپس برای کاهش آن تلاش کند.
صدری تصریح می‌کند: سیاست‌های بانک مرکزی همچون سه قفله کردن خزانه خود و پرداخت نکردن منابع مالی به بانک‌ها موجب آن شده تا بانک‌ها تنها با استفاده از درآمدهای خودشان بتوانند تسهیلات پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: دولت نیز با قراردادن ماموران، اصلاحاتی در بانک‌ها انجام داده و‌درصدد آن است تا رانت‌خواری و فسادهای مالی و اداری را کمتر کند و با بانک مرکزی همراه باشد. وی بیان می‌کند: با بودجه‌ای که مجلس به بانک مرکزی اختصاص داده است بانک مرکزی باید با کمک دولت به اصول عهد‌نامه چهارم برگردد، تا رشد توسعه کشور را تحقق بخشد و نقدینگی را متوقف کرده به سمت تولید ببرد.
محمد کهندل یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص میگوید: نقدینگی و پول و همچنین خلق پول در بانک‌داری اسلامی‌درون‌زا است. به گفته وی، بانک مرکزی بر این اعتقاد است که با افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر بخش مسکن از این شرایط موجود استفاده کرده است.
وی می‌افزاید: به عقیده من استفاده کردن از این موقعیت در ارتباط با بخش مسکن نیست بلکه زمانی که شانس یا علامتی نشان‌دهنده این موضوع باشد که یک بخش می‌تواند از موقعیت موجود به نفع خود استفاده کند فعالان بخش پولی اقتصاد، نه بخش واقعی اقتصاد به آن سمت سوق پیدا می‌کنند و‌درصدد آن می‌شوند تا حداکثر استفاده را از شرایط ببرند.
کهندل تصریح می‌کند: به وجود آمدن فرصت برای اقتصاد بانکی که فعالان بخش اقتصاد از این فرصت استفاده می‌کنند، موجب افزایش درآمدهای بادآورده و افزایش تقاضا از یک طرف و کمبود عرضه در مقابل این افزایش تقاضا از سوی دیگر می‌شود که این موضوع برای اقتصاد بانکی یک چالش به حساب می‌آید و افزایش تورم و نقدینگی را به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی میگوید: اگر نظام اقتصادی و بانکی کشور‌درصدد آن باشد تا فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری را که موجب انحراف منابع از بخش واقعی اقتصاد به بخش غیرواقعی می‌شود، مهار کند درآمدها متناسب با عرضه کالا و خدمات افزایش می‌یابد و نقدینگی و تورم نیز مهار می‌شود.
کهندل تاکید می‌کند: اعتقاد بر این است که با عملیاتی کردن این نظریه می‌توان خلق پول را تابعی از فعالیت‌های واقعی اقتصاد دانست و در این صورت خلق پول و نقدینگی نه تنها چالشی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود بلکه یک فرصت مغتنم خواهد بود.
احمد بزرگیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعتقاد دارد، با توجه به سابقه رییس کل بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و همچنین بانک توسعه صادرات فعالیت‌های قابل توجهی را در زمینه کاهش نقدینگی انجام داده است؛ اما این سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته موجب آن شده که بانک‌ها کاملا قفل کرده و از سه ماه قبل اعلام کرده‌اند که توانایی پرداخت وام ندارند و سیاست‌های خود را نیز عوض کرده‌اند. وی می‌افزاید: این موضوع سبب شده است که بسیاری از پروژه‌ها فعالیت‌شان
نیمه کاره بماند و توانایی تکمیل آن را نداشته باشند در حالی که پروژه ها باید هر چه زودتر تکمیل شود تا کشور مسیر رو به رشد خود را زودتر طی کند. بزرگیان تاکید می‌کند: تصمیمات آرمانی خوب است اما این تصمیمات باید با توجه به شرایط موجود و با واقع‌گرایی در کشور صورت گیرد و متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد. براساس این گزارش آنچه که مسلم است این‌که، گر چه سیاست‌های بانک مرکزی زبان اعتراض برخی از مردم را گشوده است؛ اما در واقع عملکرد این بانک طی چند ماه آینده نتایج بهتری را به ثمر خواهند رساند و با روندی که در پیش گرفته شده نرخ تورم شاهد ارقام کمتری خواهد بود.
ارسال نظر