پایان نامعلوم سریال دنباله‌دار تعیین نرخ سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی در ایران طی دوسه سال اخیر و از جمله امسال به سریال دنباله‌دار تبدیل شده است. رییس کل بانک مرکزی پس از اینکه اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی روز ۱۵ اسفند ماه اعلام می‌شود، در آخرین اظهارات خود از اعلام این نرخ حداکثر تا روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه خبر داد.
این در حالی بود که روز یکشنبه نیز به علت مسافرت طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی این امر محقق نشد و اعلام نرخ سود بانکی به روزهای آینده موکول شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اگر شیوه تعیین و ضوابط این نرخ از سوی رییس‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ نشود، قطعا نظر رییس‌جمهور بر نرخ سود بانکی در سال آینده اثر ویژه‌ای خواهد داشت.
با انحلال شورای پول و اعتبار و سلب اختیار از کمیسیون پول و اعتبار عملا تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده و با تعیین ضوابط این نرخ در بانک مرکزی به نظر می‌رسد که تکلیف نهایی نرخ سود بانکی با نظر دولت تعیین خواهد شد. بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی باید تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) نرخ سود بانکی تک رقمی شود.
مظاهری بر این اعتقاد است که سپرده‌گذاران در حساب‌های قرض‌الحسنه نباید در زمان بازپس‌گیری وجه خود از بانک با ضرر مواجه شده باشند. به این معنی که ارزش پول این سپرده‌گذاران در طول زمان باید حفظ شود. با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی بخشی از سپرده‌گذاران حساب‌های قرض‌الحسنه عین پول خود را قرض می‌دهند و مبلغ قرض داده شده در نهایت عینا به قرض‌دهنده مسترد می‌شود. ولی در این میان عده‌ای دیگر هستند که البته با اهداف خداپسندانه و ترویج سنت قرض‌الحسنه، ارزش مال خود را قرض می‌دهند و در مورد این افراد باید به گونه‌ای عمل شود که نرخ تورم نیز در سپرده‌های آنها لحاظ گردد تا در زمان بازپس‌گیری وجوه از بانک با ضرری مواجه نشده باشند.
شیوه دیگری که از سوی بانک مرکزی بیان شده و مورد تاکید دولت نیز قرار گرفته است، سپردن وجوه به بانک است با شیوه‌ای که بانک پس از قرض دادن آن به افراد نیازمند، کارمزدی منطقی را نیز از گیرندگان وجوه دریافت کند و در این جریان نقش واسطه‌گری را ایفا نماید.
بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی در جلساتی که پیرامون نرخ سود بانکی در مورد عقود مشارکتی داشته تصمیم به تعیین نرخ سود این عقود بر اساس عقد مشارکت گرفته است و بر این اساس سهم سود بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آورده مشخص خواهد شد.
این در حالی است که تکلیف نرخ سود عقود مبادله‌ای که بر اساس قانون باید تا پایان سال ۱۳۸۸ تک رقمی شود، هنوز معلوم نیست.
شرایط برای پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی مساعد نیست
در حال حاضر شرایط مساعد برای پایین آمدن نرخ سود بانکی وجود ندارد و اگر در سال آینده این نرخ کاهش یابد، منابع کافی در اختیار صنایع و فعالان بخش اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی تعیین نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی رابطه مستقیمی با تورم‌دارد و با افزایش تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید رشد کند.
وی ادامه داد: پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم منجر به فرار سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به ارز می‌شود که در بسیاری موارد به خارج از کشور هدایت و در همان جا سرمایه‌گذاری می‌شود.
مجتهد با بیان اینکه نرخی که تعیین می‌شود باید متناسب با شرایط و وضع فعلی باشد، توضیح داد: طبق قانون در پایان برنامه چهارم نرخ سود تسهیلات بانکی باید تک رقمی شود، به نظر می‌رسد با بررسی‌هایی که توسط کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی صورت گرفته امسال نباید کاهش نرخ سود داشته باشیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی مربوط به دولت است و ارزیابی مشخص از وضع اقتصادی کشور نیز برعهده دولت است.
تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی ادامه‌دارد
در حال حاضر نرخ تورم در کشور به ۲۰درصد رسیده است و این در حالی است که تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان ادامه‌دارد. هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامع‌نیوز گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی که از محل منابع دولتی تامین می‌شود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید کاهش یابد و به اعداد تک رقمی برسد. وی افزود: همواره یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ رشد اقتصادی در کشور وجود‌دارد و نمی‌توان این رابطه بین نرخ‌ها را نادیده گرفت و به طرح منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی پرداخت.
حق شناس یادآورشد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب افزایش نقدینگی در کشور شده و این امر نرخ تورم را بالا می‌برد و مشکل آفرین خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: برخی از افراد چنین تصور می‌کنند که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از افزایش تورم در سطح کشور جلوگیری می‌شود، در حالی که نرخ تورم در ارتباط با نقدینگی است و با کاهش نقدینگی در کشور می‌توان نرخ تورم را نیز کاهش داد.
وی گفت: نقدینگی در کشور نسبت به سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است و این افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده است.
حق‌شناس یاد آور شد: اقتصاد کشور ایران نشان داده است که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد، بلکه باید فکری برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در دست مردم کرد تا به این شیوه با کاهش نقدینگی، تورم را نیز کاهش یابد.
منتقدین کاهش نرخ سود دچار مغالطه شده‌اند
عضو کمیسیون پول و اعتبار در دفاع از کاهش نرخ سود گفت: افرادی که اجرای قانون منطقی کردن سود بانکی را موجب افزایش نرخ تورم می‌دانند فهم درستی از عوامل اقتصادی ندارند و دچار یک مغالطه شده‌اند. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی در سال ۸۳ اظهار داشت: واضح است که با کاهش هزینه تولید برای
تولیدکنندگان به واسطه ارزان شدن تسهیلات، می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بود، ولی لازم است برای به نتیجه رسیدن این قانون سیاست‌های دیگری نیز به موازات آن اجرا می‌شد.
وی با بیان اینکه در کنار کاهش نرخ سود بانکی باید هزینه‌های دولتی و کسری بودجه کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در سال ۸۴ با کاهش نرخ سود بانکی از ۲۴درصد به ۱۶درصد، نرخ تورم از ۲/۱۵درصد در ابتدای سال به ۱/۱۲درصد در پایان سال رسید و در دو ماه ابتدای سال ۸۵ نیز روند کاهشی خود را تا ۳/۱۰درصد ادامه داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم به افزایش نرخ تورم از مرداد ماه سال ۸۵ اشاره کرد و آن را معلول تزریق نقدینگی دانست و گفت: کارشناسان اقتصادی مجلس نیز در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۸۵ این مساله را تذکر دادند و بر آن تاکید فراوان داشتند. وی افزود: این دسته از نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این میزان تزریق نقدینگی در تناقض با قانون کاهش نرخ سود بانکی و مخالف با کاهش نرخ تورم است و اثرات تورمی خود را در ۶ ماه دوم سال نشان خواهد داد.
به گفته مصباحی مقدم، انگیزه‌هایی مثل ایجاد اشتغال بیشتر و تامین مالی طرح‌های زودبازده و نیز هدایت منابع مالی به سمت تولید، نظر موافق اکثریت نمایندگان مجلس را در خصوص استفاده بیشتر دولت از منابع مالی کسب کرد.
وی در ادامه با اشاره به اظهاراتی که علیه قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی می‌شود، تصریح کرد: افرادی که اجرای این قانون را عاملی برای افزایش نرخ تورم می‌دانند؛ فهم درستی از عوامل اقتصادی ندارند و دچار یک مغالطه شده‌اند.
مصباحی مقدم با اشاره به تشکیل ۵جلسه با حضور نمایندگان مجلس و دولت قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۸۵ کل کشور به توافق دولت و مجلس در مورد اتکای ۳۰میلیارد دلاری بودجه به نفت اشاره کرد و گفت: این در حالی بود که این رقم در لایحه بودجه ۴۱میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود و ذخایر ارزی بیشتری را مورد استفاده قرار می‌داد.
به گفته وی این امر موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور شد و منجر به تحت‌الشعاع قرار دادن قوانین مصوب مجلس در مورد کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها شد.
عضو کمیسیون پول و اعتبار خاطرنشان کرد: رقمی که مجلس به بودجه ۸۷ اضافه کرد به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز پرداخت بدهی‌های دولت به معلمان بود و جزو اعتباراتی بود که دولت در پایان سال به هر شیوه‌ای مجبور به پرداخت آنها می‌شد.
ارسال نظر