هشدار رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران در مورد ضریب خسارت بیمه شخص ثالث:
اعلام وضعیت قرمز در صنعت بیمه
رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران در خصوص وضعیت مالی بیمهگران هشدار داد و با ادامه روند افزایش نرخ دیات و تثبیت حق بیمههای شخص ثالث اکثر شرکتهای بیمه کشور را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دانست.
لیلا اکبرپور
رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران در خصوص وضعیت مالی بیمهگران هشدار داد و با ادامه روند افزایش نرخ دیات و تثبیت حق بیمههای شخص ثالث اکثر شرکتهای بیمه کشور را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دانست. علی موسی رضا در جلسه مطبوعاتی که با حضور دبیر کل سندیکای بیمهگران برگزار شد، با یادآوری زیان ۶۵میلیارد تومانی عملیات بیمهگری در صنعت بیمه با توجه به بیلان ۸۵ آنان، به صراحت گفت: ضریب واقعی خسارت رشته شخص ثالث در سال ۸۵ معادل ۵۴/۱۳۵درصد بود که پیشبینی میشود این رقم در پایان سال ۸۶ به ۵/۱۸۹درصد بالغ شود. به گفته موسی رضا، سهم رشته شخص ثالث از پرتفوی صنعت بیمه ۵۰درصد و ضریب خسارت آن (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه وصولی) ۴/۱۰۰درصد است و چنانچه نرخ حق بیمه در سال ۸۷ در مقابل افزایش نرخ دیات ثابت بماند، زیانهای سنگینی را بیمهگران در پایان سال آتی متحمل خواهند شد.
رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران که بالاترین مرجع سندیکا است و به نمایندگی از تمامی اعضای سندیکا (کلیه مدیران عامل شرکتهای بیمه) صحبت میکرد، با ابراز نگرانی از آتیه شرکتهای بیمه گفت: اعلام خطر میکنم!او با یادآوری اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری بر واگذاری بیمههای دولتی به بخش خصوصی گفت: اقدامات اخیر دولت در خصوص ثابت نگهداشتن نرخ حق بیمه و واگذاری بخشی از حق بیمههای شخص ثالث به سایر نهادها و افزایش تخفیفات، رشته شخص ثالث را زیاندهتر کرده است.
او با اعلام صدور ۸میلیون و ۳۰۰هزار بیمهنامه شخص ثالث در سال ۸۵ و پرداخت یکمیلیون و ۴۵۶هزار خسارت اظهار داشت: حدود ۷میلیون نفر از تخفیفهای در نظر گرفته شده استفاده میکنند و موجب کاهش ۲۵درصد حق بیمهها خواهند شد. موسی رضا حق بیمه وصولی شخص ثالث را در سال ۸۵ معادل یک هزار و ۱۶۵میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این حق بیمه با کسر موارد قانونی به ۹۳۲میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که صنعت بیمه در مقابل ۹۵۵میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد.
وی ادامه داد: مبلغ واقعی خسارات با احتساب خسارت پرداختی و هزینه کارشناسی و اجرا معادل یک هزار و ۹۸میلیارد تومان بود.
موسی رضا در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر این که سندیکا چقدر قدرت اجرایی دارد، گفت: سندیکای بیمهگران ایران و بیمه مرکزی ایران یک حرف را میزنند و در نهایت به فکر حفظ منافع بیمهگر، بیمهگذار و سهامدار هستند و بیمه مرکزی ایران طی سالهای گذشته که سندیکا بار دیگر اعلام حضور کرد، همواره از تصمیمات آن حمایت کرده است. ضمن آن که صحبتهای سندیکا در کمیسیون اقتصادی مجلس که وظیفه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را بر عهده دارد، مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.
او در پاسخ به سوال دیگر دنیای اقتصاد مبنی بر این که «آیا سندیکا میتواند بخشی از وظایف بیمه مرکزی را انجام دهد؟» تاکید کرد: دکتر کهزادی مانند برادر بزرگ و دلسوزی سندیکا را حمایت می کندو ما از همین جا اعلام میکنیم که به هیچ وجه قصد گرفتن جای بیمه مرکزی را نداریم و تنها خدمتگزار دولت و ملت هستیم.
رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران در پاسخ به سوال دیگر دنیای اقتصاد مبنی بر این که سندیکا برای مقابله با تحریمهای احتمالی چه برنامهای دارد، اظهار داشت: بیمهگران بزرگ دنیا همواره بخش عمدهای از پرتفوی ایران را صاحب شدهاند، بدون آنکه ریسک قابل توجهی را به ایران واگذار کنند و تمام اینها ناشی از نبود یک بیمهگر اتکایی قوی در کشور بود. از این رو بیمه امین تنها شرکت بیمه اتکایی کشورمان باید هرچه زودتر افزایش سرمایه دهد و سهم بیشتری از ریسکها را بپذیرد و شرکتهای بیمه نیز مازاد ظرفیت خود را به آن واگذار کرده و بازار داخلی به اشباع برسد.
او با بیان اینکه در سندیکا تمام بیمهگران به این اجماع رسیدهاند که از ظرفیت داخلی بازار استفاده کنند و مازاد آن را واگذار نمایند، ادامه داد: برخی از شرکتهای بیمه خصوصی نیز در نظر دارند از بیمه مرکزی مجوز تاسیس بیمه اتکایی بگیرند که در صورت اجرای تحریمها وجود چند بیمهگر اتکایی در کشور الزامی است، تا در کار واردات و صادرات بیمهای فعال باشند.
موسیرضا در خاتمه به نشست رییس شورای عمومی و دبیر کل سندیکای بیمهگران با شورای هماهنگی انجمنهای صنفی شرکتهای خدمات بیمه کشور اشاره کرد و گفت: سندیکا در نظر دارد در تعامل با شبکه فروش حافظ حقوق آنان باشد تا بیمهگران با کاهش کارمزدها موجب زیان آنان نشوند.
رونق شبکه فروش موجب افزایش اشتغالزایی و جلوگیری از بروز رفتارهای غیرحرفهای در صنعت بیمه کشور میشود.دکتر خرقانی، دبیر کل سندیکای بیمهگران در پایان جلسه به دنیای اقتصاد گفت: استقلال سندیکا را حفظ میکنم و تلاش میکنم منافع شرکتهای بیمه که رقبای دیگری محسوب میشوند، همواره حفظ شود.
او افزود: از هیاتمدیره بیمه سینا استعفا دادهام و منتظر آمدن فرد جایگزین هستم.
ارسال نظر