عضو کارگروه بانکداری اسلامی‌از رفع شدن اشکالات شرعی کارت اعتباری و ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای تصویب به کمیسیون پول و اعتبار خبر داد. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی‌صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شد.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع به نهاد حقوقی جایگزین شورای پول و اعتبار ارجاع شده است تا درخصوص اجرایی شدن آن تصمیم‌گیری به عمل آید.

به گفته وی هم اکنون تعداد محدودی از بانک‌های کشور از این کارت در سیستم خود استفاده می‌کنند که در صورت اجرایی شدن آن، استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور گسترش پیدا خواهد کرد.

به گزارش فارس کارت اعتباری در واقع کارتی است که به فرد دارنده کارت میزان مشخصی اعتبار را جهت خرید در اینترنت و یا در معاملاتی که امکان پرداخت خودپرداز را دارند، می‌دهد. در این کارت‌ها مهم نیست که مقدار خرید دقیقا منطبق با مقدار حساب بانکی باشد، بانک و موسسه‌ای که این کارت‌ها را ارائه می‌دهد پرداخت آنها را تضمین می‌کند. شرکت‌ها و موسسات ارائه‌دهنده این کارت‌های اعتباری به افراد امکان بازپرداخت بدهی خود را به صورت اقساط دراز مدت می‌دهند.

او همچنین در آستانه اعلام نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهادات خود را به منظور اجرای بهینه نرخ سود مشارکتی ارائه کرد.

سید عباس موسویان با اشاره به تقسیم بانکداری بدون ربا به سه دسته از عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی، اظهار داشت: در مورد عقود قرض‌الحسنه بر اساس قوانین بانکداری اسلامی تنها اخذ یک کارمزد منطقی مجاز دانسته شده و عقود مشارکتی نیز از یک حداقل سود که توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود، برخوردار خواهند بود. وی افزود: تنها در این بین عقود مبادله‌ای هستند که تعیین نرخ برای آنها مجاز شناخته شده و در صورتی‌که نرخی برای مبادلات پولی در قالب این عقود تعیین نشود، عقد باطل است.

به گفته موسویان در پروژه‌هایی که به صورت مشارکتی به اجرا در می‌آیند، بانک و عامل اقتصادی هر کدام بخشی از سرمایه لازم را تامین می‌کنند و هر دو طرف به نسبت آورده خود هم در سود و هم در زیان پروژه شریک خواهند بود.

وی با بیان اینکه در این عقود یک نرخ به صورت نرخ انتظاری در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: این نرخ در واقع بیانگر انتظار طرفین شراکت برای سوددهی پروژه است و سود نهایی در پایان اجرای پروژه تعیین شده و بین طرفین تقسیم می‌شود.

موسویان خاطرنشان کرد: قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای نرخی خاص و برای عقود مشارکتی یک حداقل تعیین کرده است که بر اساس آن بانک ها نمی‌توانند به فعالیت‌هایی وارد شوند که در نهایت نرخی پایین‌تر از آنچه مشخص شده، داشته باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین عدم محدودیت نرخ سود در فعالیت‌های مشارکتی سبب شده است که بانک‌ها بسیاری از عقود مبادله‌ای را تحت عنوان عقود مشارکتی به اجرا در آورند تا از نرخ سودی بالاتر بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه بعضا این پروژه‌ها اصلا ساختار مشارکتی ندارند، افزود: علاوه بر این در جریان این عقود بسیاری از ضوابطی که در قانون مشخص شده است به اجرا در نمی‌آید.

این کارشناس امور بانکداری با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درخصوص منفی بودن آثار تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تصریح کرد: احتمالا این اظهارات با توجه به لزوم تناسب کاهش نرخ سود با نرخ تورم که در قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی آمده، ایراد شده است.