یک کارشناس اقتصادی:
افزایش نرخ سود راه جلوگیری از فساد در شبکه بانکی است
رییس کل بانک مرکزی، ۱۵اسفندماه را زمان تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرده است و این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخ تورم، سال ۸۷ نرخ سود بانکی کاهش نیابد. به گزارش خبرنگار جامع نیوز، «طهماسب مظاهری»، رییس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین محورهای این طرح جدید را جایگزینی محاسبه نرخ تورم به جای نرخ سود در تسهیلات عنوان کرده است.
براساس این طرح، قرار است قرضدهنده مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت، اگر تورمی در کشور وجود داشته باشد قرض گیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرض دهنده برگرداند.
براساس این گزارش، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی که ۳۱اردیبهشتماه سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت و بانک مرکزی را موظف کرده است که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود
این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی تک رقمی شود.طی ماههای اخیر، نه تنها خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نبود بلکه روز به روز بر میزان بهرههای بانکی افزوده میشد.«سعید لیلاز»، کارشناس اقتصادی در این رابطه به جامع نیوز گفت: آنچه که در عمل به چشم میخورد این است که نرخ سود تسهیلات و به دنبال آن سپردههای بانکی افزایش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات در بانکهای خصوصی بین ۲۰ تا ۲۶درصد و در بانکهای دولتی ۱۶درصد است.به گفته لیلاز، آگهیهای تلویزیونی در خصوص نرخ سود سپردهها هم نشان میدهد که سود تسهیلات به چه میزان افزایش یافته و دیگر خبری از نرخ ۱۲درصدی نیست.این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به افزایش تورم و رسیدن آن به مرز ۱۹درصد، افزایش نرخ سود بانکی اجتنابناپذیر است، زیرا این دو باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
وی اشاره میکند: تجربه دو سال اخیر نشان داده است که اگر دولت بخواهد به صورت دستوری نرخ سودهای بانکی را اعلام کند قطعا نتایج وخامتباری خواهد داشت.
لیلاز تاکید کرد: در چنین شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا است باید سودهای بانکی هم افزایش پیدا کند تا جلوی فساد در شبکه بانکی کشور گرفته شود.براین اساس، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در شرایط تورمی کشور امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد چرا که از یک سو به دلیل افزایش نرخ تورم، بانکها زیان ده میشوند و از سوی دیگر، کاهش مداوم نرخ سود، به دلیل دشوار ساختن جذب پساندازها، فشار مضاعفی را به نظام بانکی وارد میکند.
«محمدباقر صدری» دیگر کارشناس اقتصادی در این رابطه میگوید: اگر هر اتفاقی مبنی بر این که پول از بانکها خارج و وارد بازار شود، رخ دهد موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم میشود به خصوص اینکه شتاب نقدینگی با تولید هماهنگی ندارد. وی میافزاید: افزایش نرخ سپردهها علامتی به صاحبان سرمایههای بزرگ و کوچک میدهد تا آنها پولهای خود را به بانک بسپارند، بدین ترتیب از چرخش پول در بازار جلوگیری به عمل میآید. صدری تصریح کرد: چرخش پول در بازار باعث افزایش قیمتها میشود که سال گذشته این افزایش در حوزه مسکن بود و امسال این افزایش متوجه سکه شد که قیمت سکه بیش از نرخهای جهانی افزایش داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: طرح کاهش نرخ سود سپردهها اصلا درست و منطقی نبود، چرا که همانگونه که شاهد هستیم باعث فرار سپردهها از بانکها و افزایش تورم شده است.
بنابراین، در حالی که مدتی از ابلاغ نرخ جدید سود بانکها گذشته و بحثهای مربوط به تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی بین اعضای مختلف شورای پول و اعتبار با دخالت رییس جمهور به نفع طرفداران کاهش سود، پایان یافته است، به نظر میرسد با مطرح شدن مجدد فرمول جدید محاسبه نرخ سود و اعلام آن توسط بانک مرکزی به بانکهای دولتی جهت اجرا، چنین به نظر میرسد که پیروزی کوتاه مدت و بینتیجه طرفداران کاهش نرخ سود با شگرد فرمول که چندان جدید نبود و سال گذشته بانکهای خصوصی از آن استفاده میکردند به شکست مبدل شده است.
ارسال نظر