از زمان شروع مسوولیت آقای مظاهری در بانک مرکزی داستان سه‌قفله شدن خزانه مطرح شد. این درست بعد از ۲سال برداشت بی‌رویه بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و در عین حال پرداخت کارمزد ۳۴درصدی از طرف بانک‌ها اتفاق افتاد. حالا با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که این اضافه‌برداشت‌ها درست از زمان پرداخت طرح های زودبازده اتفاق افتاد؛ یعنی درست از زمانی که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات SME به اشکال گوناگون شدند و فشار به بانک‌ها تا حدی بود که اگر بانکی در پرداخت تعلل می‌کرد با برخوردهای آنچنانی روبه‌رو می‌شد.

در آغاز راه فشار بیش از حد به بانک‌ها باعث شد تا پرداخت‌های بی‌رویه این طرح‌ها به برداشت از حساب بانک مرکزی بینجامد و پس از مدتی که هم سروصدای بانک‌ها درآمد و هم بانک مرکزی نسبت به این برداشت‌ها واکنش نشان داد تا کم‌کم از فشار و اجبار پرداخت کمی کاسته شود و بانک‌ها نیز ملزم به پرداخت تسهیلات از محل وصولی‌های خود شدند.

با توجه به اینکه بانک‌ها علاوه بر این تسهیلات تعهداتی نسبت به مشتریان عادی خود داشتند؛ بنابراین پرداخت تسهیلات زودبازده از محل وصولی‌ها تقریبا سخت و ناممکن می‌نمود و این باعث بروز نارضایتی صاحبان این طرح‌ها از بانک‌های عامل بابت عدم دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شد.

این داستان ادامه داشت تا با تغییر ریاست کل بانک مرکزی و تغییر رویکرد (سه‌قفله شدن در خزانه)، بانک‌ها ماندند و کلی بدهی به بانک مرکزی که هر روز فشارش برای تسویه بدهی‌ها بیشتر می‌شد و از طرفی متقاضیان تسهیلات که دستشان از این خوان نعمت ۱۲درصدی کوتاه شده بود.

اما داستان به همین جا ختم نشد و نامه منسوب به آقای مظاهری به رییس جمهور در مورد ناکارآمدی این طرح و ذکر آمار و ارقام و مقارنت این نامه با نامه دیگری از وزیر کار و امور اجتماعی ونیز هشدار رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم استفاده درست از این تسهیلات که موجب رانت شده است و در آخر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی برناکافی بودن نمونه مورد بررسی در نامه آقای مظاهری و اعلام اینکه درصد تحقق اشتغال طرح‌های زود بازده ۵۸درصد است که همه و همه این مخالفت‌ها و موافقت‌ها از سوی کسانی که از مدیران دولتی هستند و در سطوح بالای تصمیم‌گیری کلان کشور قرار دارند بیانگر این مطلب است که ما هنوز هم به جای تدوین یک برنامه درست در خصوص مسائل کلان کشور به خصوص در مورد مسائل اقتصادی، باز هم با روش آزمایش و خطا تجربیات شکست خورده قبلی (وام‌های خوداشتغالی) را دوباره آزمایش می‌کنیم تا شاید این بار نتیجه مثبت حاصل شود.

چند سال را نیز با این منوال می‌گذرانیم و در آخر با شکستن همه کاسه و کوزه‌ها بر سر یک نفر به آنجایی می‌رسیم که قبلا بودیم.

در این میان فقط بانک‌ها می‌مانند و مردم بدهکار که یکی با فانوس به دنبال وصول وام‌های معوق شده خود می‌گردد و دیگری هم از ترس، به هزار و یک سوراخ پناه می‌برد تا موقعی که وام دیگری بگیرد و وام قبلی را از محل آن تسویه کند. و مثلا بدهی n ریالی او به n+۱ریال بالغ شود و با افزایش تعداد وام‌ها و افزایش تورم، تعدادی هم به خیل عظیم بدهکاران سیستم بانکی اضافه شود.

و از طرفی به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزوده شود. شاهد ماجرا دوبرابر شدن مطالبات معوق بانک‌ها به حدود ۱۰درصد (رقم مورد قبول زیر ۵درصد است) و نیز افزایش بیش از حد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که باعث سه‌قفله شدن خزانه بانک مرکزی شده است. باز هم شاهدی بر بدهی بیش از حد بانک‌ها به بانک مرکزی، طرح‌های تشویقی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه با سودی معادل ۱۶درصد که این سود مربوط به سپرده بلندمدت ۵ساله است.

یعنی بانک‌ها حاضر شده‌اند در کوتاه مدت با اعطای ۱۶درصد سود از زیر بار بدهی ۳۵درصدی به بانک مرکزی شانه خالی کنند تا حداقل در روزهای پایانی سال از حجم عظیم بدهی کمی کاسته شود. با توجه به اینکه امروزه در تمام دنیا بانک‌ها از ارزش ویژه‌ای برخوردار هستند متاسفانه بانک‌ها در ایران به خاطر دولتی بودن گاهی ضربات جبران‌ناپذیری می‌خورند که این ضربات ناشی از برخی تصمیمات غلط مدیریت کلان است که امیدوارم این دور تسلسل به همین جا ختم شود و راه‌های به خطا رفته را دوباره و چندباره طی نکنیم زیرا «آزموده را آزمودن خطا است»

علیرضا لوعالیان تمیجانی

کارشناس مدیریت امور بانکی

Loalian_a@yahoo.com