گزارش مرکز پژوهش‌هااز وضعیت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه ۸۷
گروه بازار پول- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحة بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای اصلاح نارسایی‌ها ارائه داد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بررسی وضعیت شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۷ اعلام کرد: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، بودجه شرکتهای دولتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود. همچنین طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اساسنامه‌های شرکتهای دولتی، مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها به طور مشروط اصلاح بودجه شرکت‌ها را تصویب می‌کنند. طبق این قوانین پیوست ۲ قوانین بودجه سال‌های گذشته باید به تصویب مجلس برسد در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ این پیوست به مجلس ارائه نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، اطلاعات بودجه‌ای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ که در قالب اطلاعات پشتیبان بوده و به مجلس تقدیم نشده است، به شکل پیوست ۲ لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود.
از سوی دیگر با حذف تبصره‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ برخی از احکام مرتبط با شرکتهای دولتی بلاتکلیف مانده‌اند. به ویژه در مورد ۴۰درصد سهم دولت از سود شرکتهای دولتی، مالیات علی‌الحساب این شرکت‌ها و نیز سود و مالیات علی‌الحساب شرکت ملی نفت، قانونی وجود ندارد و دولت نمی‌تواند این منابع را از شرکت‌ها وصول کند.
بنابراین، دولت باید چنین منابعی را بر اساس قوانین موضوعه موجود مانند قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم دریافت کند که طبق این قوانین، مالیات و سود بر اساس عملکرد حسابرسی شده باید دریافت شود و میزان سود سهم مالک (دولت) نیز بر اساس تصمیم مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.
این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، عناوین مربوط به سود و مالیات شرکتهای دولتی را به گونه‌ای اصلاح کرده که به زعم خود با تصویب مجلس، قانون‌گذاری نیز صورت گیرد و چنین دریافت‌هایی از شرکتهای دولتی قانونی شود، اما این کار با ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی در تعارض است.
مرکز پژوهش‌ها سپس برای حل این مشکل پیشنهاد کرد: تا زمانی که اصلاح قانونی لازم صورت نگرفته است برخی ردیف‌های درآمدی مانند مالیات و سود علی‌الحساب (وصول ماهانه یک دوازدهم) و اصطلاح ۴۰درصد از سود ویژه شرکتهای دولتی از عناوین ردیف‌های مربوط لایحه بودجه حذف شود زیرا این کار به ویژه در مورد شرکت ملی نفت ایران باعث کاهش چشمگیر منابع بودجه عمومی خواهد شد و لذا این منابع می‌تواند مستقیما از درآمد حاصل از فروش نفت خام دریافت شود.
نکته مهم دیگر در ارتباط با بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۷ این است که برخی منابع بودجه عمومی که از شرکتهای دولتی دریافت می‌شوند، مانند وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی و وجوه بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نیز مانند سال‌های اخیر بیش از حد برآورد شده است و معمولا کسری مرتبط با آن از سایر منابع، به ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی، تامین می‌شود که در این رابطه پیشنهاد می‌شود: وجوه حاصل از واگذاری و بازپرداخت وام‌های دولتی به نحوی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ تعدیل گردد که با عملکرد سال‌های اخیر منطبق شود. یک راه دیگر نیز این است که دولت در واگذاری فعالیت‌های خارج از اصل ۴۴ در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعال‌تر عمل کند تا بتواند وجوه حاصل از واگذاری را تحقق بخشد. اما شواهد موجود در دو سال اخیر چنین امری را تایید نمی‌کند.
در آخرین بخش از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی و نیز عدم شروع فعالیت‌های خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی را پوشش دهد؛ اما رشد ۲۳درصدی بودجه شرکتهای دولتی با وجود حذف ۱۵ شرکت سودده (مثل فولاد مبارکه و مس)، رشد ۳۰درصدی هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکتهای دولتی، اضافه شدن ۵ شرکت دولتی جدید، کندی روند واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری و نیز افزایش سرمایه دولت در چند شرکت و موسسه دولتی نشان می‌دهد که نه تنها مالکیت دولت در شرکت‌ها کاهش نخواهد یافت بلکه در برخی زمینه‌ها افزایش نیز خواهد یافت.
ارسال نظر