پس از این مرتکبین به پولشویی مجرم شناخته می‌شوند
جهنم پول‌های کثیف در ایران
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی در اوایل بهمن‌ماه، از این پس پولشویی جرم شناخته می‌شود و مرتکبین این جرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، تا قبل از اینکه قانون پولشویی در ایران به تصویب برسد خارج از مرزهای کشور، ایران را به عنوان بهشتی برای پول‌های کثیف به تصویر می‌کشیدند و با این بهانه به هر اقدامی برای جلوگیری از توسعه سیستم بانکداری ایران متوسل می‌شدند.
تحریم تعدادی از بانک‌های کشور توسط گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF) نیز از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
با این وجود نمی‌توان نبود یک قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشویی را در کشور نادیده گرفت؛ چرا که به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته در جهت یافتن منشاء پول‌های وارد شده به سیستم اقتصادی و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانه‌ای بزرگ بود برای اینکه بروز هر تخلفی در این زمینه به مثابه بزرگ‌ترین جرم‌ها در بخش بانکداری تلقی شود.
این در حالی است که از سال‌ها پیش بحث مبارزه با پولشویی در محافل بانکی ایران مطرح بوده و حتی پیش از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ای در این زمینه به اجرا گذاشته شده است.
کارشناسان و مسوولان بانکی کشور معتقدند تاخیری که در زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی به وجود آمد، فرصت‌های بسیاری را از پیش روی اقتصاد ایران برداشت و مانع دستیابی کشور به موقعیت‌های مناسبی که برای توسعه بانکداری داشت، گردید.
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مرتکبین به این کار از نظر قانون مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
بنابراین می‌توان گفت اگر روزی متخلفان، ایران را مکان امن برای پول‌های کثیف خود به شمار می‌آوردند، امروز این کشور به جهنمی برای این قبیل پول‌ها تبدیل شده است.
ایران را جهنم پول‌های کثیف می‌کنیم
حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در تشریح آخرین اقدامات دولت و بانک مرکزی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی با اشاره به رایزنی‌هایی که بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه پولشویی صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مباحث پیرامون این لایحه در آینده‌ای نزدیک به نتیجه رسیده و لایحه مبارزه با پولشویی در کشور جنبه قانونی پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری برای رفع نگرانی‌های شورای نگهبان انجام دادند و البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نقش بسزایی در فراهم کردن توجیهات لازم ایفا کردند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی را یک گام اساسی در این جهت توصیف و تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده و کمیته‌ای هم در همین ارتباط تشکیل داده است.
قضاوی ادامه داد: در ماه‌های اخیر فعالیت کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی افزایش یافته و فرم‌های خاصی تهیه و به بانک‌ها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند.
به گفته وی در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی را احراز کند باید آن را به مرجع قضایی اعلام کرده تا اقدامات لازم در این خصوص توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام شود. قائم مقام بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: باید پولشویی به عنوان یک جرم تلقی شود تا افرادی که با مشروع نشان دادن منشاء ایجاد وجوهی که از راه نامشروع کسب شده است اقدام می‌کنند، مجرم تشخیص داده شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
وی چارچوب حقوقی لایحه پولشویی ایران را مشابه چارچوب حقوقی متعارف دنیا عنوان کرد و گفت: این چارچوب تعارضی با اصل برائت ندارد.
قضاوی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنکه خلاف این امر به اثبات برسد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون، حوزه‌های مختلف نظام بانکی، بورس، گمرک، بیمه‌ها و سایر نهادهای لازم را پوشش می‌دهد، گفت: به منظور اجرای این قانون به صورت جامع، دبیرخانه شورای‌عالی پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی در ادامه از تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به قانون پولشویی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان بورس به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد.
قضاوی با اشاره به ساختار اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: این ساختار تا کنون به گونه‌ا‌ی بوده است که عملیات مبارزه با پولشویی از سال‌های گذشته به ناچار جدی گرفته می‌شد.
وی کنترل‌های ارزی در طول حدود ۵ دهه گذشته را از نمونه‌های این کار ذکر کرد و گفت: این قبیل کنترل‌ها هم موجب احراز هویت مشتریان شده و هم در تعقیب ردپای نقل و انتقال وجوه زمینه مناسبی را فراهم آورده است.
به گفته قضاوی با وجود این اقدامات در سال‌های گذشته، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی امکان برخورد قضایی با مجرمان فراهم شد.
وی تاکید کرد: هم اکنون بانک مرکزی مشاوره‌های خود را با نهادهای بین‌المللی شروع کرده تا به محض ابلاغ این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به آن تنظیم شده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اعلامیه گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF)، نبود قانون مبارزه با پولشویی را یکی از مهم‌ترین بهانه‌های این گروه کاری ذکر کرد و گفت: با تصویب این قانون بهانه برای تحریم بانک‌های ایران از میان برداشته می‌شود.
وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود به نظر می‌رسد که بخش دیگری از دلایل این گروه کاری، از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود که باید اقدامات مناسبی نیز توسط دولت در جهت خنثی کردن این بهانه‌ها صورت پذیرد.
ارسال نظر