پیشگیری پیش از درمان

فاطمه بهادری

براساس آخرین آمار اعلام شده، بانک‌ها با بیش از ۹هزار میلیارد تومان مطالبات معوق یعنی ۱۳درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکی کشورمان دست به گریبانند. به این معنا که ۱۳درصد از ظرفیت وام‌دهی بانک‌های کشور کم شده است. این درحالی است که در قبال ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها تضامین و وثایقی دریافت می‌شود. اما آمار نشان می‌دهد که ارائه تسهیلات بانکی به خصوص در بانکداری اسلامی که بر مصرف بهینه منابع تاکید کرده به درستی صورت نمی‌گیرد و در اکثر موارد تسهیلات بانکی در جایی غیر از محل اصلی مصرف می‌شود.

این مساله همواره مورد تاکید دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد بوده و راهکارهای متنوعی را برای بهره‌وری بیشتر از سیستم بانکی بررسی کرده‌‌اند. از جمله این راهکارها، تشکیل کمیته تحول رفتاری نظام بانکی است. یکی از پیش‌نویس‌‌های این کمیته، سامان‌دهی مطالبات معوق و نحوه تسویه این مطالبات است.

به جز این پیش‌نویس تصویب نشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی اوایل سال‌جاری پیشنهاد کرد، هفت نهاد مالی برای پیشبرد اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و عملکرد بانک‌ها تشکیل شود.

یکی از این نهادهای مالی، شرکت رتبه‌بندی اعتباری است که به عنوان اولین نهاد از این نهادهای هفت‌گانه فعالیت خود را آغاز کرد. تشکیل این نهاد در کشورمان ۵۰سال دیرتر به واقعیت نزدیک شد. البته هنوز این نهاد به صورت قانونی در نیامده و منتظر مصوبه هیات دولت است.

هزینه ۴۰درصدی وصول وثایق تسهیلات معوق

شرکت سنجش اعتبار موسسه‌ای است که اطلاعات مرتبط با سوابق اعتباری اعتبارگیرندگان (افراد، شرکت‌‌ها و کسب و کارهای کوچک) را از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع عمومی در دسترس جمع‌آوری می‌کند. شرکت‌های سنجش اعتبار با آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating Agencies) نظیر S&P و Moodys تفاوت دارند.

آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، اطلاعات مالی مرتبط با شرکت‌های بزرگ را جمع‌آوری کرده و براساس تحلیل تفصیلی عملیات و مدیریت هر شرکت، نسبت به انتشار رتبه‌های اعتباری آنان اقدام می‌کنند. در حالی که شرکت‌های سنجش اعتبار، اطلاعات مرتبط با اعتبار گیرندگان کوچک‌تر را جمع‌آوری کرده و تحلیل‌های خود را براساس آنالیزهای آماری نمونه‌های جامع از اعتبار گیرندگان انجام می‌دهند، نه براساس آنالیز عمقی و دقیق شرکت‌ها به صورت فرادا.

فعالیت این شرکت به عنوان عامل تفکیک ناپذیر برای نهادهای مالی در ارائه اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک است. بنابراین سنجش اعتبار می‌تواند به طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده دولت نهم کمک کند.

طبق تحقیقات بانک جهانی در اکثر کشورهای در حال توسعه اجرای یک حکم وصول وثایق به طور متوسط بین یک تا دو سال به طول انجامیده و هزینه‌ای معادل ۲۰ تا ۴۰درصد کل بدهی را به همراه خواهد داشت.

حال با در نظر گرفتن این مساله که امروزه کمتر از ۲۵درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از ۹۰درصد است. باید گفت ایجاد شرکت‌های سنجش اعتبار تحولی عمده در رویکردهای سنتی بانک‌ها محسوب شده و موجب توسعه خدمات مالی و کاهش هزینه‌های ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز با تاکید بر این که شرکت سنجش اعتبار شرکتی است خصوصی که با مشارکت همه بانک‌ها تاسیس می‌شود، می‌گوید: در گزارش اعتبارات اطلاعات مربوط به سابقه و رفتار اعتباری شخص در کل نظام اعتباری ارائه شده و کمک قابل توجهی را به بانک‌ها در شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب و اتخاذ تصمیم‌های اعتباری مناسب و کم‌ریسک می‌نماید.

محمد جلیلی که به همراه محمد رئوف امانی و موسی احمدی دو تن از کارشناسان شرکت رتبه‌بندی به تبیین فعالیت شرکت سنجش اعتبار می‌پرداخت اظهار می‌دارد: شرکت‌های سنجش اعتبار به عنوان بخشی ضروری از زیرساخت‌های مالی به شمار می‌روند که دسترسی به منابع تامین مالی را تسهیل می‌کنند.

به گفته وی کنترل تقلب‌ها، کاهش زمان بررسی اعطای تسهیلات اعتباری، افزایش اعطای تسهیلات اعتباری به همه بخش‌های اقتصادی، گزارشگری تاریخچه اعتباری مثبت و منفی و ارزیابی اهلیت و رفتار بازپرداخت مشتری از جمله نقش‌های سنجش اعتبار در فرآیند اعطای تسهیلات اعتباری است. ارزیابی بی‌طرفانه و بدون جانبداری ریسک اعتباری توسط نهادهای مالی حداقل کردن وام‌ها و دارایی‌های غیرکارا در صنعت اعتباری و به کارگیری روش‌های عادلانه در تسهیم اطلاعات اعتباری بین اعتبار دهندگان از دیگر مزایای سنجش اعتبار است.

به طور کلی زمانی که یک شخص درخواست اعتبار شغل یا حتی بیمه می‌نماید، اعتبار دهنده یک کپی از گزارش اعتباری وی را درخواست می‌کند.

شرکت سنجش اعتبار اطلاعات مشتری را از سیستم دریافت و در قالب یک گزارش اعتباری ارائه می‌کند.

در نهایت این اعتبار دهنده است که با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به پذیرش یا رد درخواست وام اقدام کرده و شرکت مزبور تنها نقش رابط بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده را دارد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با تاکید بر اینکه زمانی که اشخاص بدانند که رفتار و سابقه بازپرداخت اعتباری‌شان در یک پایگاه داده جمع‌آوری می‌شود، این موضوع موجب بهبود رفتار اعتباری آنها می‌شود، می‌گوید: سابقه اعتباری اشخاص موجب ایجاد یک نوع وثیقه شهرتی شده و مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش می‌دهد. کم‌رنگ‌تر شدن نقش وثیقه در اعطای تسهیلات اعتباری، توزیع عادلانه تسهیلات میان اقشار مختلف جامعه نیز از دیگر مزایای سنجش اعتبار است.

وی می‌افزاید: در کشورهایی که دارای شرکت‌ سنجش اعتبار هستند اعتبارات اعطایی نسبت قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و از ضریب نفوذ اعتباری بالایی برخوردارند. به عنوان مثال ضریب نفوذ اعتبار در کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا که شرکت سنجش اعتبار دارای فعالیت گسترده‌ای در این کشورها است بیش از ۸برابر ضریب نفوذ اعتبار کشور اندونزی و ۴برابر ضریب نفوذ اعتبار کشور عمان است.

طراحی اولین سیستم یکپارچه سنجش اعتبار در ایران

در ماده ۵ قانون طرح «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» به ایجاد شرکت سنجش اعتبار اشاره شد و در ماده ۸ به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اختیار را داده تا زمینه تسهیم اطلاعات را از طریق شرکت سنجش اعتبار فراهم کنند. به تبع این قانون آیین‌نامه اجرای سنجش اعتبار تهیه و پیشنهاد شده است.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران اظهار امیدواری می‌کند که این آیین‌نامه در آینده‌ای نزدیک به تصویب هیات‌دولت برسد.

به گفته جلیلی از جمله الزامات این آیین‌نامه برای شبکه بانکی کشور امضای نظام‌نامه سنجش اعتبار شرکت است. این نظام‌نامه، توافق‌نامه‌ای الزام‌آور و اجباری بوده که توسط اعضای شرکت سنجش اعتبار امضا می‌شود و شامل قوانین مورد نیاز برای فعالیت شرکت سنجش اعتبار و ساز و کارهای لازم برای حل منازعات میان اعضا است.

در عین حال مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از توافق بین این شرکت و شرکت Credit info خبر می‌دهد.

شرکت Credit info یک مشاور بین‌المللی است که در حال طراحی اولین سیستم جامع و یکپارچه سنجش اعتبار است. گزارش‌های شرکت رتبه‌بندی ایران شامل چهار مرحله اطلاعات هویتی، اطلاعات سکونتی، شغلی و رفتار اعتباری خواهد بود.

لازم به ذکر است شرکت مشاوره و رتبه‌بندی اعتباری ایران به شکل سهامی خاص و با مساعدت وزارت امور اقتصادی و مشارکت نهادهای پولی و سرمایه‌ای کشور تاسیس شده است.

سهامداران شرکت متشکل از همه بانک‌های کشور، شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و ایران و شرکت‌های لیزینگ رایان سایپا، صنعت و معدن و ایران و چند شرکت مالی دیگر است.