پرداخت وام ۲میلیون تومانی بانک قرض‌الحسنه از امروز
ایده تاسیس بانک قرض‌الحسنه در چند ماه گذشته بسیار مورد توجه و تاکید دولت قرار داشته است و سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتصاب مدیرعامل اولین بانک قرض‌الحسنه کشور که با سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی تشکیل شده است، مهم‌ترین گام عملی برای آغاز به کار این بانک را برداشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخستین بانک قرض‌الحسنه در شرایطی به مجموعه نظام بانکی ایران اضافه می‌شود که پس از حدود ۲۷ سال که از زمان اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور می‌گذرد، مدیران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که فعالیت‌های قرض‌الحسنه را باید از سایر فعالیت‌های بانکی و پولی بانک‌ها تفکیک کنند تا علاوه بر حرکت در راستای تسهیل برخورداری عموم مردم از تسهیلات قرض‌الحسنه راه برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی نیز گشوده شود.
تشکیل و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه
بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که باورهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی زمینه بسیار مساعد و مناسبی برای تشکیل و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است.
استمرار و افزایش فعالیت‌های قرض‌الحسنه در قالب ایجاد صندوق‌هایی به همین نام مدیران و مسوولان اقتصادی کشور را بر آن داشت تا با تدوین چارچوب‌های قانونی متناسب با آن به این فعالیت خیرخواهانه صورتی رسمی و قانونی دهند.
بر اساس بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی و از راه وام بدون بهره و... مورد تاکید قرار گرفته است.
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظفند برای ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها به منظور تامین شرایط کار و سرمایه گذاری بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب مواد متعدد و مختلف بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تاکید‌شده است.
آسیب‌شناسی چگونگی ارائه اعتبارات بانکی
براساس ماده ۵ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها حداکثر جمع کل قرض‌الحسنه‌های اعطایی از سوی بانک‌ها باید به میزان ۱۰ درصد کل تسهیلات اعطایی در هر سال باشد، مشروط بر آنکه از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز نکند.
بررسی‌های صورت گرفته در مورد عملکرد نظام بانکی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و در مجموع کل سپرده‌ها از ۴۷/۱۲درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۳/۱۱درصد در پایان سال ۱۳۷۳ (پایان برنامه اول) کاهش پیدا کرده و سپس به ۳۸/۱۵درصد در پایان برنامه دوم توسعه (انتهای سال ۱۳۷۸) رسیده است. رقم مذکور در پایان برنامه سوم (سال ۱۳۸۳) به ۱/۱۶درصد رسید، اما در سال ۱۳۸۴ مجددا سهم سپرده‌های مذکور به ۴/۱۵درصد کاهش یافت.
سهم اعتبارات قرض‌الحسنه از کل اعتبارات اعطایی بانک‌ها طی دوره مورد بررسی از ۱/۴درصد در سال ۷۰ به ۸/۴درصد در پایان سال ۱۳۸۳ و حدود پنج‌درصد در انتهای سال ۱۳۸۴ رسیده است. این بررسی‌ها نشانگر این واقعیت است که طی دوره مورد بررسی، عملکرد نظام بانکی در خصوص اعتبارات اعطایی قرض‌الحسنه چندان قابل دفاع نیست، چرا که آن همواره پایین تر از ۱۰درصد کل اعتبارات اعطایی بوده است.
تاسیس بانک قرض‌الحسنه
به نظر می‌رسد چنین شرایطی نظام مدیریتی کشور را به این نقطه رسانده است که با تشکیل بانکی به نام قرض‌الحسنه نقصان و کم‌کاری بانک‌های کشور را جبران کند.
با توجه به این تصمیم می‌توان علاوه بر تسریع در آغاز فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه حرکت‌های دیگری را نیز ساماندهی کرد.
کارشناسان معتقدند: می‌توان حساب‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) را در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار داد و این صندوق‌ها صرفا به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه بپردازند.
همچنین مرجعی تحت عنوان اتحادیه یا سازمان به طور مستقیم بر فعالیت این صندوق‌ها نظارت کند و قانون مستقلی هم برای صندوق‌های قرض‌الحسنه تدوین شود.
بر اساس اعلام غلامرضا مصطفی‌پور، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با در اختیار قرار گرفتن منابع لازم برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ارائه این تسهیلات از امروز (اول بهمن‌ماه) آغاز خواهد شد.
قرار است پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از اول بهمن‌ماه به مزدوجین برای کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه انجام گیرد. این تسهیلات با بهره‌مندی از بانک اطلاعاتی صندوق مهر امام رضا(ع) اعطا می‌شود. در عین حال بانک اطلاعاتی افرادی را که از تسهیلات مذکور استفاده کرده‌اند نیز نزد صندوق وجود دارد.
مصطفی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا امکان پرداخت تسهیلات به زوجین بدون معرفی ضامن نیز وجود دارد؟ خاطر نشان کرد: بحث ضامن و وثایق فقط به منظور حصول اطمینان از بازگشت وام پرداختی انجام می‌شود و هیچ خاصیت و فایده دیگری ندارد.
وی ادامه داد: اگر متقاضی برای بانک شناخته شده باشد، حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات برای بانک کفایت می‌کند.
به گفته او، برخی از مشتریان ممکن است به بانک مراجعه کنند و بانک نیز برای حصول اطمینان از آنها سفته یا بقیه اسناد تضمینی را دریافت کند یا برخی از افراد نیز ممکن است بانک فقط با قراردادی که منعقد می‌کند اطمینان لازم را حاصل کند و نیازی به اخذ وثایق و سفته‌های دیگر نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اطمینان لازم برای دریافت وثایق یا معرفی ضامن یا دریافت نکردن آن از سوی بانک چگونه حاصل می‌شود؟ توضیح داد: این امر براساس شناخت از مشتریان صورت می‌گیرد، نوع تعامل آنها با بانک نیز در شناسایی آنها موثر است.
مصطفی‌پور با بیان اینکه آنچنان که در سازمان‌های اداری شماره کارمندی معرف کارکنان برای آن سازمان است، شماره حساب مشتریان نیز معرف آنها برای بانک‌ها از جمله مهر ایران است، تصریح کرد: به میزانی که این مشتریان شناخته شده باشند و درخواست خود را به شعب ارائه کنند، اولین کار آن است که مطالعه پیرامونی درباره آنها انجام می‌دهد و معرف‌هایی را از آنها دریافت می‌کند و به ارزیابی لازم می‌پردازد.
وی ادامه داد: اگر سوابق مشتریان باعث حصول اطمینان برای بانک باشد، همان قرارداد کافی است و نیازی به وثیقه نیست، ابزار اطمینان در غیر این صورت وثایق است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات ازدواج به صورت کالایی نیز همانند صندوق مهر امام‌رضا(ع) پرداخت خواهد شد؟ توضیح داد: خیر! تمامی این تسهیلات به صورت وجوه نقد پرداخت خواهد شد و هیچ تعریف دیگری را در اساسنامه بانک در این زمینه ذکر نشده است.
وی ادامه داد: سقف تسهیلات ازدواج دو‌میلیون تومان است که کل آن به صورت حصول اطمینان از نیاز مالی متقاضی پرداخت خواهد شد.
او مبلغ اقساط ماهانه پرداختی این تسهیلات را وابسته به مدت بازپرداخت ذکر کرد و افزود: مبلغ اقساط از میزان تسهیلات و دوره بازپرداخت تبعیت می‌کند.
ارسال نظر