بازگشت به نقطه صفر - ۱ بهمن ۸۶

لیلا اکبرپور

حذف واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی (ماده ۷۱ و ۷۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری) از بحث‌های داغ کارگروه اصلی طرح تحول در صنعت بیمه طی ماه‌های اخیر بود. تمامی بیمه‌گران دولتی و خصوصی برحذف واگذاری اتکایی اجباری و توزیع ریسک با توجه به ظرفیت نگهداری شرکت‌ها اتفاق نظر دارند و در جلسات کارگروه‌ها به اندازه کافی بر سر این مطلب صحبت شده و قرار شد کارگروه اتکایی و حقوقی که با سرپرستی بیمه ایران فعالیت می‌کرد، راهکار نهایی را در قالب یک پیش‌نویس به کارگروه اصلی طرح تحول ارائه کند.

اما ارائه راهکار کارگروه، اتکایی و حقوقی در خصوص اصلاح ماده ۷۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مهر ابطال به تمام نقد و نظرهای کارشناسان صنعت بیمه بود. در واقع راهکار این کارگروه صنعت بیمه را به ۳۶سال پیش یعنی سال‌هایی که بیمه مرکزی تاسیس نشده و شرکت‌های بیمه ۲۵ و ۵۰درصد حق بیمه‌ها را به عنوان اتکایی-اجباری نزد بیمه ایران واگذار می‌کردند، برمی‌گرداند.

پیش‌نویس کارگروه اتکایی و حقوقی که با سرپرستی بیمه ایران و مشارکت بیمه پارسیان، دی و توسعه فعالیت می‌کند به شرح ذیل تقدیم کارگروه اصلی طرح تحول شده است: موسسات بیمه (اعم از داخلی، خارجی، مستقیم یا غیرمستقیم) که در ایران فعالیت می‌کنند موظف خواهند بود قبل از واگذاری به خارج از کشور، از ظرفیت کامل بزرگ‌ترین شرکت بیمه دولتی استفاده کنند (با همان شرایط واگذاری به خارج)

توجه: در صورت عدم پذیرش ریسک توسط شرکت بیمه دولتی مزبور، موسسات فوق مجاز خواهند بود برای انجام واگذاری به خارج از کشور مراجعه کنند.

این در حالی است که خواسته تمامی شرکت‌های بیمه توزیع ریسک با توجه به ظرفیت شرکت‌ها به صورت اختیاری البته مشروط بر اشباع بازار داخل است.

بیمه‌گران معتقدند: واگذاری ۲۵درصد از حق بیمه‌های رشته‌های غیرزندگی مانند بدنه اتومبیل و حتی شخص ثالث به صورت اجباری به بیمه مرکزی بی‌معنی است.

آنها معتقدند: شرکت‌ها می‌توانند بسیاری از ریسک‌ها را براساس سرمایه و ذخایر خود به صورت قانونی نزد خود نگهدارند و واگذاری اتکایی اجباری دیگر موضوعیت ندارد.

لزوم طی شدن فرآیند قانونی

ایرج ندیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح ماده ۷۱ و ۷۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گذاری به دنیای اقتصاد گفت: اصلاح موارد یاد شده مستلزم طی شدن فرآیند قانونی است.

او با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه یادآور شد: با اجرای اصل ۴۴، بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان دولتی می‌مانند در حالی که براساس قانون باید حجم تصدیگری دولت بر صنعت بیمه کاهش یابد، بنابراین بازنگری قوانین بیمه در این راستا ضروری و مورد توجه نمایندگان مجلس است.

ندیمی خاطرنشان کرد: ترکیب شورای‌عالی بیمه کاملا دولتی است و این ساختار در راستای تحقق اهداف خصوصی‌سازی باید تغییر کرده و نقش بخش خصوصی و تعاونی در شورای‌عالی بیمه افزایش یابد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در اقتصاد تحولات همه‌جانبه صورت گرفته و برای همسویی صنعت بیمه با دیگر بخش‌ها باید قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار گیرد.

تنها بیمه‌گر اتکایی کشور

ایران دارای ۲۰شرکت بیمه دولتی و خصوصی است که تحت‌نظارت بیمه مرکزی ایران به صورت عمومی فعالیت دارند، فقط شرکت بیمه امین به عنوان تنها بیمه‌گر اتکایی کشور فعال است و طی سال‌های اخیر توانسته نقش مطلوبی در قبول ریسک از بازارهای داخلی و خارجی ایفا کند. دولت نیز به منظور ارتقای ظرفیت نگهداری امین در صدد افزایش سرمایه این شرکت است.

آن طور که منابع آگاه خبر دادند سرمایه ۴۰میلیارد تومانی بیمه اتکایی امین به زودی به ۵۰۰میلیارد تومان (۵۰۰میلیون دلار) افزایش می‌یابد، تا حجم قبولی اتکایی آن به ظرفیت قابل‌توجهی برسد.

تقویت بیمه امین و واگذاری اتکایی به شیوه اختیاری بسیار معقول‌تر از واگذاری اتکایی البته به شیوه اجباری به بیمه ایران است.

قطعا بیمه‌گری در سال ۲۰۰۸ یافت نمی‌شود که برای انجام امور اتکایی خود اطلاعات مشتریان و شرکت را در اختیار یک بیمه‌گر رقیب قرار دهد.

درخواست صاحب‌نظران صنعت بیمه

به دنبال درج خبر «زمان نقد پیش‌نویس کارگروه‌های طرح تحول فرا رسید» از قول معاون وزیر اقتصاد، بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه با دفتر روزنامه تماس گرفته و خواستار انتشار گزارش‌ها شدند.

آنها معتقدند کارگروه خود زحمت تهیه پیش‌نویس‌ها را کشیده و اجازه دهد کارشناسان و صاحبنظران بیمه آن را نقد کنند.