حمیدرضا بیک‌زاده

طی هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه تلویزیونی جناب ‌آقای دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور محترم کشورمان پیرامون مسائل مختلف، از جمله موضوع مورد دغدغه دو دهه اخیر کلیه مسوولان ومردم، یعنی تورم بودیم که در توجیه مجموعه علل تورم رو به رشد حال حاضر، یکی از عوامل موثر در آن، انتشار بیش از حد مجاز انواع چک پول توسط بانک‌ها، آن هم در فاصله زمانی بین تصدی آقای دکتر شیبانی، رییس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جانشینی جناب آقای دکتر مظاهری عنوان شد. بر همین اساس نیز طی مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر مظاهری در بخش ویژه خبری شبکه دوم سیما (موضوع مندرج در روزنامه همشهری مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶)، یکی از علل رشد نقدینگی (که همانا عاملی تورم‌زا می‌باشد)، گردش خلاف قاعده چک پول در نظام بانکی و انتشار بیش از حد آن توسط برخی بانک‌ها ذکر شده است. به نظر می‌رسد ذکر مواردی چند در این زمینه خالی از لطف نباشد.

۱ - طبق اطلاعات موجود، بانک مرکزی از جمله دستگاه‌هایی است که به لحاظ حساسیت حیطه وظایف خود، دارای مقررات و سیستم‌های کنترلی خاصی بوده که همه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از این بانک، خصوصا بانک‌های دولتی، موظف به رعایت این قوانین می‌باشند که فرآیند انتشار انواع ابزار پولی از جمله چک پول نیز از آن مستثنی نیست. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه در دوران تصدی آقای دکتر شیبانی یا در خلاء زمانی بین جابه‌جایی رییس کل این بانک، به یکباره کلیه قوانین و مقررات و کنترل‌های مربوط حذف و نادیده گرفته می‌شود تا جایی که بانکی توانایی آن را داشته باشد که انتشار چک پول بیشتر از حد مجاز (حداکثر ۴۰درصد تعیین شده طبق فرمول‌های محاسبه شده بانک مرکزی) را از بانک مرکزی درخواست نماید و این بانک نیز اوراق مزبور را چاپ و به سرعت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

۲ - همچنین با یک بررسی ساده که عمدتا به هنگام حسابرسی سالانه توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در بانک‌های دولتی انجام می‌شود، میزان گردش و رسوب انواع چک پول (که در بانک‌های مختلف دارای نام‌های متفاوتی است)، محاسبه و کنترل می‌شود که طبیعتا در صورت اختلاف فاحش از حدود مجاز تعیین شده، طبق مقررات مربوطه، احتمالا به نوعی در گزارش حسابرسی درج خواهد شد.

لذا با مقایسه آمار و ارقام مربوط به گردش و به خصوص رسوب چک پول‌های مذکور، طی دوره‌های زمانی متفاوت، (ماهانه، شش‌ماهه، سالانه) به راحتی می‌توان درصد افزایش یا کاهش ناشی از انتشار آن از دوره‌ای به دوره دیگر را محاسبه کرد که البته آمارهای فو‌ق‌الذکر تماما در سیستم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های بهره‌بردار از چک‌پول‌های یادشده، موجود و قابل مطالعه است.

۳ - شاخصه انواع چک‌پول به عنوان ابزار پولی، همانند سایر ابزارهای سنتی رایج نظیر چک‌های شخصی، چک‌های بین بانکی و رمزدار، حوالجات....، ایجاد سرعت در جابه‌جایی و جلوگیری از گردش فیزیکی پول بوده که خود متغیر وابسته‌ای از حجم نقدینگی است؛ یعنی لازمه گردش (Turn Over) این‌گونه اوراق تابعی از وجود نقدینگی است و مادام که توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) خریداری نشود و معادل وجه نقد آن به بانک‌های واگذارنده پرداخت نشده باشد، فاقد اعتبار دادوستدی است. البته تنها به دلیل حساسیت ناشی از سوء‌استفاده از آنها به طور ویژه نگهداری و مراقبت می‌شود.

۴ - به عنوان نتیجه‌گیری: با توجه به مباحث فوق‌الذکر به نظر نمی‌رسد صرف انتشار ابزارهای پولی از این قبیل، موثر در نقدینگی و در نهایت موجد تورم باشد، بنابراین مطالعه و شناسایی سایر مولفه‌های اصلی (Cardinal) موثر بر تورم منطبق با شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان در حل این معضل پیشنهاد می‌شود.