علی اعظم محمدبیگی - در صورت عملی شدن مصوبه مورخ ۲/۸/۱۳۸۶ دولت از این پس وظایف شورای عالی بیمه را کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها برعهده خواهد گرفت. در این کمیسیون علاوه بر ۱۰ نفر اعضای شورای عالی بیمه، دو معاون رییس جمهور، ۱۵ وزیر، دو رییس سازمان دولتی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی، عضویت خواهند داشت تا تعداد اعضای آن به بیش از ۳۰ نفر برسد.منشا تشکیل این کمیسیون مصوبه مورخ ۱۸/۴/۸۶ شورای عالی اداری است که در آن مواردی چون ادغام مدیریت‌های موازی به عنوان آثار مثبت ادغام ۲۸ شورا در چهار شورای جدید و کمیسیون‌های آن نام برده شده است.

با مرور اخبار مربوط به برنامه دولت برای ادغام شوراها در می‌یابیم که هدف اصلی این ادغام پرهیز از حضور رییس جمهور در جلسات شوراهای عالی متعدد بوده است.

از این نظر شورای عالی بیمه یکی از معدود شوراهایی است که ایشان در آن عضویت ندارد.

این شورا در مقایسه با تمام ۲۷ شورای دیگر این ویژگی منحصر به فرد را نیز دارد که هیچ وزیری در آن عضویت ندارد و عضویت مقامات دولتی در آن محدود به چهار معاون وزیر یعنی معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و کار و امور اجتماعی می‌شود.

اما علاوه بر این دو ویژگی دلایل زیر در ضرورت نگاه متفاوت به شورای عالی بیمه در برنامه ادغام شوراها قابل ارائه است.

۱ - بسیاری از شوراهایی که قرار است درهم ادغام شوند مانند شورای عالی اشتغال در واکنش به اوضاع نامطلوب موضوع فعالیت مقرر شده برای آنها تاسیس شده‌اند. در واقع از تاسیس شورای مورد نظر رفع مشکلات خرد و کلان مرتبط با فعالیت آن شورا مانند بیکاری بوده و دولت با تصویب نامه هیات وزیران یا از طریق قانون مصوب در مجلس چنین شورایی را تاسیس کرده است.در مقایسه شورای عالی بیمه و معدودی دیگر از شوراها اساسا به عنوان رکن مهمی از فعالیت موسسه دولتی ذی‌ربط مانند بیمه مرکزی ایران شکل گرفته است.به عبارت دیگر اگر این رکن به شیوه با شرح وظایف و با سازوکار مقرر در قانون تاسیس موسسه مورد نظر فعالیت نکند کل فعالیت این موسسه تحت شعاع قرار خواهد گرفت.در همین رابطه طبق ماده ۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری شورای عالی بیمه پس از مجمع عمومی مهم‌ترین رکن بیمه مرکزی ایران است.

۲ - طبق ماده ۱۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران جلسات شورای عالی بیمه حداقل هر ماه یک بار باید تشکیل شود. این مدت برای شورای عالی اشتغال و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ترتیب هر شش ماه و سه ماه یک بار است.موعد نسبتا کوتاه برای تشکیل جلسات شورای عالی بیمه به این دلیل است که در این قانون موعدهای دیگری برای انجام برخی از وظایف شورا یا بیمه مرکزی ایران مقرر شده است و تشکیل حداقل ۱۲ جلسه شورای عالی بیمه در سال شرط لازم برای انجام وظایف بیمه مرکزی ایران است.برای مثال طبق ماده ۳۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده نظر مجمع عمومی در مورد قبول یا رد تقاضای تاسیس شرکت بیمه را کتبا به متقاضی اعلام نماید.

از طرف دیگر طبق بند یک ماده ۱۷ همین قانون شورای عالی بیمه وظیفه دارد تقاضای صدور پروانه تاسیس شرکت بیمه را رسیدگی و درباره آن اظهار‌نظر کند.به این ترتیب با مهلت نسبتا کوتاه ۶۰ روز برای بررسی کارشناسی و اظهارنظر شورای عالی بیمه درباره تقاضای مذکور و اخذ نظر مجمع در مورد رد یا قبول این تقاضا کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها با توجه به تعداد اعضای پرمشغله آن و مسائل دیگر قادر نخواهد بود در مهلت قانونی وظیفه خود را انجام دهد و برای مثال مانند شورای عالی بیمه در یک ماه بنابر ضرورت امر سه جلسه داشته باشد.

۳ - یکی دیگر از وظایف نسبتا منحصر به فرد شورای عالی بیمه بررسی و تصویب (یا رد) پیشنهاد بیمه مرکزی ایران برای برخورد با شرکت بیمه متخلف است.

در واقع شورای عالی بیمه به خاطر ماهیت عملیات بیمه‌گری و ضرورت نظارت بیمه مرکزی ایران بر فعالان صنعت بیمه باید مراقب باشد که این عملیات مغایر با حقوق جامعه بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان نباشد و اعتماد آنها به بازار بیمه را خدشه‌دار نکند.

اجرای دقیق چنین نظارتی مستلزم سرعت عمل شورا در بررسی و تصویب اقدامات انضباطی پیشنهادی بیمه مرکزی ایران به ویژه در مورد ابطال پروانه فعالیت بیمه‌گر متخلف است.

به نظر می‌رسد کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها فاقد سرعت عمل در ایفای چنین نقشی نخواهد بود.

۴ - جایگزینی کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها با بیش از ۳۰ عضو به جای شورای عالی بیمه با ۱۰ عضو علاوه بر آن که این رکن مهم بیمه مرکزی ایران را متورم و بزرگ می‌کند سرعت عمل آن را می‌گیرد و فرآیند فعالیت آن را شدیدا بوروکراتیک می‌کند، باعث پرهیز از تصمیمات موازی پراکنده و متنوع نخواهد شد.

با مقایسه وظایف سایر شوراها با وظایف شورای عالی بیمه روشن می‌شود که این شورا با داشتن وظایف منحصر به فرد احتمال اتخاذ تصمیمات موازی پراکنده و متنوع قوه مجریه درباره عملیات بیمه‌گری را از بین برده است.

۵ - حرف آخر آن که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها به عنوان نهاد جدید برای تنظیم مقررات بیمه‌گری و نظارت بر اعمال آن به دلیل تعدد مسوولیت‌ها و وظایف قانونی خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی فرصت کافی برای حضور موثر و کارآمد در این کمیسیون و تنظیم مقررات مذکور را نداشته باشند.

در واقع بیم آن می‌رود که فعالیت تجاری بیمه‌گری برخلاف خواسته دولت مبنی بر رونق بخشیدن به رقابت در صنعت بیمه و البته با حفظ سلامت بازار بیمه به دلیل کندی عمل بوروکراتیزه شدن و ناکارآمدی تصمیمات لازم برای تنظیم مقررات و مدیریت صنعت بیمه دچار رکود شود.