سید مجتبی فائزی *

یکی از معضلات بزرگ کشورمان از دیر باز اجرای سیاست‌های مختلف به‌صورت افراط و تفریط بوده و هست. این افراط و تفریط‌ها، در بعضی مواقع تا به حدی بود که حتی خود سیاست مربوطه را از لحاظ درست و غلط بودن زیر سوال می‌برد و شاید خسارت‌ها و زیان‌های حاصله از اجرا نشدن آن نیز کمتر می‌شد. در سال‌های اخیر دولت با تکلیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات زودبازده و وجوه اداره شده در بخش‌های مختلف، سیاست انبساطی را اتخاذ کرد که بدون اینکه هیچ‌گونه تامین و تجهیزی برای بانک‌ها صورت بگیرد و بانک‌ها ناگزیر با استقراض از کیسه سرگشاده بانک مرکزی یا چاپ بی‌رویه ایران چک سیاست‌های دولت را اعمال کردند و گرچه از فرجام کار آگاه بودند راهی جز ایفای تعهدات نداشتند. به مرور با توجه به افزایش نقدینگی در جامعه و در پی آن تورم از ارزش حقیقی پول کاسته شده و در اقتصاد کشور مازاد تقاضای پول به‌وجود آمد، افزایش تقاضای پول ناشی از تورم و کاهش ارزش حقیقی پول سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. این افزایش ناخواسته فقط ناشی از عدم برنامه‌ریزی مدیران ارشد بانک‌ها نبوده بلکه ناشی از تعهد بانک‌ها نسبت به دولت نیز بوده است، به عبارتی ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت نیز بود. در روزهای اخیر با تغییر سکانداری بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی درحالی پیش گرفته شد که هنوز سیاست‌های انبساطی دولت تعدیل نشده است. بانک مرکزی با چند قفله کردن خزانه (سیاست پولی انقباضی شدید) سعی دارد که اولا تورم را کاهش دهد و دوما از افزایش بدهی بانک‌ها جلوگیری کند اگرچه سیاست جدید بانک مرکزی جای تقدیر دارد؛ اما در نظر گرفتن چند نکته ضروری به نظر می‌رسد

اول اینکه بهترین زمان مناسب اعمال این سیاست در شروع دوره تورم یعنی پاییز سال ۸۵ بود که می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد و از افزایش تورم جلوگیری کند، تشخیص اینکه چه سیاست پولی و مالی در چه دوره اقتصادی اعم از رکود تورمی ‌و.... اعمال شود برای اقتصاد هر کشور بسیار مهم است.

دوم اینکه اکنون ما در چه دوره اقتصادی قرار داریم تورم یا رکود تورمی‌؟ اعمال سیاست پولی انقباضی در این دوره آیا منجر به رکود نخواهد شد؟ با توجه به عدم تامین نقدینگی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات توسط دولت آیا کاهش پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بوجود نخواهد آمد ؟ و متعاقب آن کمبود نقدینگی برای تولید‌کنندگان اقتصاد کشور را دچار رکود نخواهد کرد؟

سوم اینکه چرا باید در این مقطع زمانی بانک‌ها پاسخگوی بدهی خود به بانک مرکزی باشند درحالی‌که مسبب اصلی این بدهی خود دولت است یا حداقل به اندازه بدهی دولت به بانک‌ها این بدهی باید کاهش پیداکند درحالی‌که دولت رفتار بانک‌ها را دلیل اصلی بدهی‌هایشان و همچنین دلیل تورم می‌داند به هرحال استادی که خود مساله را اشتباه طرح می‌کند، نمی‌تواند جواب درست از شاگردانش بخواهد و در آخر اینکه افراط و تفریط در سیاست‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و موقتی برای درمان سریع معضلات اقتصادی آثار زیانباری به مراتب بیشتر از خود بیماری دارد، سیاست‌ها باید کارشناسی شده باشند و سایر آلترناتیوهای اقتصادی نیز در آن لحاظ شوند و در این مسیر تجربه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که وضعیت مشابه را پشت سر گذاشتند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

* کارشناس بانک کشاورزی