رییس کل بانک مرکزی:
بانکداری خصوصی کسب سود از جمع‌آوری سپرده‌های مردم نیست
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکی که قدرت خلق پول نداشته باشد، بانک نیست، گفت: بانکداری خصوصی به این معنا نیست که عدهای از افراد، سپرده‌های مردم را برای منافع خود جمع کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری روز گذشته در کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با موضوع الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، در خصوص تحولات بازار پول و سرمایه در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، گفت: نظام پولی و بانکی کشور و بازار سرمایه جزو تعیین‌کننده، موثر و کلیدی برای حرکت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کشور باید به سمتی حرکت کند که روابط اقتصادی، تولیدات و گردش وجوه به سمت ایجاد ثروت در کشور پیش برود، تصریح کرد: در بحث اصل «۴۴» یک نکته مهم مطرح است و آن این است که تصدی امور اقتصادی کشور بیشتر بر عهده بخش‌های غیر دولتی گذاشته شود و سرمایه‌گذاری‌ها، اداره امور، تولید کالا و خدمات و غیره در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد تا این بخش‌ها با انگیزه و آزادی عمل بیشتری نسبت به تصدی امور مربوطه اقدام کند.
به گفته وی عملکرد مثبت یا منفی مدیران بخش خصوصی در فاصله زمانی کمتری و به شکل ملموس‌تری به دست صاحبان سهام می‌رسد، یعنی اگر مدیر یا هیات‌مدیره یک بخش غیر دولتی عملکرد منفی داشته باشد، دست سهامداران می‌سوزد و این سوزش احساس می‌شود و در ترازنامه‌های آزمایشی و پایان سال آنها انعکاس می‌یابد، به عبارت دیگر ضرر عملکرد بد مدیریت یک بنگاه اقتصادی دست سهامداران آن را می‌سوزاند.
مظاهری ادامه داد: این در حالی است که در بخش دولتی این عملکرد منفی مدیران به این سرعت خود را نشان نمی‌دهد و مدت زمانی به طول می‌انجامد که سهامداران این بخش یعنی مردم از خطای بخش دولتی برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی به معنای کنار رفتن دولت از صحنه نیست، بلکه دولت چارچوب‌ها، اصول، نظارت و تدوین استانداردها را بر عهده دارد که منافع عامه مردم رعایت شود و اصول مبانی علمی خدشه‌دار نشود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت باید دو کار یعنی دورکردن خود از تصدی‌گری و استقرار مجموعه قوانین، مقررات،
ساز و کارها را باید انجام دهد، افزود: با این کار انگیزه بخش‌خصوصی برای فعالیت اقتصادی، بازدهی و سوددهی با سوددهی و بازدهی در منافع ملی همسو و هم جهت می‌شود؛ البته سخت‌ترین کار دولت همین امر یعنی تعیین ضوابط است.
وی اقتصاد را علم انگیزه‌ها دانست و تصریح کرد: باید از آن به نحوی استفاده کرد که سود آوری بخش‌خصوصی با منافع ملی هم جهت شود. همه بنی‌بشر سود جو و به دنبال منافع خود هستند، اما در جایی این سود جویی نامطلوب است که به ضرر جامعه باشد، بنابراین باید سود جویی و انگیزه آن در بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت منافع ملی حرکت کند و در این حالت است که می‌توانیم ادعا کنیم در جهت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌ایم و دولت در جایگاه خود یعنی تدوین قوانین و مقرررات قرار گرفته است.
مظاهری نتیجه واگذاری تصدی امور به بخش غیر دولتی را رشد اقتصادی و تولید در کشور دانست و افزود: من به عنوان کارمند اقتصادی دولت شهادت می‌دهم که تصدی‌گری اقتصادی راحت تر از انجام این کار فنی، استاندارد کردن و سیاست‌گذاری است و اینگونه نیست که دولت در انجام این مسیر «اصل ۴۴» به آرامش و کار سبک‌تری دعوت شده باشد.
وی اظهار داشت: اولین بحث و ملاکی که در خصوصی کردن نظام بانکداری کشور مطرح است، این است که بانکداری به معنای خدمت است، همچنین صنعتی است که برای ارائه خدمات به سطح جامعه، نیازمندان و افرادی که خواهان حفظ ارزش منابع خود هستند، اطلاق می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکداری خصوصی به این معنا نیست که عدهای از افراد، سپرده‌های مردم را برای منافع خود جمع کنند، افزود: این نکته بسیار کلیدی است و در تقاضاهایی که امروز برای ایجاد یک بانک خصوصی مشاهده می‌شود، این نکته تعیین‌کننده و مهم است.
وی افزود: تلقی که در بانکداری خصوصی در بسیاری از جاها مطرح است، این است که چند نفر دور هم جمع شوند و تقاضای ایجاد یک بانک خصوصی می‌کنند و توجیه آنها نیز این است که سپرده مردم را جمع کنیم و نیازهای خود را اینگونه برطرف نماییم، یعنی انضباط سازمان‌های غیر متشکل پولی که شکل گرفته‌اند از کارهای سخت است، زیرا آنها کاری را راه انداخته‌اند که منابع مردم را جمع کرده و نیازهای موسسه و سازمان خود را برطرف می‌کنند و این تفکر آنها است.
مظاهری ادامه داد: از اولین بازخوردهای این ایده و منطق در ضوابط بانکداری این است که یک بانک در اعطای اعتبار به مشتریان به ذی‌نفعان و مدیران بانک درصد کمتری اعتبار نسبت به مشتریان عادی پرداخت نماید. این نکته بسیار مهم است و از اصول اولیه نظام بانکداری کشور باید قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکداری در سازمان، تشکیلات و ساختاری که عمل می‌کند، باید با توجه به مجموعه ریسک‌هایی که در بانکداری مطرح است، عمل کند و ریسک‌ها را به حداقل برساند و این ریسک از دو جهت قابل کنترل است.
وی گفت: اولین جهت توجه به منتفع شدن سهامدارانی است که در جهت خدمت به مردم اقدام کرده اند و جلوگیری از تضرر آنها، کسب سود سهامداران در حد عرف و بازده مطلوب جامعه و حفظ منابع از ریسک‌هایی که ممکن است با آن روبه‌رو شوند و در واقع حفظ حقوق سهامداران در نظام بانکی است و دومین جهت حفظ حقوق و منافع افرادی است که منابع خود را به عنوان سپرده در بانک براساس عقود مختلف قرار می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی، افزود: افرادی که سپرده‌های خود را با دید کار خیر و قرض‌الحسنه و بدون کسب سود در بانک قرار می‌دهند بخش کمی می‌باشند و بخش اعظم افرادی هستند که به دنبال کسب سود منابع خود را به عنوان سپرده در نزد بانک‌ها قرار می‌دهند که توقع حفظ اصل منابع و بازدهی معقول را دارند.
وی بر تعبیه و تنظیم مجموعه ابزارها و کنترل‌ها و قوانین و مقرراتی که ریسک خدمات بانکی را به حداقل می‌رساند، مستقل از نوع عقود در بخش غیر دولتی تاکید کرد و افزود: شهادت می‌دهم از این جهت مقررات و قوانین کافی و جامعی در اختیار نداریم و بانک مرکزی کارهایی را از چند سال پیش در این راستا آغاز کرده است که باید با کمک سایر نهادها به آن سرعت بخشید تا بدین طریق ریسک‌های سهامداران پوشش داده شود.
به گفته وی مجموعه ریسک‌ها، ضوابط و استانداردهایی که برای کنترل و مدیرت ریسک در نظام بانکداری لازم است از کارهای سخت است.
وی یکی از اصول و پایه‌های نظام پولی و بانکی را کنترل میزان خلق پول در جامعه در قالب بانکداری خصوصی ذکر کرد و افزود: بانکداری در عین همه ضوابط و ویژگی‌ها و محاسن یک نقطه حساسی دارد که از این نقطه حساس خدمات بانکی به مردم ارائه می‌شود که اگر کنترل نشود صدمات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند و آن قدرت خلق پول است و بانکی که قدرت خلق پول نداشته باشد، بانک نیست.
وی ویژگی اصلی بانک را قدرت خلق پول عنوان کرد و گفت: اگر در بانکی یک‌میلیون تومان سپرده‌گذاری کنیم، به ازای آن ۸۰۰هزار تومان ارائه قرض می‌تواند صورت گیرد که همین میزان را اگر در بانک سپرده‌گذاری کنیم می‌توانیم ۶۰۰هزار تومان دیگر قرض دهیم که این عمل خلق پول است که باید میزان آن کنترل شود.
به عقیده وی آنچه می‌تواند نظام بانکی را از مسیر خدمات‌رسانی به مسیر لطمه زدن برساند، خلق پول غیر قابل کنترل و مهار است و یقینا بانک مرکزی مقتدری لازم است که بر آن اعمال نظارت کند.
وی در ادامه سخنرانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بانک قرض‌الحسنه نیز خلق پول می‌کند، گفت: بانک قرض‌الحسنه نیز به عنوان یک بانک خلق پول می‌کند و این بانک دارای تمام ویژگی‌های یک بانک است که با عقود مختلف و از همه مهمتر عقد قرض کار می‌کند. تاکنون از ظرفیت عقد قرض به درستی استفاده نشده است و باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد.
ارسال نظر