بانک ملت به بانک مرکزی بدهی ندارد

لیلا اکبرپور

مدیرعامل بانک ملت در آستانه واگذاری اولین مرحله عرضه سهام این بانک در بورس اوراق بهادار، از بدهی ۸۰۰میلیارد تومانی دولت به بانک ملت خبر داد و گفت: بدهی‌ای که دارای تضمین باشد، ریسک ندارد و نظر مثبتی در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی که در شرف واگذاری قرار دارند، در دولت نهم وجود دارد. دکتر علی دیواندری با یادآوری اینکه حجم مطالبات معوق این بانک رقم ۹هزار میلیارد ریال و حدود ۵ تا ۶درصد کل تسهیلات اعطایی است، خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها پس از چند سال در دولت نهم به طور جدی پیگیری می‌شود.

مدیرعامل بانک ملت در آستانه عرضه ۵درصد از سهام این بانک در بازار سرمایه در یک مصاحبه با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

***

آقای دکتر، آیا زمان برای عرضه سهام بانک‌های دولتی در بورس اوراق بهادار مناسب است؟

اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک سیاست ملی مدت ۲ سال است که در کشور مطرح شده است و اجرای اصل ۴۴ نقطه عطفی در تحول اقتصادی کشورمان خواهد بود، سهام بانک ملت نیز به عنوان اولین سهام در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. از زمانی که هیات پذیرش سهام را برای واگذاری ثبت کرد تا زمان عرضه آن ۶ ماه فرصت داریم که البته در تعیین زمان خود بانک نقش ندارد و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان عرضه را با توجه به کشش بازار تعیین و اعلام می‌کنند. طبق تصمیم‌های اتخاذ شده ۵درصد از سهام بانک ملت در مرحله اول برای کشف قیمت عرضه می‌شود که تا پایان سال‌جاری این اتفاق خواهد افتاد.

آقای دکتر به نظر شما سهام بانک ملت را چه کسانی خریداری می‌کنند؟

متقاضیان زیادی برای خرید سهام بانک ملت ابراز تمایل کرده‌اند و مذاکراتی در این خصوص انجام گرفته است؛ حتی برخی از فعالان اقتصادی خارجی که در بازار پول و خدمات مالی فعالیت دارند، با آشنایی با مقررات و اساسنامه بانک ملت متقاضی خرید سهام این بانک هستند. آنها هم می‌توانند با گرفتن کد سهامداری از بورس اوراق بهادار اقدام به خرید سهام کنند، البته براساس قانون هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد سهم را خریداری کنند که در خصوص خریداران خارجی هم این مساله صدق می‌کند.

آقای دکتر، حجم مطالبات معوق بانک ملت چقدر است و برای وصول این مطالبات چه اقداماتی صورت گرفته است؟

از ۲۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ملت معادل ۹هزار میلیارد ریال (۵ تا ۶درصد) آن جزو مطالبات معوق است که بانک برای وصول آن وثیقه‌های معتبری را در اختیار دارد که این وثایق ملکی توسط کارشناسان بانک ارزیابی شده و در زمان پذیرش تنها ۸۰درصد ارزش آن محاسبه شده است که با توجه به رشد قیمت ملک، بانک هیچ نگرانی از بابت وثایق و حجم مطالبات معوق ندارد.

ضمن ‌آنکه ذخایر بانک ملت از باب مطالبات معوق (۹هزار میلیارد ریالی) معادل ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است که نرخ ذخایر بانک را به ۷/۶درصد رسانده است. در حالی که نرخ ذخایر استاندارد بین‌المللی ۲ تا ۳درصد است، بنابراین ملاحظه می‌کنید بانک ملت از بابت مطالبات معوق خود هیچ نگرانی ندارد.

اما یک کمیته بانکی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده که تلاش دارد بانک‌ها همان وثایقی را که اشاره کردید، اجرایی نکنند؟

درست است، بانک ملت هم با هدف حمایت از تولید اقدام به اعطای تسهیلات کرده است و در نظر ندارد در اولین اقدام از وثایق استفاده کند. این در حالی است که بسیاری از آنهایی که اقساط وام خود را پرداخت نکرده‌اند، واحدهای تولیدی هستند که به خاطر مشکلات نتوانستند بدهی خود را بپردازند و بانک با دید بانکداری حرفه‌ای به این معوقات نگاه می‌کند و فرصت‌هایی را به آنان خواهد داد.

در نهایت وثایق ملکی نزد بانک از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند و اجازه اینکه مطالبات معوق جزو مطالبات مشکوک‌الوصول قرار بگیرند، نخواهد داد.

آقای دکتر، بانک‌های دولتی تا پیش از موضوع واگذاری به عنوان سازمان‌هایی اداری دیده شده‌اند، آیا پس از خصوصی‌سازی اصلاح ساختار بانک ملت در جهت خصوصی شدن تغییر خواهد کرد؟

بانک ملت از مجموع ۱۰ بانک خصوصی قبل از انقلاب تشکیل شده و عملکرد حرفه‌ای در این بانک یک فرهنگ نهادینه است. بانک ملت طی سال‌های گذشته جزو بانک‌های سودآور بوده و همواره عملکرد قابل قبولی داشته است.

بعد از این هم تابع مقررات و بندهای اساسنامه جدید خواهیم بود. بانک ملت برای واگذاری به بخش‌خصوصی دارای تمام زیرساخت‌ها است و از مدیریت مطلوب نقدینگی برخوردار است.

بانک ملت اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته و بدهکاری به بانک مرکزی ندارد و برای اعطای تسهیلات، ریسک‌ها به درستی مدیریت شده و ۱۰ شاخص مهم اقتصادی مد نظر قرار داشته است.

بانک ملت یک سری اقدامات را هم مانند بستن یا ادغام شعب زیان‌ده انجام داده است و از ابتدای سال ۸۶ به خاطر ضرورت نداشتن محل شعبه و نداشتن توجیه اقتصادی ۶۰ شعبه تعطیل شده و تعداد شعب این بانک از ۲هزار شعبه در ۳سال گذشته به ۱۹۰۷ شعبه کاهش یافته است.

منابع بانک از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و سهم درصد بانک ملت از کل منابع بانک‌های تجاری در کشور معادل ۲درصد افزایش یافته است و در جایگاه دوم قرار دارد. ضمن آنکه نسبت مصارف به منابع بانک معادل ۸۶درصد است.

آقای دکتر شما بدهی دولت به این بانک را ۸۰۰میلیارد تومان عنوان کردید، لطفا از روند رشد بدهی دولت در ۳سال گذشته بگویید.

رشد مطالبات بانک از دولت متوازن بوده و در سال‌های گذشته شیب ملایمی داشته است و اتفاقا رشد این مطالبات در ۲سال اخیر کاهش داشته است.

چرا که دولت در بودجه کشور عددی را بابت مطالبات قرار داده و قصد دارد بدهی خود را به نظام بانکی به ویژه بانک‌های در آستانه واگذاری پرداخت نماید. درواقع مطالبات بانک ملت از دولت طی سال‌های گذشته از رشد ۱۵درصدی برخوردار بوده است.

آقای دکتر، طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت بلوکی عرضه شود تا مدیریت منتقل شود، شما چه پیشنهادی دارید؟

چنانچه سهام به صورت بلوکی عرضه شود، باز هم همان ۱۰درصد خواهد بود و تفاوتی از نظر نحوه عرضه وجود ندارد، اما طبیعی است عرضه بلوکی سهام شرایط مناسب‌تری را به لحاظ مدیریتی به وجود می‌آورد که اتفاقا دکتر دانش‌جعفری هم در مصاحبه‌های اخیر خود بر این موضوع تاکید دارند.

تاکید ایشان حکایت از یک تحلیل کارشناسی پشت این قضیه دارد و قطعا خرید سهام توسط فعالان اقتصادی شرایط بهتری را برای فعالیت فراهم خواهد کرد. همان‌طور که اشاره کردم سرمایه‌گذارانی از خاورمیانه و اروپا متقاضی خرید سهام بانک ملت هستند و مذاکراتی هم صورت گرفته است.

لطفا در خصوص سرمایه بانک ملت و درآمدهای آن بگویید؟

سرمایه بانک ملت معادل ۱۳هزار میلیارد ریال است که حدود ۶درصد کل منابعی است که در بانک به کار گرفته شده است. نزدیک به ۲۳میلیارد دلار از محل سپرده‌های مردمی در جریان است و در مجموع ۸۵درصد از درآمد بانک از محل تسهیلات است و ۱۵درصد از محل کارمزدها و سایر درآمدها می‌باشد که حکایت از این دارد که بانک ملت عمدتا به فعالیت بانکداری مشغول بوده است و کمتر به سوی شرکت‌داری روی آورده است.

آقای دکتر، بعد از عرضه اولیه سهام بانک ملت برای اولین سال EPS این بانک را چه میزان پیش‌بینی می‌کنید؟

چنانچه واقع‌گرایانه به قضیه نگاه کنیم و شرایط را مورد بررسی قرار دهیم، در سال اول می‌توان EPS بانک ملت را ۱۸تومان پیش‌بینی کرد؛ بدیهی است در صورت سودآور بیشتر این رقم افزایش می‌یابد.

آقای دکتر، لطفا از تسهیلات تکلیفی و روند آن توضیح دهید؟

در سال‌های اخیر سیاست دولت و بانک مرکزی این بود که حجم تسهیلات تکلیفی کاهش یابد و در بودجه امسال نیز تغییراتی در نسبت تسهیلات تکلیفی برای کل سیستم بانکی شاهد خواهیم بود؛ حتی مقرر شده است در زمینه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جداگانه نگاه شود.

آقای دکتر، با توجه به تحریم‌های صورت گرفته آیا مشکلی برای بانک ملت پیش آمده است و در آینده پیش خواهد آمد؟

بانک ملت در تحریم‌های یک طرفه از سوی آمریکا ضرر مالی نکرده است، اما با توجه به نام بانک ملت در بازار بین‌المللی، خدشه‌ به شهرت آن وارد شد، اما درنهایت جای نگرانی نیست؛ چون بازار بین‌الملل هم شاهد این تحریم یک طرفه و بدون دلیل آمریکا بود و همگان به غیرحرفه‌ای و نامتعارف بودن آن اذعان دارند.

حتی کارگزاران خارجی که با بانک ملت کار می‌کردند، از این تصمیم ناخرسند بودند؛ چون بانک‌ ملت جزو بانک‌های خوشنام و خوش‌حساب در بازارهای بین‌المللی است و با بیش از یک‌هزار بانک خارجی دادوستد دارد که در این تحریم تنها ۱۰ بانک از فهرست خارج شدند و با رایزنی‌های انجام شده ۱۵ بانک جدید جایگزین آنان شد و امروز گشایش اعتبارات به راحتی انجام می‌شود.

آقای دکتر، آیا برای اعطای جوایز، ۲۲۰۰ تندر- ۹۰ به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه به مشکل برنمی‌خورید، با توجه به اینکه این خودروها آماده نیست؟

خیر، مشکلی پیش نخواهد آمد، چرا که طی قراردادی با شرکت سایپا این جوایز خریداری شده و قرارداد منعقد شده است و از آنجا که از ابتدای شروع جشنواره تا اعطای جوایز مدت زمانی فاصله دارد، بانک ملت توان نگهداری آن خودروها را ندارد و طبق قرارداد سایپا در موعد مقرر خودروهای جدید تندر-۹۰ را تحویل خواهد داد.

آقای دکتر، با توجه به حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی و انتظارات سهامداران از سودآوری شرکت‌ها، نقش بیمه‌‌ها را با ارائه بیمه‌های اعتباری در این خصوص چه می‌دانید؟

بیمه‌های اعتباری در بازار پول کشورمان از تجربه خوبی برخوردار نبوده‌اند، در واقع بحث پوشش بیمه برای وام‌های خرد تجربه خوبی بود، اما در تسهیلات سنگین متاسفانه آن‌طور که باید بیمه‌ها رغبتی به حضور ندارند و البته ریسک‌های بانکی رقم بالایی است و شرکت‌ها توان پذیرش آن را ندارند. اما در نهایت در تمام دنیا بانک و بیمه دو صنعت بسیار نزدیک به یکدیگر هستند و می‌توانند در کنار یکدیگر ضمن ارائه خدمات مناسب شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

لطفا در خاتمه از تجهیزات بانک ملت بگویید.

بانک ملت دارای ۱۲۰۵ خودپرداز است که تا پایان سال‌جاری به ۱۸۵۰ دستگاه می‌رسد و در پایان سال ۸۷ به ۲۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

همچنین اکنون ۲۱ هزار POS دارد که تا پایان سال‌‌جاری به ۵۰هزار افزایش می‌یابد و تا پایان سال ۸۷ به ۱۲۰هزار POS می‌رسد. بانک ملت اکنون ۳میلیون و ۳۰۰هزار کارت بانکی دارد که تا پایان سال‌جاری به ۶میلیون افزایش و تا پایان سال ۸۷ به ۱۰میلیون کارت می‌رسد.

اکنون ۲۰۰ شعبه مجهز به بارکد خوان برای پرداخت قبوض هستند که تا پایان سال ۸۷ کلیه شعب به سیستم فوق مجهز می‌شوند.

با توجه به زیرساخت‌های IT بانک ملت و پرداخت وجوه ۵/۱میلیون کشاورز در کمتر از ۲۴ساعت در دوره قبلی، امسال نیز بانک ملت مسوول اجرای طرح گندم خواهد بود و مذاکرات اولیه هم انجام شده است.