حسین زارعی *

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۶ در چهاردهمین همایش بیمه و توسعه عنوان نمودند:‌ «منع قانونی برای حضور بیمه‌های خصوصی خارجی در ایران وجود ندارد.» در این رابطه کنجکاو شده و موضوع را بررسی نمودم و در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، مجوزی برای فعالیت بیمه‌های خارجی نیافتم، بلکه موانعی در این راه وجود دارد. در ماده یک لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب ۴/۴/۱۳۵۸ مجلس شورای اسلامی آمده است: «به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام می‌شود.» تا آنجا که نویسنده بررسی کرده، قانونی که لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه را لغو کند، مصوب نشده است و علاوه بر آن در ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده که اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود. همچنین در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، اشاره‌ای به لغو قوانین مغایر با لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه نشده است. تنها در بند یک ماده ۲ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲/۶/۱۳۷۹ هیات‌وزیران اشاره شده که موسسات بیمه در مناطق آزاد می‌توانند با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی تاسیس شوند که از سال ۱۳۷۹ تاکنون هیچ شخص حقیقی و حقوقی خارجی در تشکیل سه شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد، مشارکت نداشته است. حال نکته اینجا است که آقای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی می‌خواهند بیمه‌های خصوصی خارجی را وارد کشور نمایند؟ ایشان در ادامه فرمودند که بیمه مرکزی ایران باید زمینه حضور آنها در کشور و افزایش رقابت‌پذیری در این رشته را فراهم کند. در این رابطه باید گفت آیا زمینه رقابت بین شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی فراهم شده که حال باید زمینه رقابت با شرکت‌های بیمه خصوصی خارجی فراهم شود. آیا شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند با نظام تعرفه‌ای کار کنند؟ آیا شرکت‌های بیمه خارجی حاضرند بخش قابل توجهی از حق بیمه شخص ثالث را به نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سایر ارگان‌هایی که کمبود بودجه دارند، بپردازند؟

یا این که بیمه‌های خارجی باید در بخش بیمه‌های سودآور مانند بیمه‌های باربری، مهندسی، عمر و پس‌انداز و ... فعالیت کنند و تنها شرکت بیمه دولتی در بخش بیمه شخص ثالث فعالیت کند؟

اگر چنین است که وزیر محترم هم فرمودند، آنها در بخش بیمه‌های سودآور فعالیت خواهند نمود. پس در این عرصه رقابت! یک شرکت بیمه دولتی چگونه می‌تواند با شرکت‌های بیمه خارجی و خصوصی داخلی رقابت نماید، در حالی که چنین شرکتی بیش از ۴ ماه است بنابه دلایل نامعلوم! و معلوم از دیدگاه برخی بدون هیات‌مدیره است و انتخاب و انتصاب هیات مدیره آن در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است. آقای وزیر با چنین وضعیتی چگونه می‌تواند زمینه رقابت مساوی ایجاد نماید؟

بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا برای ورود بیمه‌های خصوصی خارجی باید زمینه‌های قانونی ورود آنها مهیا شده و در ادامه شرایط مساوی رقابت بین بیمه‌های خارجی و داخلی دولتی و خصوصی فراهم گردد.

در این صورت است که می‌توان به تحول مورد نظر ریاست محترم جمهوری در صنعت بیمه دست یافت.

* کارشناس ارشد بیمه