سید عباس موسویان مطرح کرد
۶ گام لازم برای بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا
بازنگرى قانون عملیات بانکى باید متناسب با پیشرفت بانکدارى بدون ربا، پیشرفتهاى بانکدارى در دنیا و توسط کمیتههاى فنى متشکل از فقها، حقوقدانان، اقتصاددانان و در شش گام انجام شود. به گزارش «بینا»، سید عباس موسویان، رییس پژوهشکده علوم اسلامى قم، با اعلام این مطلب گفت: این قانون ۲۳ سال پیش طراحى شده وبا توجه به اینکه نیازهاى اقتصادى کشور در این سالها تغییر کرده است، ضرورت بازنگرى در این قانون مطرح مىشود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنى بر اینکه آیا قانون بانکدارى بدون ربا این قابلیت را دارد که در قالب نیازهایى که به بانکها ارائه مىشود، در قالب قراردادهاى متفاومت پاسخگو باشد و به عبارت دیگر قراردادها بر اساس نیازهاى مشترى تنظیم شود، اظهار داشت: از نظر شرعى قانون عملیات بانکى بدون ربا این قابلیت را دارد که همه نیازهاى مشترى را پاسخ دهد.
به گفته موسویان این مساله به مصوبه قانونى جدید نیاز ندارد و بر اساس فقه و قانون عملیات بانکى بدون ربا بر اساس نیاز واقعى مشتریان مىتوان در این زمینه به ارائه خدمات پرداخت.
وى به شکلگیرى موسسات مالى و اعتبارى، تعاونىها، صندوقهاى قرضالحسنه و لیزینگها در سالهاى اخیر اشاره کرد و تصریح کرد: تعریف جایگاه این موسسات و نهادها در قانون عملیاتى متناسب با این عناصر به عنوان گام دوم در این زمینه مىتواند مطرح باشد.
به گفته وى، استخراج الگوى عملیاتى براى این موسسات از قانون و طراحى مالى در این زمینه از دیگر مسائلى است که باید به آن توجه داشت. موسویان الگوى عملیاتى بانکهاى تجارى، تخصصى و حتى موسسات مالى واعتبارى رادر حال حاضر یکسان دانست و تصریح کرد: استخراج الگوى عملیاتى متناسب براى بانکها، موسسات مالى و اعتبارى و حتى تعاونى و لیزینگها نیز باید به طور جداگانه عملیاتى شود.
رییس پژوهشکده علوم اسلامى قم بازنگرى آییننامه ودستورالعمل را با توجه به تغییرات شرایط اقتصاد روز نیز تاکید کرد و افزود: قراردادهاى بانکى عمدتا بانک محور است.، این قراردادها ضمن آنکه باید خلاصه شود و اصل و ارکان آنها باید در صفحه اول نوشته شود.
به گفته وى شرایط ضمن عقد قرارداد نیز باید متناسب مورد طراحى قرار گیرد و طرف مورد قرار داد، متوجه شود چه قراردادى را امضا مىکند.
وى ادامه داد: ضمن آنکه در صورت بوجود آمدن اختلاف، حل و فصل باید به کارشناس بىطرف سپرده شود.
موسویان گام ششم بازنگرى در قانون عملیات بانکى بدون ربا را پیگیرى مداوم نرخ سود و تحقیق و توجه به صورت هر سال یا هر فصل عنوان کرد و متذکر شد که باید این نرخ انعطافپذیرى داشته باشد.
ارسال نظر