یک کارشناس اقتصادی گفت: مظاهری با راهبرد مهار تورم و از نفس انداختن افزایش قیمت‌ها سکان بانک مرکزی را هدایت می‌کند، این راهبرد شتاب تورم را کم رنگ می‌کند، اما در صورت تداوم سیاست‌های مالی موجود، اصلاحات پولی تنها از تورم ۲۰‌درصد جلوگیری خواهد کرد. محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با برگزاری فارس اظهار داشت: در تبیین علت حرکت اقتصاد ایران به سمت رکود تورمی می‌توان گفت؛ استراتژی تثبیت نرخ ارز همراه با حدود ۱۵‌درصد تورم که برای دهمین سال متوالی تداوم یافته است،‌ تولیدکنندگان در ایران را دچار تنگی نفس مزمن کرده است. وی افزود: ۱۰ سال متوالی است که نرخ دلار تقریبا ثابت است، اما سالانه قیمت‌ها حدود ۱۵‌درصد افزایش می‌یابد. ادیب اضافه کرد: به زبان دیگر تولید‌کننده ایرانی سالانه باید به ازای اختلاف تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری خود (البته با کسر افزایش نرخ ارز از آن)، ارتقای بهره‌وری داشته باشد.

وی گفت: تورم در ایران سالانه ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۲‌درصد و افزایش نرخ ارز نیز طی ده سال گذشته سالانه حدود ۲‌درصد بوده است.

این اقتصاددان افزود: اقتصاد کشور به ازای اختلاف نرخ تورم در ایران و کشورهای عمده طرف تجاری آن باید حدود ۱۳‌درصد که البته با کسر ۲‌درصد افزایش نرخ ارز از آن‌، باید حدود ۱۱‌درصد در سال ارتقای سطح بهره‌وری پیدا کند. وی اضافه کرد: تداوم این وضعیت برای دهمین سال متوالی حجم عظیمی از رقابت را بر تولید‌کننده ایرانی تحمیل کرده است.

ادیب گفت: این استراتژی در کنار کاهش سالانه تعرفه‌های گمرک وضعیت را برای تولید‌کننده ایرانی به سطح شکننده و نه البته فلج کننده‌ای رسانده است. وی افزود: در اولین سال ریاست جمهوری خاتمی، از ۲۰۰‌هزار قلم کالایی که با ضوابط WTO کد گمرک دارد، واردات ۱۹‌هزار قلم کالا ممنوع و متوسط حقوق گمرکی ۱۰‌هزار قلم کالایی که واردات آن آزاد بود، حدود ۶۵‌درصد بود. این اقتصاددان یادآور شد: در سال جاری از ۲۰۰‌هزار قلم کالا فقط واردات کمتر از یک‌هزار قلم ممنوع است و متوسط حقوق گمرکی حدود ۱۶‌درصد است.

وی افزود: به زبان دیگر ارتقای سطح بهره‌وری به میزان سالانه حدود ۱۱‌درصد در کنار کاهش تعرفه‌های گمرکی که حالت پرشتابی یافته است، تولید‌کننده ایرانی را در آستانه وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است که به فهم من، چیزی حدود ۴۰‌درصد تولیدکنندگان ایرانی در صورت حفظ وضع موجود و یا در صورتی که اقتصاد ایران طی یکسال آینده همچنان ۱۱‌درصد رقابتی‌تر شود، باید تولید را متوقف کنند و از پروسه تولید حذف شوند. ادیب تصریح کرد: این فرآیند به استقرار گفتمان جدیدی بر اقتصاد ایران که آهنگ غالب آن رکود خواهد بود، منجر می‌شود. وی متذکر شد: اما تاکید بر اصلاحات پولی بدون توجه به اصلاحات مالی، تورم را در ایران یک رقمی نخواهد کرد. این اقتصاددان خاطر نشان کرد: لذا استقرار رکود تورمی، نتیجه اجتناب‌ناپذیر پارادوکس فعلی در حوزه کلان اقتصاد ایران است. وی افزود: در وضعیت موجود، اقتصاد ایران در دو جهت مختلف و متضاد می‌دود، سیاست‌های پولی و مالی دو سمت‌گیری متفاوت دارند و به صورت ضعیف اما قابل تشخیص‌، این تعارض رو به رشد ارزیابی می‌شود.

ادیب اضافه کرد: در سازگاری با اصلاحات پولی مدنظر مظاهری نحوه مدیریت مالی اگر جزئی از راه حل نباشد به تحقیق جزئی از مشکل خواهد بود. وی افزود: نحوه عملکرد مظاهری با نحوه عملکرد قوه مجریه چندان سازگار و هم جهت ارزیابی نمی‌شود.

ادیب در خصوص پیش‌بینی آینده گفت: اجرای لایحه خدمات کشوری به ۲ برابر شدن حقوق کارمندان دولت منجر می‌شود و در شرایطی که در سال جاری در فصل اول بودجه و یا حقوق و مزایا و دیگر پرداختی‌ها به کارمندان دولت، حدود ۱۴‌هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: ‌اجرای لایحه خدمات کشوری مستلزم سیاست انبساطی شدید پولی است، در حالی که سیاست‌های پولی برگرفته از اصلاحات مدنظر مظاهری گرایش به سیاست‌های انقباضی یافته است و اجرای طرح بازنشستگی زودرس نیز بار مالی حدود ۴‌هزار تا ۵‌هزار میلیارد تومان دارد.

این اقتصاددان یادآور شد: لذا اگر هدف قوه مجریه بالفعل کردن لایحه خدمات کشور و طرح بازنشستگی زودرس باشد، این دو فقره کسر بودجه‌ای حدود ۱۵‌هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند که اصلاحات مدنظر مظاهری را عقیم خواهد کرد.

ادیب در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد تحلیل موجود واجد و حاوی تناقض است و آینده را در این خصوص چگونگی ارزیابی می‌کنید، گفت: آینده آبستن قبض و بسط‌ سیاست‌های پولی و مالی موجود خواهد بود.