نایب رییس سازمان اقتصاد اسلامی:
تشکیل بانک قرض‌الحسنه دولتی خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است
توصیه بخش‌خصوصی این است که اجازه دهند کار قرض‌الحسنه اسلامی و احیای این سنت الهی به دست مردم انجام گیرد و از دولتی کردن آن اجتناب شود. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس سازمان اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، از اصراری که برای دولتی بودن بانک قرض‌الحسنه وجود دارد، اظهار نگرانی کرد و افزود: سازمان اقتصاد اسلامی هیچ زمان تقاضای بانک تجاری به نام قرض‌الحسنه نداشته است، درحال‌حاضر هم از بانک مرکزی تقاضا داریم که مجوز بانک قرض‌الحسنه را با هدف حفظ فلسفه قرض‌الحسنه به نام سازمان اقتصاد اسلامی صادر کند.
وی با اشاره به تاکید بانک مرکزی بر لزوم اداره بانک قرض‌الحسنه از سوی مدیران بانکی و به شکل دولتی، هشدار داد که در صورت دولتی شدن بانک قرض‌الحسنه، امکان حذف تدریجی صندوق‌های قرض‌الحسنه سنتی قوت می‌گیرد؛ چرا که قطعا توان رقابت با بانک قرض‌الحسنه دولتی را نخواهند داشت، بنابراین معتقدم که این تصمیم بر‌خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است.
میرمحمد صادقی گفت: در شرایطی که بحث واگذاری بانک‌های دولتی مطرح می‌شود، شایسته نیست بانک دولتی دیگری با نام بانک قرض‌الحسنه ایجاد شده و پس از آغاز به کار سهام آن واگذار شود، معتقدم که هیچ دلیلی برای آغاز به کار و سپس واگذاری سهام آن وجود ندارد. قرض‌الحسنه یک فعالیت عاطفی و اسلامی است و نباید به دید تجاری به آن نگریسته شود.
نایب رییس سازمان اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: مطلوب است که بانک قرض‌الحسنه با مشارکت صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل شده و بر مبنای احیای قرض‌الحسنه، ترویج و توسعه آن ادامه حیات دهد. وی در ادامه با بیان پیشینه بانک اسلامی و تصویب اساسنامه آن از سوی شورای پول و اعتبار عنوان کرد: مجوز تاسیس بانک اسلامی از سوی حضرت امام (ره) صادر شد و پس از تصویب اساسنامه آن به علت ملی شدن بانک‌ها فعالیت آن تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی تنها به امور قرض‌الحسنه و هماهنگی صندوق‌های قرض‌الحسنه محدود شد.
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با صدور مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی تقاضای احیای بانک اسلامی نیز از سوی سازمان اقتصاد اسلامی مطرح شد اما با پیشنهاد رییس‌جمهور قرار شد سازمان تقاضای تشکیل بانک قرض‌الحسنه را ارائه و نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه به صندوق‌های زیرمجموعه و افراد نیازمند اقدام کند، لذا اساسنامه‌ای در این خصوص تنظیم و به رییس‌جمهوری تقدیم شد و پس از تایید آن به بانک مرکزی فرستاده شد تا مجوز و دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود، اما در نهایت این شورا مجوزی صادر کرد که بر اساس آن تنها بانک‌های دولتی اجازه تاسیس قرض‌الحسنه دارند و هنوز مجوزی به بخش‌خصوصی و سازمان اقتصاد اسلامی داده نشده است. میرمحمد صادقی افزود: انجام شرایطی که از سوی شورای پول و اعتبار در دستورالعمل مزبور آورده شده بود، برای سازمان اقتصاد اسلامی میسر نبود، لذا قرار شد ایرادات آن که شامل ۹ مورد بود اصلاح شود که نمایندگان سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی در حال مذاکره‌اند تا زمینه‌های اصلاح دستورالعمل‌ها و صدور مجوز فراهم شود. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصریح کرد: هرکسی که توانایی اجرای شرایط و ضوابط تعیین شده را داشته باشد، می‌تواند بانک قرض‌الحسنه تاسیس کند. در عین حال، وی در گفت‌وگو با برنانیوز نیز اظهار داشت: سازمان اقتصاد اسلامی تقاضای ایجاد یک بانک تمام عیار داشت که نام آن را قرض‌الحسنه گذاشته بود.
ارسال نظر