در میزگرد روشهای کنترل نقدینگی و تورم مطرح شد
مهمترین عامل تورم در سالجاری کسری بودجه بانکها است
میزگرد بررسی روشهای کنترل نقدینگی و نرخ تورم با حضور الیاس نادران، محمد ابراهیم یاوری و رضا راعی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این میزگرد دکتر محمد ابراهیم یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از اینکه برخی مسوولان متوجه نقدینگی در کشور نیستند، گفت: متاسفانه روسای دولتها هر کدام با تفکرات خاص خود بر سر کار میآیند و ایدههای جدید خود را مطرح میکنند، بدون اینکه بسترسازیهای لازم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا بیشترین ضرر متوجه سیستم بانکی کشور است و این سیستم دچار ضرر و زیانهای بسیاری میشود و متاسفانه باعث میشود که سیاستهای پولی کشور چه در زمان انقباضی و چه در زمان انبساطی به درستی اجرایی نشود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه توسعه اقتصادی در کشور با سیستم بانکیاش آغاز میشود، توضیح داد: مهمترین عامل تورم در سالجاری در نتیجه کسری بودجه بانکها بوده است و آنچه به صورت آشکار در شبکه بانکی ایجاد بحران کرده، نحوه ارتباط بین بانک مرزی و بانکها است.
وی با اشاره به مدیریت نقدینگی توسط بانکها، مهمترین عامل تورم در سالجاری را افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی دانست و گفت: بانکها طی چهار ماه ابتدای سالجاری حدود چهارهزار و ۵۰۰میلیارد تومان وام از بانک مرکزی دریافت کردهاند.
یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در جهت سیاستهای انقباضی یا انبساطی است، گفت: من موافق کاهش بهره در یک سیاست اقتصادی بودم، اما به شرط آنکه در یک بسته اقتصادی مهم قرار گیرد، ولی متاسفانه سیاست انقباضی که امروزه در حال اجرایی شدن است، جواب اقتصاد کشور را نمیدهد و در حال حاضر تنها کاری که باید صورت گیرد، بهبود تولیدات در کشور است و باید روز به روز تولیدات کشور رونق پیدا کند.
یاوری مهمترین عامل تورم در گذشته را در وزارتخانههای دولتی دانست و اضافه کرد: این در حالی است که در سالجاری مهمترین عامل تورم، کسری بودجه بانکها بوده است و با تدابیر درست سیاستهای اقتصادی قطعا گرههای کور کشور باز میشود.
این استاد دانشگاه درباره اهداف تاسیس حساب ذخیره ارزی گفت: حساب ذخیره ارزی با هدف کار توسعهای ایجاد شد و به دلیل اینکه مازاد درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز و برنامههای توسعهای را گسترش دهند. متاسفانه در سالهای گذشته به جای اینکه پول این صندوق صرف کارهای توسعهای کشور شود، بیشتر تکیهگاه دولت شده است و دولتها هر وقت با کسری بودجه مواجه میشوند سراغ این صندوق میروند و تنها زمانی که پول این صندوق خرج نشد، صرف کار توسعهای در کشور میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش که چقدر سیاست انتشار اوراق مشارکت مفید بوده است، توضیح داد: سیاستهای انقباضی که رییس کل بانک مرکزی پیگیری میکند جای تقدیر فراوان است ولی متاسفانه وقتی بانکها خریدار این اوراق هستند و پول این اوراق را در مبادلات بانکی به بانک مرکزی نمیدهند، هیچ فایدهای را به دنبال ندارد و اغلب این پولها در دست مردم باقی میماند.
در ادامه این میزگرد الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه کنترل حجم نقدینگی نیازمند یک بسته اقتصادی کامل و هدفمند است، توضیح داد: من در حال حاضر علامتی در انقباضی کردن سیستم پولی نمیبینم و این مساله متاسفانه در توزیع نقدینگی و آثار تورمی نگران کننده است.
وی پرداخت وام از سوی بانک مرکزی را به دلیل رشد پایه پولی دارای ماهیت تورمزا ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی با چاپ اسکناس به بانکها وام میدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال ۸۳، سه برنامه اساسی برای حل مشکلات اقتصادی در پیش رو داشتیم، توضیح داد: منطقی کردن سود بانکها، رفع موانع تولید و اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ سه برنامه اساسی ما بوده است ولی متاسفانه این بسته سیاست اقتصادی به خوبی اجرا نشده است.
نادران درباره هدف از تاسیس حساب ذخیره ارزی توضیح داد: متاسفانه مدیریت لازم در اجرای درست این صندوق نشد و این مشکل تنها مربوط به این دولت و دولتهای قبلی نیست و ضعف ساختاری اقتصاد کشور ما همواره به مدیران اجرایی اجازه داده که راههای میانبری را انتخاب کنند.
وی به بنگاههای زودبازده اشاره کرد و گفت: در مورد بنگاههای زودبازده بیشتر از ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه شده و تقاضا دارم که وزارت کار با نشانی چند تا از این بنگاههای ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده را به من معرفی کنند و به ما گزارشهای کاغذی ارائه ندهند؛ مجلس گزارشهای کاغذی نمیخواهد.
وی گفت: سال ۷۶، ۷۷ بازرسان یکی از بانکهای دولتی در یکی از شهرها پروندهای را بررسی کردند و به استناد گزارش بانک گفته شده بود که قسط اول، دوم و نهایی انجام شده و کارخانه احداث و ۱۵۰ نفر در این کارخانه کار میکنند و بعد از مدتی نشانی برای بازدید به ما دادند و بعد مشخص شد که قرار است در یک بیابان کارخانهای ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر اوراق مشارکت در چه حجمی در حال انتشار است، گفت: اوراق مشارکت به نوعی وام گرفتن است و در ازای این اوراق باید یک فعالیت اقتصادی صورت بگیرد و من نمیدانم که بانک مرکزی چه فعالیتی را انجام میدهد که اوراق مشارکت منتشر میکند.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر اتفاق افتاده که از ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق مشارکت را پیدا کردهاند و این اتفاق شاید در میان مدت مشکل نقدینگی و بانک مرکزی را حل میکند، ولی در بلندمدت مشکلات عمیقی را ایجاد میسازند.
در ادامه این میزگرد رضا راعی، رییس سابق شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها، درباره راهکارهای اجرایی برای کاهش میزان معوقههای بانکی گفت: معوقات نظام بانکی دلایل متعددی دارد، ولی یکی از دلایل مهم این مساله نبود نظارت دقیق بر مشتریان بانکهاست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مشتریان بزرگی داریم که مبالغ زیادی را برای سرمایه در گردش از نظام بانکی گرفتند، ولی این مبالغ را در سرمایهگذاریهای ثابت مصرف میکنند و در حال حاضر تلاش ما بر این است که نظارت بیشتری را در این زمینهها داشته باشیم.
راعی با بیان اینکه هدف ما احیای شرکتها و دادن تسهیلات بیشتر است، عنوان کرد: هدف ما این است که شرکتهایی که بدهکار هستند به آنها تسهیلات بیشتری تزریق شود تا از این طریق احیا شوند یا اینکه شرکتی که سرمایهگذاری عظیمی در آن صورت گرفته به این شرکت کمک بیشتری شود و البته این کار نیز باید با نظارت دقیق صورت بگیرد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت خاطرنشان کرد: در این زمینه همچنین باید کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد و صرفا احیا در مورد شرکتهای تولیدی صورت گیرد.
ارسال نظر