بانک مرکزی اعلام کرد:
سهمیه متمرکز شعب استانی بانک‌ها تمام شد
گروه بازارپول- بانک مرکزی با اعلام اینکه ۱۵۰هزار میلیارد ریال تسهیلات سهم امسال بین بانک‌ها توزیع و در اختیار استان‌های مختلف قرار گرفته است، تصریح کرد: برهمین اساس، تمامی مبلغ موردنظر توزیع شده و دیگر سهمیه مستقلی تحت عنوان سهمیه متمرکز وجود نخواهد داشت. بر این اساس، استان‌ها سهمیه خود را برای دریافت منابعی از مرکز برای ارائه تسهیلات دریافت کرده‌اند و شعب بانک‌ها در استان‌ها، با توجه به منابع خود تسهیلات پرداخت خواهند کرد.
تا پیش از اعلام سهمیه‌ای برای بانک‌ها در استان‌ها، شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها با توجه به منابع در اختیارشان تسهیلات پرداخت می‌کردند تا اینکه براساس سهمیه متمرکز، بانک سهمیه‌ای را در اختیار استان‌ها قرار می‌داد که این سهمیه طی حدود دوسال گذشته به طرح‌های زودبازده اختصاص یافت.
با توجه به عملکرد طرح‌های زودبازده، سخنگوی دولت در زمینه الزام استانداران به بررسی دقیق طرح‌های ارائه شده و خودداری آنها از قبول طرح‌های فاقد توجیه فنی اقتصادی و همچنین همکاری کردن آنها در زمینه جمع‌آوری اقساط معوقه بانک‌ها تاکید کرد.
در آخرین آماری که در مهرماه امسال منتشر شد، استان تهران با پرداخت نزدیک به ۱۱۲میلیارد تومان، رتبه اول پرداخت بیشترین تسهیلات به متقاضیان طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در کشور را به دست آورد که به گفته معاون استاندار تهران، ۳۴درصد از بنگاه‌های کشور را در بر می‌گیرد.
حال بانک مرکزی پیرو سخنان سخنگوی دولت اعلام کرد: مبلغ یک‌صد و پنجاه هزار میلیارد ریال، تسهیلات سهم سال‌جاری را بین بانک‌ها توزیع کرده و در اختیار استان‌های مختلف قرار داده است. به این ترتیب همه مبلغ موردنظر توزیع شده و دیگر سهمیه مستقلی تحت عنوان سهمیه متمرکز وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی اضافه کرد: پرداخت اعتبار طرح‌های پیشنهادی منوط به احراز توجیه اقتصادی و مالی طرح‌های معرفی شده توسط بانک‌های عامل است و معرفی طرح‌های پیشنهادی همچنین معرفی افراد به بانک‌ها صرفا جنبه پیشنهاد داشته و الزامی برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات فراهم نمی‌کند، بلکه بانک‌های عامل موظف هستند طرح‌ها و مشتریان را ارزیابی و از موجه بودن طرح و علمی و واقعی بودن آن اطمینان حاصل کنند و پس از تصویب طرح و امضای قرار داد، نظارت دقیق و کامل بر اجرای طرح‌های موضوع قرار داد اعمال کنند و از مصرف منابع در غیر موضوع طرح مصوب، جلوگیری و ممانعت به عمل آورند.
در نهایت، مسوولیت کامل حسن اجرای طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعطایی و بازدریافت تسهیلات منحصرا برعهده هیات‌مدیره و مدیران عامل هر بانک است و آنها نسبت به حسن عملکرد این طرح‌ها در قبال بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و مجمع عمومی بانک مسوول و پاسخگو هستند.
بانک‌ها برای بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها علاوه بر بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی خود، در صورت لزوم می‌توانند از خدمات فنی-کارشناسی افراد حقیقی یا مهندسان مشاور معتمد خود از طریق برون‌سپاری بهره‌مند شوند.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز با اعلام دو قفله کردن خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌ها، هیچ راهی جز مدیریت منابع برای ارائه تسهیلات را به روی بانک‌ها بازنگذاشته تا به این ترتیب مشکل کمبود نقدینگی‌شان را حل کنند.
پرداخت ۳۸۰میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها
یکی دیگر از راه‌های جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است.
چندی پیش سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها خبر داد و گفت: کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان مدیریت و رییس بانک مرکزی با نمایندگان تام‌الاختیار آنها مسوولیت یافت بدهی بانک‌ها را در پایان هر سال بررسی و تایید کند.
به گفته وی با مصوبه دولت بخشی از بدهی بانک‌ها از متمم پیش‌بینی شده سال‌جاری، بخشی از آن از مجوزهایی که دولت در بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی می‌کند و از طریق اوراق مشارکت و بخشی دیگر از آن محل ذخیره ارزی با لحاظ تبصره‌هایی در بودجه سال ۸۶ تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تامین خواهد شد.
همچنین بخشی از بدهی بانک‌ها با بررسی رییس‌جمهور به بانک مرکزی انتقال پیدا می‌کند.
این در حالی است که در جدیدترین خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر، دولت اعتبار لازم را برای بازپرداخت ۳۸۰میلیارد تومان بدهی به بانک‌های تجاری و تخصصی تامین کرد.
با تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی ردیف‌های متفرقه بودجه سال ۸۶، اعتبار لازم برای بازپرداخت ۳۸۰۰میلیارد ریال بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی تامین شد.
به موجب این تصمیم که طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی در حکم تصمیمات هیات وزیران است، اعتبار لازم برای بازپرداخت ۱۹۰۰میلیارد ریال بدهی به بانک کشاورزی، ۶۰۰میلیارد ریال بدهی به بانک ملی، ۶۰۰میلیارد ریال بدهی به بانک تجارت، ۳۰۰میلیارد ریال بدهی به بانک ملت و ۴۰۰میلیارد ریال بدهی به بانک سپه تامین و توزیع می‌شود.
اعتبارات تامین شده مذکور، از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به این ترتیب بانک‌های فوق توان بیشتری برای ارائه تسهیلات خواهند داشت.
به خصوص اینکه به گفته برخی کارشناسان بانکی، کمبود منابع بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات نیست بلکه این کمبود ناشی از مطالبات سیستم بانکی، بدهی‌های بسیار زیاد دولت به بانک‌ها و مطالبات سررسیده شده است.
ارسال نظر