پایان برتون وودز جدید

دکتر محسن طلایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن طی مقاله‌ای به درخواست خبرگزاری مهر، وضعیت نظام پولی فعلی را در مبادلات جهانی و نقش و چشم‌انداز جایگاه دلار آمریکا بررسی کرده است. در مقاله مورد نظر آمده است: سال ۱۹۷۱ در ادبیات اقتصاد بین‌الملل و تحولات مالی و پولی جهان پس از جنگ جهانی دوم، نقطه عطف بزرگی تلقی می‌شود. نیکسون پس از دوره‌ای بیش از یک دهه، به‌تردیدها و سؤالات مطرح شده پیرامون «نظام پولی پایه دلار» که در آن هر اونس طلا ۳۵ دلار آمریکا تعریف می‌شد و کشورهای مختلف جهان در تعریف مستقیم و ثابت ارزش برابری پول ملی خود با دلار، نظام‌های پولی را اداره می‌کردند، پایان داد و رابطه دلار و طلا را لغو و نظام پولی شناوری را برای اقتصاد آمریکا اعلام کرد.

در مورد دلایل و اهداف این تصمیم بزرگ و تعیین‌کننده می‌توان مفصلا بحث کرد، ولی مهم‌ترین نکته در این رابطه آن بود که با اعلام حذف رابطه دلار و طلا، عملا نظامی که تحت عنوان «برتون وودز» پس از جنگ جهانی دوم در روابط اقتصادی، مالی و پولی بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شد، فرو پاشید و جهان تجربه نوینی در ابعاد اقتصادی و تجاری خود با آمریکا را آغاز کرد؛ ولی مجددا در تمامی سال‌های ۳ دهه اخیر، دلار به‌رغم تداوم کاهش ارزشش همچنان به عنوان مهم‌ترین پول ذخیره بانک‌های مرکزی به حضور خود ادامه داد (هم‌اکنون نیز بیش از ۶۵‌درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار نگهداری می‌شود) و به‌رغم کسری‌تراز بازرگانی نسبتا گسترده و روبه افزایش آمریکا، ارزش دلار همچنان به صورت نسبی بالا باقی ماند.

بنابراین تحولات اخیر در بازارهای ارزی جهان از رخدادهای جدید و قابل توجهی حکایت دارد. همچون دهه ۱۹۶۰ که دلار تحت فشار سنگین تقاضای طلا در بازارهای بین‌المللی از مسوولیت شانه خالی کرد و بر نظام پولی برتون وودز عملا نقطه پایانی‌گذارده شد، کاهش وسیع ارزش دلار در ماه‌های اخیر مجددا قابلیت اتکا و اعتماد به دلار را مورد‌تردید‌های جدی قرار داده و در محافل فکری سوالات اساسی زیر را مطرح ساخته است:

• پس از برتون وودز، چه نظام و روابطی همچنان نفوذ و نقش مهم آمریکا را در روابط اقتصادی جهان حمایت و منافع این کشور را تضمین کرده است؟

• علائمی که هم‌اکنون در جهان در حال مشاهده است، آن‌قدر قوی هست که بتوان از پایان نظام جدید سخن گفت؟

*چه چشم‌اندازهایی را برای نظام پولی جهان و جایگاه دلار در آینده می‌توان انتظار داشت؟

برای ارائه بهتر پاسخ به سوالات فوق، خیلی خلاصه باید کار را از تشریح تحولات اقتصادی و تجاری دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ آغاز کرد. در تمامی سال‌های مزبور، کسری بودجه دولت آمریکا و‌تراز بازرگانی این کشور ادامه داشته و در عین حال کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده آمریکای لاتینی و آسیائی، روند توسعه صادرات خود را در جهان دنبال کردند و از این طریق رشدهای بالای اقتصادی (همچون چین کنونی) را تجربه کردند. رشد اقتصادی بالا و مازادهای تجاری حاصل از آن به ویژه در کشورهای آسیای شرقی، ذخایر ارزی‌ای را برای این کشور به وجود آورد که اکنون مشخص است، بهترین راه نگهداری آن خرید اوراق‌بهادار و خزانه‌داری آمریکا بوده است. بنابراین در چارچوبی تعریف شده، کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده مورد حمایت آمریکا، از این فرصت برخوردار بوده‌اند که با پایین نگه‌داشتن اکثرا غیر واقعی ارزش پول خود، صادراتشان را اضافه کردند و در مقابل به دلیل اختصاص مازادهای گسترده مالی این کشورها (مثلا در مورد ژاپن ۹۰۰‌میلیارد دلار) به خرید اوراق‌بهادار و عرضه خزانه داری آمریکا، این کشور از این امکان بزرگ برخوردار بوده است که بدون فشار تورمی ناشی از تداوم کسری بودجه خود بر نفوذ و قدرتش در جهان بیافزاید.

یک نگاه گذرا به تصویر ارائه شده به‌خوبی گویای آن است که پس از سال ۱۹۷۱ وجود شرایط زیر «برتون وودز جدید» را به نفع آمریکا تعریف و مورد حمایت قرار داده است:

الف) تداوم روند سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در سایر کشورها و وجود خالص درآمدهای دارایی‌های خارجی این کشور.

ب) حفظ رابطه مناسب دلار با پول کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده کالا.

ج) افزایش وابستگی تجاری کشورها به بازار آمریکا و تداوم امکان استفاده از بازار وارداتی بزرگ این کشور.

د) تداوم جذب تعیین‌کننده مازادهای مالی کشورهای جهان در اوراق‌بهادار آمریکا.

در چنین فرآیندی منافع اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به حمایت از روابط اقتصاد بین‌المللی به ویژه در قبال آمریکا وابسته شده است که در تحلیل نهایی نتیجه مثبت همه تحولات را عملا به آمریکا هدیه می‌کند.

این همان واقعیتی است که تجربیات سال‌های اخیر با نشانه‌های زیر در حال تجدید نظر در آن است:

اول، کارکرد مکانیزم مزبور شفاف شده و به عنوان نوعی خودآگاهی جهانی چالش‌های نظام جدید آمریکا به نحو روز افزونی جدی‌تر می‌شود.

دوم، پس از سال ۲۰۰۵، درآمدهای صادراتی بسیاری از کشورهای آسیایی بجای اوراق قرضه ایالات متحده آمریکا به سوی خرید سهام شرکت‌های خصوصی آن کشور حرکت می‌کند.

سوم، تغییر‌ ترکیب ذخایر بانک‌های مرکزی برای امنیت مالی بهتر، اکنون یک سیاست عمومی دارندگان ذخایر ارزی در جهان تلقی می‌شود.

چهارم، شبکه‌های جدید تولید و کشورهای رو به رشد، تغییرات ساختاری را در روابط اقتصادی بین‌الملل رقم می‌زند. این تغییرات به تدریج پتانسیل تاثیر بر سیاست‌های ارزی را شکل و گسترش می‌بخشد.

پنجم، به‌رغم ارزش پایین پول‌های آسیایی و سهم محدود آن در ذخایر ارزی جهان، فرآیند همکاری‌های اقتصادی بیشتر میان آنان و امکان توسعه ظرفیت اتکا به روابط فی‌مابین، امکان حضور موثرتر ارزی را در مجموعه آنان فراهم ساخته است.

ششم، برای اولین بار خالص درآمدهای خارجی آمریکا از محل سرمایه‌گذاری خارجی منفی شده است و اکنون می‌توان در انتظار آثار عینی و واقعی کسری‌های تجاری و مالی این کشور بود.

تمامی تحولات مزبور گویای آن است که با توجه به انتظارات حتی همکاران نزدیک اقتصادی آمریکا، همکاری‌های فی‌مابین آنها نیازمند نظام پولی جدید و سازکارهای مرتبط با آن است که همین انتظار نیز در مرحله انتقالی کنونی فشار به ارزش دلار را که به جمع جهات همچنان گران است، می‌افزاید و از پایان جدی برتون وودز جدید حکایت دارد.

در مورد آینده تحولات، اکنون نگاه جهانی به تحرک چین دوخته شده است، به میزانی که این کشور بتواند دوران انتقالی آغاز شده خود را با ظرفیت تکنولوژیکی بهتر پشت سرگذارده است و استقلال تصمیم گیری بالاتر ارزی و پولی را کسب کند، در کیفیت تحولات ارزی و پولی آینده جهان موثرتر خواهد بود.

بنابراین تا همین حد کنونی نیز آمریکا تصویرهای نگران‌کننده‌ای از خود نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها نیز می‌تواند به تسریع و تعمیق دگرگون‌ساز کنونی در سطح روابط اقتصاد بین‌الملل و نظام‌های سنتی پول و مالی آن و ضربه دلار کمک کند.