شناسایی شش عامل صعود قیمت‌ها

ممنوعیت پرداخت وام به «بدحساب‌»ها

دغدغه مجلس نسبت به تورم در بودجه ۸۷

دنیای‌اقتصاد- خردادماه سال گذشته اگرچه رکورد پایین‌ترین نرخ تورم را طی چند دهه اخیر با ۳/۱۰درصد به خود اختصاص داد، اما در همان روزها پیش‌بینی صعود تورم تحت‌تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی و پولی به ویژه بودجه جنجالی سال ۸۵ چندان دشوار نبود. التهاب بازارها نخستین آثار خود را در قیمت‌های بازار مسکن نشان داد و از همان تیرماه روند صعودی نرخ تورم آغاز شد.تورم در تیر ۸۵ به ۴/۱۰، در مرداد به ۵/۱۰ و سرانجام پس از گذشت یک‌سال در شهریور ۸۶ به ۲/۱۶درصد رسید.این روند صعودی که به اعتقاد بانک مرکزی ریشه در رشد بالای نقدینگی و رکود بازارهای سکه، ارز، خودرو و بازار سرمایه دارد، باعث شده است که به گفته طهماسب مظاهری، مهار تورم به اولویت اصلی تبدیل شود. وی در گفت‌وگویی، اقدامات و برنامه‌های مهم دولت و بانک مرکزی را برای کنترل روند صعودی تورم تشریح کرده است. مظاهری اقدامات مهم دولت و بانک مرکزی برای را کاهش نرخ تورم تشریح کرد

دورخیز دولتمردان برای مهار تورم

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که تورم، یک حادثه غیرمترقبه و یک اتفاق پیش‌بینی نشده نیست، به تشریح اقدامات مهم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و وصول مطالبات معوق بانک‌ها پرداخت.

کنترل تورم، اولویت اصلی دولت و بانک مرکزی است

طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس اظهار داشت: آسیب‌شناسی تورم و اتخاذ تدابیری برای کنترل تورم، جزو اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه تورم در دوران حاضر چه در ایران و چه در سراسر جهان، یک مساله فنی با ابعاد و اجزای کاملا مشخص و واضح است و یک موضوع حل شده است، افزود: علم اقتصاد که زیرمجموعه علوم انسانی و اجتماعی است و امروز به همراه ساختارهای اقتصادی که در کشورهای مختلف است، این اجازه را می‌دهد که مدیران اقتصادی یک کشور در مورد تورم، سیاست‌گذاری کنند و برای آن یک طیف حداقل و حداکثر رقم قابل قبول را تعیین کنند.

مظاهری با اشاره به اینکه مدیران، با به‌کارگیری ابزارهایی برای رسیدن به هدف کلان سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت وارد عمل می‌شوند، گفت: این ابزارها به کارشناسان و صاحب‌نظران این امکان را می‌دهد که تصمیمات، سیاست‌ها، رفتارها و عمل مدیران را ببینند و براساس آن پیش‌بینی کنند که نرخ تورم به چه رقمی خواهد رسید و چه تغییراتی در پیش رو خواهد داشت.

تورم فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند

وی با بیان اینکه سیاست کشور ما در شرایط حاضر یک سیاست توسعه اقتصادی همراه با تورم نیست، اظهارداشت: در چنین شرایطی معقول است که سیاست توسعه اقتصادی مان را با فرض پایین بودن تورم دنبال کنیم و آن را به سمت تورم یک رقمی سوق دهیم.

رییس کل بانک مرکزی با درست خواندن این سیاست افزود: این سیاست گرچه قابل دسترس است، ولی الزامات خود را دارد.

وی یادآور شد: لزوم کاهش تورم، علاوه بر الزام قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، به عنوان یک پیش نیاز برای نیل به سمت عدالت اجتماعی نیز ضروری است.

مظاهری با بیان اینکه افراد پردرآمد در شرایط تورمی پردرآمدتر می‌شوند، آن‌هم حاصل کار ناشی از ارزش افزوده و تولید آنها نیست، افزود: آنجا که افراد پردرآمد، درآمد بیشتری ناشی از کسب و کار، تولید، سرمایه‌گذاری، ‌ارزش افزوده، ‌ارائه خدمات یا عرضه کالای بیشتر به دست می‌آورند، محل ایراد نیست و این درآمد پس از پرداخت مالیات و هزینه‌های بیمه اجتماعی مطلوب و ستودنی است، ولی درآمد حاصل از تورم کالا و خدمات برای افراد پردرآمد، صرفا موجب فاصله گرفتن و بدتر شدن توزیع درآمد می‌شود.

وی اضافه کرد: در شرایط تورمی، افراد پردرآمد بدون زحمت پول‌دارتر می‌شوند و سود زحمت نکشیده نصیبشان می‌شود، در حالی که افراد کم درآمد آسیب بیشتری می‌بینند.

مظاهری گفت: دولت و بانک مرکزی، حرکت‌هایی را در این خصوص شروع کرده و مطمئن هستیم در این راه از مساعدت و پشتیبانی مسوولان و خیرخواهان مملکت بهره‌مند خواهیم بود.

اقدامات مهم بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم

وی در پاسخ به این سوال که حرکت‌های یاد شده کدامند، گفت: در بخش سیاست‌های پولی در درجه اول کوشیدیم تا با کنترل نقدینگی از افزایش پایه پولی و تزریق منابع بانک مرکزی جلوگیری کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک‌ها اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، تجار و مشتریانشان را باید از منابع و سپرده‌های خود و وصولی‌های اقساط اعتبارات قبلی خود پرداخت کنند و به این نکته توجه داشته باشند که برای انجام تعهدات خود، از بانک مرکزی تقاضای پول جدید نکنند.

وی با بیان اینکه به مدیران بانک‌ها اختیارات کافی داده شده و به همان نسبت نیز از آنها مسوولیت خواسته می‌شود، افزود: تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود باید تسهیلاتی باشد که ارزش افزوده قابل لمس در بخش تولید کالا و خدمات برای جامعه به دنبال داشته باشد.

مظاهری گفت: باید از اینکه اعتبارات بانک‌ها برای سفته بازی یا خرید و فروش گردشی کالا مورد استفاده قرار گیرد، جلوگیری شود.

وی افزود: به این ترتیب، تصمیم‌گیری، انتخاب مشتریان و اعطای تسهیلات به آنها، نظارت بر حسن جریان تسهیلات اعطایی، همگی بر عهده مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها است که آنها را مختار و مسوول کرده‌ایم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در قانون مصوب بودجه و ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی، تکالیف اعتباری به بانک‌ها کاهش یافته و سعی شده از این طریق، بار مسوولیت مدیران بانک‌ها زیاد شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید با استفاده از اختیار کاملی که دارند و نیز مسوولیت سنگینی که بر عهده‌شان است، تسهیلات خود را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که اولا دارای بازده اقتصادی باشند و در عین حال دریافت‌کنندگان این تسهیلات از اهلیت و صلاحیت لازم برای انجام طرح پیشنهادی برخوردار باشند.

وی افزود: در تخصیص تسهیلات بین بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، مسکن، صادرات و بازرگانی و همچنین بین واحدهای مختلف تولیدی، کالا و خدمات با مقیاس‌ها و اندازه‌های مختلف منظور خواهد شد.

مظاهری خاطر نشان کرد: واحدهای با مقیاس کوچک، هزینه‌های سربار تولیدشان کم است، به نسبت کوچک بودنشان منابعی کمتری هم خواهند خواست و واحدهای بزرگ نیز که قدرت خلق ارزش افزوده بیشتری دارند، توان دریافت کالا، مواد اولیه و خدمات و قطعات از واحدهای کوچک را دارند.

وی افزود: در اختصاص منابع به هر دو گروه باید به طور متناسب عمل شود؛ یعنی چنین نشود که همه منابعشان را به واحدهای کوچک اختصاص دهند و در بهره‌برداری و فروش محصول گرفتار شوند و نه صرفا به تخصیص منابع به واحدهای بزرگ اقدام شود که از توان تولید ارزان و سهل واحدهای کوچک برخوردار نیستند.

مظاهری با بیان اینکه رعایت این تناسب حتما نتایج بهتری را برای بانک‌ها و همچنین رشد اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت، افزود: ما در بانک مرکزی سعی می‌کنیم در درجه اول با تشویق و توجیه و انگیزه مند کردن مدیران بانک‌ها و در درجه دوم تا حد لزوم از طریق سیاست‌های ابلاغی، بانک‌ها را به سمت طبقه بندی صحیح و متناسب منابع و اعتبارات سوق دهیم.

عزم مدیریتی در وصول مطالبات معوق

مظاهری با اشاره به اینکه بانک‌ها باید با جدیت، بحث وصول مطالبات بانکی را مورد پیگیری قرار دهند، افزود: وصول مطالبات بانک‌ها در سه گروه مطالبات بانک‌ها از دولت، مشتریان بزرگ و مشتریان کوچک قابل پیگیری است.

وی گفت: بانک باید با گردش منابع پولی، اقتصاد را به حرکت درآورد، بخشی از ارزش افزوده ناشی از این حرکت در قالب سود به صاحب سپرده و بخشی را در قالب هزینه‌های خود بردارد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبارات معوق موجب می‌شود که تسهیلات نزد افراد رسوب کند و این گردش از آن گرفته شود و در نتیجه سودی هم حاصل نشود.

وی افزود: بانک باید به هر روش ممکن، اقدام به وصول مطالبات معوق خود نماید و در این مسیر دولت، استانداران، بانک مرکزی، قوه قضائیه و مسوولان مختلف کمک کرده و خواهند کرد تا این امکان وصول مطالبات بانک‌ها فراهم شود. مظاهری گفت: بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق از سه گروهی که با آن روبه‌رو هستند، از سه روش متفاوت بهره می‌گیرند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص بدهی دولت، مذاکره با دولت راهگشا است، کما اینکه با اقدامات جدی و شایسته‌ای که دولت صورت داده است، رقمی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده که قابل پرداخت می‌باشد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، دولت رقمی بیش از ۱۰‌میلیارد دلار برای پرداخت به بانک‌ها از طریق لایحه قانونی اصل ۴۴ متقبل شده که با تصویب نهایی آن در مجلس و تایید شورای نگهبان از قابلیت اجرا برخوردار خواهد شد.

مظاهری خاطر نشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها از این رقم کمتر است و با پرداخت آن، ‌ هم بدهی دولت کاهش می‌یابد و هم سرمایه بانک‌ها بهبود خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بخش دوم در کنترل تورم برقراری انضباط مالی است، گفت: در بودجه ۸۶ این امر، بسیار مناسب‌تر از بودجه سال ۸۵ ملحوظ شد و امیدواریم که با تداوم آن، امسال نیازی به متمم بودجه نداشته باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت با سختگیری‌های خود از توسعه و انبساط بودجه و گسترش پایه پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای جلوگیری کرده، می‌کند و باید بکند، گفت: امید است در بودجه سال ۸۷ نیز این جهت‌گیری کماکان وجود داشته و با تایید نمایندگان مجلس، قانون بودجه منضبط، جهت دار و غیرتورم زا در اختیار دولت قرار گیرد.

وی افزود: در کنار همه این مسائل، حضور و نقش مردم در اقتصاد و پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی و تحقق علمی مبانی مندرج در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی راه حل کلیدی و پایه‌ای در این خصوص است.

مظاهری گفت: کاری که دولت و مجلس در این زمینه انجام داده، می‌دهند و باید انجام دهند، اینکه اولا بخش خصوصی را تقویت نمایند و برای گرفتن نقش و سهم بیشتر توسط آنها در صحنه اقتصاد، جرات بیشتری به آنان بخشند و احساس امنیت لازم را برای حضور در یک فضای کسب و کار رقابتی برایشان به وجود آورند.

وی افزود: در عین حال دولت باید مراحل انتقال به جایگاه اصولی در اصول مندرج در اصل ۴۴ را انجام دهد. این مرحله خود ۲ جزء دارد که یکی از آنها آمادگی هرچه بیشتر برای واگذاری تصدی گری‌های در اختیارش به بخش خصوصی است.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ثانیا، توانمند کردن دولت برای سیاست‌گذاری، استاندارد کردن فعالیت آنها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، ابزارهای نظارتی و کنترلی دولت برای هدایت اقتصاد کشور، باید در عین موثر بودن، موجب خدشه به فضای رقابتی کسب و کار نشود.

وی تصریح کرد: همه هنر و ظرافت کار اینجا است، به طوری که فضای رقابتی و نظارت دولت، نه به عنوان دو امر متضاد، بلکه به عنوان دو اقدام لازم و ملزوم طراحی و اجرا شود.

مظاهری افزود: البته بدیهی است این کار سختی است و نیاز به فکر، تجربه، شناخت، رفتارهای اجتماعی و نیز نیاز به اقتدار حکومت دارد.

وی افزود: با این پیش نیازها این امکان برای دولت فراهم می‌شود که نظاماتی را طراحی و اجرا کند که هم کنترل کلان اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد و هم اینکه انگیزه کافی برای بخش خصوصی جهت حضور در عرصه اقتصاد و فعالیت در آن با احساس آزادی در انتخاب فعالیت‌ها و وجود یک فضای رقابتی را به وجود بیاورد.

مظاهری خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که این کار برای دولت بسیار سخت تر از تصدی‌گری است، بهترین و در عین حال سخت‌ترین کار بری دولت این است که کار تصدی‌گری را زمین بگذارد و به کار سخت تر که اعمال حاکمیت است، بپردازد؛ گرچه این کار سخت است ولی ارزش انجام دادن آن را دارد. وی افزود: برای انجام این کار خطیر، تجربیات نیم قرن اخیر مملکت‌مان و بالاخص سال‌های پس از انقلاب به همراه توان فکری علمی و تجربی اندیشمندان و نیز استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و تطبیق آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب، موثر واقع شوند.

برگزاری جلسات مشترک منظم با اقتصاددانان

مظاهری در خصوص اهداف تشکیل جلسات مشترک با صاحب‌نظران اقتصادی گفت: تشکیل این جلسات یک جهت‌گیری بانک مرکزی است در ارتباط با صاحب‌نظران و خبرگان اقتصادی تا ضمن مطلع ساختن آنها از تصمیمات متخذه و شنیدن نقدها و پیشنهادهای مطرح در این خصوص، در یک تعامل سازنده به اخذ تصمیم بپردازد یا حداقل جهت‌گیری خود را با کسب نظر از صاحب‌نظران اقتصادی تنظیم نماید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به واسطه این جلسات در تلاش است تا این توفیق را بیابد که تصمیمات صحیح‌تر و کم خطاتر بگیرد، خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات مشترک با صاحب‌نظران تنها برنامه بانک مرکزی نیست و کل دولت و حکومت چنین رویه‌ای را پذیرفته و به عنوان سیاست خود اعمال کرده است، هرچند تحقق این مهم در سازمان‌های مختلف از درجات مختلف برخوردار است.

وی گفت: به دلیل حساس بودن مسائل پولی و بانکی، این کار در بانک مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین جهت است که بانک مرکزی به طرق مختلف و با ابزارهای متفاوت این ارتباط و تعامل را با صاحب‌نظران و مجربین اقتصادی برقرار می‌کند.

مظاهری از جمله این روش‌ها به برگزاری جلسات نسبتا مستمر و منظم با تعدادی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی - دانشگاهی و خوش سابقه اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های زمانی و مکانی در بحث‌ها ما را مجبور ساخته تا این جلسات با تعداد محدودی از افراد برگزار شود و بدیهی است که این مساله هرگز به معنای نفی توانمندی و تعدد کارشناسان و صاحب‌نظران مجرب دیگر که توفیق دعوت آنان را نیافتیم، نیست.

وی افزود: لذا سعی ما بر این است که فراتر از این جلسات و به طریق دیگر به برقراری ارتباط با صاحب‌نظران مختلف بپردازیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر تصمیمات و اطلاعاتی که جنبه فوریتی یا محرمانه نداشته باشد از طریق سایت بانک مرکزی در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا نظرات و پیشنهادهای مربوطه در این خصوص، از طریق اینترنت، فاکس، پست، یادداشت و... برای ما ارسال شود.

مظاهری با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم تا پس از بررسی نظرات مطروحه، تا حد توان از آنها بهره بگیریم، افزود: همچنین جلساتی نیز با دست اندرکاران و صاحب‌نظران عرصه کار، تولید و اقتصاد و همچنین کارآفرینان و صاحبان صنعت داشتیم و خواهیم داشت.

وی افزود: در این تعاملات مجموع تجارب، دانش، ایده‌ها و توان فکری این افراد به توان فکری و دانش همکاران مستقیم و کارشناسان ما در داخل بانک اضافه می‌شود و قطعا به نتایج بهتری می‌انجامد.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: این جلسات همچنین می‌تواند بازخوردی از تصمیمات و سیاست‌ها را از طرف دست‌اندرکاران صحنه کار و اقتصاد و تولید و تجارت به بانک مرکزی ارائه کند، تا بتوانیم میزان کارآ بودن و درستی آنها را ارزیابی کنیم و متناسب با هریک اقدام کنیم، سیاستی درست را تداوم دهیم و نواقص و ضعف‌های طراحی یا اجرا را اصلاح کنیم.

وی گفت: ما از اصحاب مطبوعات و رسانه‌های گروهی که در افزایش کمیت و کیفیت این بحث از نقش و تاثیر تعیین کننده برخوردارند، سپاسگزاریم.

گفتنی است، در بحث انتظار دولت از بانک‌ها، به نقل از الهام، سخنگوی دولت، اخیرا در رسانه‌ها آمده بود:

به گفته الهام یکی از مصوبات دولت که در جلسه مشترک دولت و استانداران برآن تاکید شد، پیگیری فروش اموال مازاد بانک‌ها در استان‌ها بود، این الزام به منظور ایجاد منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

استانداران همچنین ملزم شدند از ارائه طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به بانک‌ها خودداری کرده و در جمع‌آوری اقساط معوق بانک‌ها همکاری کنند.

۶دلیل افزایش نرخ تورم از نگاه بانک مرکزی

بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه، تداوم دوره رکود در بازار سرمایه، طولانی شدن دوره رکود سال‌های ۸۱ تا ۸۴ و رشد کمتر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن را شش دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرد.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و ارائه توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶پرداخت.

این اداره در گزارش خود ضمن مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر پرداخته و در خاتمه توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶ ارائه کرده است.

دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود به بررسی دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر پرداخته و شواهد این امر را بیان داشته است: بنابراین گزارش، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از خرداد ماه سال ۱۳۸۴ روند نزولی داشت و تا تیر ماه سال ۱۳۸۵ ادامه یافت و در خرداد و تیرماه سال ۱۳۸۵ به حداقل میزان خود طی چند سال اخیر رسید. اما این نرخ از مرداد ماه سال ۱۳۸۵ همواره روند افزایشی داشت و در مرداد ماه سال جاری به ۴/۱۵‌درصد بالغ شد که بالاترین میزان طی دو سال اخیر است.

نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال‌جاری به ۳/۱۷‌درصد رسید که بالاترین نرخ رشد این شاخص در چندین ماه اخیر است.

در یک سال اخیر یعنی از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶، رشد شاخص بهای گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید، مهم‌ترین دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت، موارد زیر است:

- رشد بالای نقدینگی طی سال‌های اخیر به خصوص سال‌های ۱۳۸۴ (۳/۳۴درصد) و ۱۳۸۵ (۴/۳۹درصد).

- جذب نشدن نقدینگی توسط بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه طی سال‌های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها. - تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.

- طولانی شدن و تعمیق دوره رکود سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۸۴ و رشد کمتر شاخص بهای مسکن از رشد شاخص کل CPI طی سال‌های مذکور.

- گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در چند سال اخیر.

- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال ۱۳۸۵ و سال جاری.

بانک مرکزی اضافه کرد: تغییرات شاخص بهای گروه‌های اصلی

تشکیل دهنده CPI بر اساس گزارش بانک مرکزی شامل این موارد است:

گروه اصلی «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، بالاترین ضریب اهمیت را در میان دوازده گروه اصلی تشکیل‌دهنده دارد. تغییرات دوازده ماهه این گروه، طی ماه‌های نخست سال ۱۳۸۵ در فاصله ۶/۱۱ - ۳/۱۱ نوسانات جزئی داشت؛ اما از شهریور ماه سال ۱۳۸۵ روند افزایشی به خود گرفت.

بررسی تغییرات این گروه در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از ثابت ماندن تغییرات ماهانه آن در دامنه ۱۱ تا ۱۲‌درصد در سال ۱۳۸۴ و پنج ماه نخست سال ۱۳۸۵ است؛ اما از شهریور ماه سال گذشته روند افزایشی به خود گرفته و در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ به ۲/۱۸‌درصد بالغ شده است.

تغییرات شاخص بهای «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در دوازده ماه منتهی به خرداد و تیرماه سال ۱۳۸۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به حداقل خود رسید. ولی از این ماه به بعد همواره روند صعودی به خود گرفته و در مرداد ماه سال‌جاری به ۵/۲۰‌درصد بالغ شد.

بررسی تغییرات گروه‌های فرعی تشکیل‌دهنده گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در دوزاده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل حاکی از افزایش شدید شاخص بهای گروه‌های فرعی «گوشت»، «ماهی و حیوانات دریایی»، «لبنیات و تخم مرغ»، «روغن‌ها و چربی‌ها»، «میوه‌ها و خشکبار» و «انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی» است.

تحولات قیمت‌های اداری

گزارش بانک مرکزی در مورد تحولات قیمت‌های اداری می‌افزاید: به موجب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه (قانون تثبیت قیمت‌ها) قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در سطح قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ثابت ماند. در سال ۱۳۸۶ و براساس قانون بودجه، قیمت تعدادی از کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت. از جمله این کالاها می‌توان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد. بنابراین گزارش، به‌دلیل افزایش‌های مذکور، در پنج ماه اول سال ۱۳۸۶ نرخ رشد شاخص گروه‌هایی از کالاها و خدمات که متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای «دخانیات»، «حمل‌ونقل»، «آب» و «برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در شاخص CPI به ترتیب به میزان ۷/۲۴، ۴/۱۱، ۸/۶ و ۷/۴‌درصد افزایش یافت. ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۶، ۹/۵، ۰/۶ - و ۴/۱‌درصد بود.

این گزارش تحولات قیمت‌های نسبی شامل موارد زیر را عنوان کرده است:

- شاخص قیمت‌های نسبی از تقسیم شاخص قیمت هر یک از گروه‌های اصلی بر شاخص کل به‌دست می‌آید.

- طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۸۶ شاخص نسبی گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در سطح بالاتری از عدد یک قرار داشته و شاخص نسبی گروه‌های «پوشاک و کفش»، «حمل‌ونقل»، «ارتباطات» و «تفریح و امور فرهنگی» از یک کمتر بوده است.

- در دوره مذکور، تغییر قیمت‌های نسبی همواره به نفع گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق‌وگاز و سایر سوخت‌ها» و به زیان گروه‌های «پوشاک و کفش»، «حمل‌ونقل»، «ارتباطات» و «تفریح و امور فرهنگی» بوده است.

توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶

بانک مرکزی در خاتمه توصیه‌های سیاستی را برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶ به‌این شرح اعلام کرده است:

- محدود کردن رشد نقدینگی.

- عقیم‌سازی افزایش‌های ناگزیر در منابع پایه پولی از طریق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی.

- رعایت سیاست انقباضی در بودجه ۱۳۸۶ و پرهیز از برداشت بیشتری از حساب ذخیره ارزی و یا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام.

- تدوین و اجرای سیاست درآمدی و کنترل افزایش دستمزدها و قیمت‌های اداری.

- تلاش برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام به منظور افزایش عرضه کالاها و خدمات.

- فعال کردن بازار سرمایه از راه ایجاد ثبات و اطمینان در این بازار.

- حرکت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات.

- اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: حتی با اجرای سیاست‌های فوق، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال ۱۳۸۶ به میزان ۱/۹‌درصد به‌دلیل شتاب افزایش قیمت‌ها میسر نیست و اقدامات مذکور تنها افزایش نرخ تورم را در ماه‌های باقیمانده سال محدود می‌کند.