بودجه انقباضی، کوچک‌سازی دولت، انضباط مالی
راهکارهای مهار نقدینگی
تعدادی از کارشناسان مسائل اقتصادی راهکارهای مهار نقدینگی کشور را به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد کردند. طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش شدید نقدینگی و تاثیر آن بر تورم فزاینده هشدار داده است. این در حالی است که پیش از آن کارشناسان اقتصادی بارها در مورد اثرات منفی رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور هشدار داده بودند، بنابراین می‌توان گفت، اظهارات رییس کل بانک مرکزی مهر تاییدی بر این نظرات است.
وی تصریح دارد: به دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل نیز با رشد نقدینگی از ۷۰هزار میلیارد تومان در مرداد ۸۴ به ۱۴۰هزار میلیارد تومان در مرداد سال‌جاری، شاهد شتاب تورمی در کشور هستیم.
مظاهری با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی باعث ایجاد تورم می‌شود، افزوده است: در کشور ما افزایش نرخ نقدینگی بیشترین اثر را در افزایش نرخ تورم دارد، به همین دلیل بانک مرکزی تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل نقدینگی در کشور در دستور کار قرارداده است.
رشد نقدینگی متاثر از عوامل مختلفی است که مهمترین آن تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور است که تاثیر مخربی بر اقتصاد و از همه مهم‌تر بر افزایش تورم دارد، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی از قبیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی به خصوص در بودجه، کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از ارائه تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان از منابع بانک مرکزی را پیشنهاد می‌دهند.
با توجه به هشدار رییس کل بانک مرکزی، نسبت به رشد نقدینگی و تمهیداتی که این بانک برای مهار آن در نظر می‌گیرد، خبرگزاری مهر راهکارهای مهار نقدینگی را از کارشناسان اقتصادی جویا شد. اتخاذ سیاست‌های انقباضی بودجه، کوچک‌سازی دولت، جلوگیری از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و پیشگیری از ارائه تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان از منابع بانک مرکزی بخشی از راهکارهای کارشناسان اقتصادی برای مهار رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
بستن بودجه انقباضی
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مهمترین دلیل رشد نقدینگی در کشور به سیاست‌های بودجه‌ای سال‌های ۸۴ و ۸۵ باز می‌گردد، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های جاری طی سال‌های مذکور از عوامل رشد نقدینگی در سال‌جاری محسوب می‌شود.
وی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور ذکر کرد و گفت: اگر دولت سیاست‌های خود را در چارچوب برنامه چهارم توسعه تنظیم می‌کرد، هم اکنون با افزایش نقدینگی شدید مواجه نبودیم.وی با تاکید بر اینکه با سیاست‌هایی همچون تثبیت قیمت‌ها نمی‌توان جلوی افزایش نقدینگی را گرفت، افزود: باید تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی اتخاذ و از ابزارهای آن استفاده کرد.
مستخدمین حسینی مهمترین راهکار کنترل نقدینگی را در آستانه تدوین لایحه بودجه انقباضی، بستن بودجه عنوان کرد و گفت: این در حالی است که ارقام پیش‌نویس لایحه بودجه خلاف این امر را نشان می‌دهد، بنابراین لازم است که دولت و مجلس در لایحه اصلی که تصویب می‌کنند، به مهار نقدینگی توجه کنند.وی با بیان اینکه سیاست‌های بودجه‌ای سال گذشته بخشی از آثار تورمی خود را به جای گذاشته و بخشی نیز در راه است، اعمال سیاست‌های انقباضی در بودجه، جلوگیری از کسری بودجه، هزینه‌های مازاد در لایحه بودجه و ارائه طرح‌های جدید غیر ضروری را از جمله راهکارهای موقت برای جلوگیری از رشد نقدینگی ذکر کرد.معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی براعمال سیاست‌هایی در سیستم بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید کرد و افزود: برای این امر بانک‌های تجاری باید تنها مجاز باشند تا در همان حدی که منابع جذب می‌کنند، فروش دارایی‌های مازاد و اخذ مطالبات خود نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی برای این کار استفاده نکنند که با این اقدامات تا حدودی جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود.
نقدینگی آشکار و پنهان
بیژن بید آباد، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه شرایط و وضعیت کلی اقتصاد ایران، حاکی از تشدید فعالیت اقتصادی به دلیل سه موضوع مهم است، تصریح کرد: درآمدهای نفتی موجب افزایش حجم عظیم درآمدهای کشور شده که به معنای تهییج اقتصاد به سمت فعالیت‌های اقتصادی است.
وی افزود: از سوی دیگر، دولت با افزایش درآمدهای خود، فعالیت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده و عملا باعث شده تا تزریق نقدینگی به فعالیت‌های دولتی جریان گردش نقدی کشور را نیز تشدید کند، این فعل و انفعالات موجب به هیجان آوردن بخش‌خصوصی در اقدامات اقتصادی شده است.
به گفته وی براساس این سه انبساط، یعنی انبساط بخش پول خارجی، دولتی و خصوصی، عملا حجم نقدینگی کشور را به شدت افزایش داده است و این نقدینگی در چارچوب ساختار فعلی نظام پولی و بانکی کشور به عنوان نقدینگی قابل‌رویت تلقی می‌شود.
بیدآباد با اشاره به اینکه اضافه بر این نقدینگی پنهانی در کشور همواره خلق می‌شود و حجم آن نیز روز افزون است، اظهار داشت: حجم نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های پولی همچنان در حال افزایش است و تورم شدید یا شدت تورم را این نقدینگی پنهان ایجاد می‌کند. وی ایجاد نقدینگی پنهان را ناشی از فعالیت بخش‌های شبه‌پولی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، دانست و ادامه داد: بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه، با داشتن بیش از چند‌هزار شعبه از بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند، یعنی زیر بار مقررات پولی کشور نمی‌روند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی بیان کرد: موسسات مالی و اعتباری نیز همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه با فعالیت وسیع پولی به تولید نقدینگی پنهان اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه نقدینگی آشکار و قابل رویت به اضافه نقدینگی پنهان، عملا سبب افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر شده است، گفت: خطر نقدینگی پنهان شاید در تشدید تورم بیش از نقدینگی آشکار باشد، اما با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با وجود اینکه فعالیت پولی دارند، اما تحت نظر بانک مرکزی نمی‌روند.
وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم و مصمم باشیم که از تورم جلوگیری کنیم، باید بانک مرکزی قوی ایجاد کرده تا به شدت ساختار پولی کشور را اصلاح کند و بدون توجه به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه متعلق به چه ارگانهایی هستند جلوی فعالیت آنها را بگیرد و آنها را ملزم به تمکین از قوانین پولی و بانکی کشور کنند و یا حتی از طریق مراجع قانونی قضایی آنها را به محکمه بکشانند.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قوی وظیفه آغاز این حرکت را به عهده خواهد داشت، اظهار کرد: اما آنچه در حال حاضر می‌توان به عنوان داروی جلوگیری از تورم استفاده نمود، فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار ایران است و این موضوع در صورتی عملی می‌شود که دولت بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نماید. وی اضافه کرد: در این صورت بانک مرکزی می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از تشدید تورم جلوگیری کند.
کوچک‌سازی دولت
مرتضی ا...داد، کارشناس مسائل اقتصادی نیز هزینه‌های دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال را مهمترین عامل افزایش نقدینگی عنوان و تصریح کرد: اصولا سیاست‌های پولی کشور هماهنگی با سیاست‌های مالی ندارد و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل برای اجرای سیاست‌های پولی عمل نکرده است.
به گفته کارشناس مسائل اقتصادی در اقتصاد‌هایی که بر پایه تولید هستند، معمولا افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در ایران افزایش نقدینگی بیشتر ناشی از تبدیل دلارهای نفتی و بزرگ بودن اندازه دولت است.
وی با بیان اینکه رشد درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته بیش از ۵درصد بوده است، افزود: این در حالی است که رشد نقدینگی در کشور در همین زمان بیش از ۴۰درصد بوده و این وضعیت کشور را تورمی می‌کند.
ا...داد توجه به سیاست‌های برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را راهکار مهار تورم عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی نیازمند کوچک سازی دولت هستیم که این امر در کوتاه‌مدت شدنی نیست و نیازمند اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: توجه به بند (الف) این سیاست‌ها نشان می‌دهد که مساله تولید ثروت و توزیع عادلانه آن بیشتر بر روی مکانیزم بازار آزاد تبیین شده است که در آن دولت راهبری و هدایت سیستم اقتصادی را بر عهده می‌گیرد، اما فعالان اقتصاد در بخش تولید از بخش‌خصوصی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اقدامات انجام شود، کم کم نیاز به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و میزان نقدینگی را به این شکل افزایش نمی‌دهد. وی خاطرنشان کرد: میزان نقدینگی کشور باید هم اکنون حدود ۷۸ تا ۸۰هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است.
انضباط مالی
در ادامه علی قنبری، عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس، بی‌انضباطی مالی، هزینه‌های غیراصولی بودجه، افزایش انبساطی و پمپاژ دلارهای نفتی به اقتصاد کشور را از دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور ذکر کرد و گفت: هم اکنون نقدینگی کشور به حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس افزود: انضباط مالی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای مهمترین راهکار برای جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور است.
کاهش ۵۰درصدی نقدینگی بیکاری به دنبال دارد
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان مانند مهدی تقوی مخالف مهار رشد نقدینگی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم هستند. همچنین آنها معتقدند که بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای مهار رشد نقدینگی به کار می‌گیرد، اما این سیاست‌ها کارساز نیست.
مهدی تقوی مهمترین دلیل افزایش نقدینگی را افزایش درآمد ارزی ذکر و تصریح کرد: بانک مرکزی دلارهای حاصل از نفت مورد نیاز دولت برای خرج کردن را تبدیل به ریال می‌کند و این در حالی است که کشور گرفتار نرخ تورم بالا است و هر سال باید کشور نسبت به تورم پول بیشتری را داشته باشد تا بتواند کالا خریداری کند.
عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک بخش پایه پولی، ذخایر ارزی است که وقتی افزایش می‌یابد، حجم پول نیز اضافه می‌شود. وی گفت: دولت و بانک مرکزی می‌توانند کاری کنند تا اثرات آن را خنثی کنند و حتما این کار را می‌کنند، اما جوابی دریافت نمی‌کنند.
تقوی با ابراز مخالفت نسبت به مهار رشد نقدینگی، اظهار کرد: دلیل تورم اقتصاد ایران تقاضا نیست، اقتصادی که قادر به تولید کالا نباشد، ناچار به واردات است و تولیداتی که در ایران صورت می‌گیرد، کالاهای واسطه‌ای هستند و مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای آنها از خارج وارد شده است.
وی ادامه داد: تولید داخلی ایران وابسته است، بنابراین گران تمام می‌شود و تولید مایحتاج مردم و ارزان بودن آن قابل انجام نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که اگر فرضا دولت ۵۰درصد رشد پول را کاهش دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ داد: با این کار دولت دیگر نمی‌تواند همانند سابق خرج کند و روند انجام کارها متوقف می‌شود که در نتیجه شاهد بیکاری، رکود و غیره خواهیم بود.
وی اضافه کرد: هم اکنون مردم برای داشتن وسیله مبادله که پول است، دچار مشکل هستند، اگر دولت آن را ۵۰درصد نیز کاهش دهد، چگونه مردم کالا خریداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسوول انتشار آمار در مورد نقدینگی، بانک مرکزی است و هیچ فرد و سازمان دیگری نمی‌تواند آن را اعلام کند.
رشد نقدینگی
در آستانه توقف
از سوی دیگر اکبر کمیجانی، مشاور عالی رییس کل بانک مرکزی نیز خبر داد: بررسی‌های این بانک از میزان رشد نقدینگی بعد از تیرماه امسال تاکنون نشان می‌دهد که نقدینگی با کاهش مواجه خواهد شد.
وی درباره کنترل نقدینگی و نرخ تورم توضیح داد: افزایش نرخ نقدینگی به میزان ۴۰درصد مربوط به تیر ماه ۸۶ بوده است و با اقداماتی که در حال انجام است؛ مانند فروش اوراق مشارکت در دو سه مرحله و اقدامات احتیاطی دیگر، امید است نرخ نقدینگی به پایین‌تر از حد موجود برسد. به گفته وی چه بسا آمارهایی که هنوز در دست بررسی است، نرخ نقدینگی را کمتر از تیر ماه نشان دهد و نرخ تورم نیز به تبع آن کنترل خواهد شد. وی هدف اساسی از کنترل نقدینگی و مدیریت بهینه آن را کاهش نرخ تورم ذکر کرد و گفت: تا پایان برنامه چهارم افزایش نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. در آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور رشد بالای نقدینگی، مهمترین عامل رشد نرخ تورم در کشور عنوان شده است.
ارسال نظر