حسین هرورانی

مصطفی زه‌تابیان

بانکداری اسلامی، تحولی نو در بانکداری جهان است. هر‌چند ظرف چهار دهه گذشته، پیشرفت‌های نسبتا زیادی در زمینه عملیات بانکداری اسلامی حاصل آمده است، لکن پیشرفت‌های مذکور، در مقایسه با پیشرفت‌های بانکداری متداول در جهان، در همین مدت، بسیار اندک به نظر می‌رسد. تحت این شرایط، طبعا هر کوششی در جهت نوآوری و خلاقیت سازنده در این خصوص می‌تواند عاملی ارزشمند در جهت توسعه و تکامل آن به شمار آید.

علاوه بر این واقعیت‌ها، باید اضافه کرد که جهان پویای امروز‌، همواره درحال پیشرفت و تکامل است،‌زیرا هر لحظه اندیشه‌ای نو دانش بشر را به جایگاه رفیع دیگری می‌رساند که با جایگاه قبلی آن ‌فاصله‌ای بس طولانی و ژرف ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، فعلا تداوم پیدایش اندیشه‌های نو رمز تکامل و تعالی دانش بشر است. بانکداری اسلامی که خود پدیده‌ای نوپاست نیاز مبرم به پویایی بیشتر و تفکرات تازه دارد تا همپا با دیگر علوم بتواند به قلل رفیع دانش صعود کند.

بانکداری اسلامی با تاکید بر هدفمندی استفاده از منابع مالی و بهره‌برداری ازاین منابع در فعالیت‌های سازنده رو به رشد، بر ممنوعیت ربا و سود غیرواقعی استوار است. در سایه محورهای ۳ گانه مزبور تامین نیازهای اسلامی جامعه و کاهش نابرابری توزیع درآمد و ثروت و در یک بیان کوتاه «توسعه عمومی اقتصاد» امکان‌پذیر می‌شود.

سیستم بانکداری اسلامی (IBS) به عنوان سیستم مالی مبتنی بر مشارکت سود و زیان (PROFIT-LOSS SHARING) عملا یک نظام بازارمحور است و به دلیل این ماهیت کارشناسان اقتصاد پولی از جمله مت‌والی (METWALLY) معتقدند که وجود آربیتراژ و فرصت‌طلبی اقتصادی به کاهش محدودیت بخش مالی، کنترل بیشتر و اجتناب از نوسانات چشمگیر قیمت سهام می‌انجامد.

تغییرات و چالش‌های جدید همواره مخاطراتی را به دنبال دارند و موسسات مالی در صورتی موفق خواهند بود که در برابر این‌گونه تغییرات انعطاف‌پذیر باشند و بتوانند ریسک‌های ناشی از آنها را مدیریت کنند، در غیر این‌صورت باید منتظر بروز بحران‌ها و ورشکستگی‌های بعدی باشند.

در واقع در نظام بانکداری بدون بهره، موضوع و هدف متقاضی تسهیلات بانکی مطرح است و برای هر موضوع و هر موردی تکنیک خاصی طراحی شده است، ‌به نحوی که اولا مردم یا بانک ناچار به دریافت یا پرداخت بهره نباشند و ثانیا میزان سودآوری موضوع هم مدنظر قرار گیرد به این دلیل در نظام بانکداری اسلامی معاملات بانکی در قالب عقود، مطرح شده است.

بانک‌های اسلامی بر اساس دو امر قطعی تاسیس شده‌اند:

۱. ربای بانکی حرام است.

۲. وجود بانک‌ها نسبت به فعالیت اقتصادی نوین نیازی عمومی به‌حساب آمده که شاید این نیاز عمومی حکم یک ضرورت خاص را یافته باشد.

روش عملی برای سازگاری بین این دو امر قطعی این بود که تحقیق و بررسی روی عملیات و فعالیت‌های بانکی بر طبق موازین شریعت انجام شود که نتیجه این بررسی تقسیم فعالیت‌های بانکی به دو گروه زیر است:

۱ - فعالیت‌های مشروع، مانند فعالیت‌های مبتنی بر اجاره اشخاص یا اجاره کارها (اجاره صندوق امانات) یا دریافت اوراق و اسناد تجاری مثل سفته‌ها، اسناد، چک‌ها یا قبول پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی یا پرداخت سود سهام (کوپن‌ها) یا ارائه مشاوره در زمینه‌های مجاز است.

۲ -فعالیت‌های ممنوع مانند کارهای مبتنی بر ربا مثل گرفتن وام ربوی (دریافت سپرده‌ها با نرخ بهره) پرداخت وام ربوی (تامین مالی با نرخ بهره)، تنزیل ( تنزیل اسناد تجاری) و معامله سلف پول و همچنین کارهای مبتنی بر برد و باخت مانند جایزه گواهی‌های سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی بر افزایش و کاهش قیمت‌ها در بورس کالا و اوراق‌بهادار و دیگر فعالیت‌ها که شرع آنها را حرام کرده است مانند پذیره‌نویسی اوراق قرضه ربوی که توسط دولت یا شرکت‌ها منتشر می‌شود و مانند ارائه کمک و مشاوره نسبت به فعالیت‌های اقتصادی حرام نظیر کلوپ‌های قمار، کارخانه‌های تولید‌کننده شراب و تجارت آن و اماکن لهو و فساد و بی‌بند و باری اخلاقی، در بخش ممنوع فعالیت‌های بانک، فعالیت‌های اساسی بانک قرار می‌گیرد که بیانگر وظیفه واسطه‌گری مالی بانک است، ولی فعالیت‌های مشروع بانکی، غالبا شامل کارهای بانکی درجه دوم است. برای جایگزینی فعالیت‌های مشروع به جای فعالیت‌های ممنوع بانکی تلاش زیادی صورت گرفته تا قرارداد مضاربه و عقد شرکت به جای قراردادهای ربوی مورد استفاده قرار گیرد. سپس به علت مشکلاتی که بانک‌های اسلامی در اجرای عمل مضاربه و شرکت، با آن مواجه شدند به سوی خرید و فروش و اجاره‌ها جهت‌گیری کردند که از جمله آنها فروش مرابحه‌ای و اجاره تامین سرمایه و لیزینگ تامین مالی واجاره به شرط تملیک است.