تشکیل کار گروه تحول، فرصتی طلایی برای صنعت بیمه
پس از ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، شاهد شکل‌گیری یک حرکت در کاهش تصدیگریهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم.
لیلا اکبرپور
پس از ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، شاهد شکل‌گیری یک حرکت در کاهش تصدیگریهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم. از واگذاری صنعت مس و فولاد تا صحبت از واگذاری سهام بانک و بیمه‌ها همه حکایت از کاهش تصدیگریهای دولت داشت، اما آنچه به موازات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به وقوع پیوست تغییر و تحولات در نظام بانکی و صنعت بیمه است. تاکید رییس‌جمهور بر اصلاح ساختار این دو بنگاه اقتصادی فرصتی را فراهم کرد تا یک بار دیگر همه چیز مورد بازنگری قرار گیرد.
در اواسط شهریور ماه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی با همت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی دومین همایش خود را با عنوان بیمه و اقتصاد ملی برگزار کرد که ضمن انتشار بیانیه‌ای رسمی از سوی رییس‌جمهور، دستاورد آن ایجاد یک بخش جدید به نام کارگروه اصلی طرح تحول در صنعت بیمه بود. این بخش تحت نظارت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بیمه مرکزی ایران، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند و وظیفه دارد تا تمامی فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه بیمه را ساماندهی کند و راه‌های توسعه و گسترش صنعت بیمه در ایران را بررسی و به مقامات ارشد دولت منتقل نماید.
این در حالی است که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده در این کارگروه‌ها، کارشناسان و کارکنان نهادهایی هستند که ارتباط مستمر و نزدیکی با سازمان حسابداری، اتاق بازرگانی و دیگر بخش‌های اقتصادی دارند و این کار را برای اظهار نظرات و انتظارات سایر بخش‌ها از صنعت بیمه راحت‌تر کرده است.
با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا پرسش اساسی این است که چه کسانی خریدار سهام بیمه‌های دولتی هستند؟
آیا با چالش‌های فراروی صنعت بیمه و نارضایتی دوسویه شرکت‌های بیمه خصوصی و بازار بیمه از یکدیگر، سرمایه‌داران خرد و کلان راضی به خرید سهام بیمه‌های دولتی خواهند بود؟
با تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی توسط بیمه‌گذاران بزرگ سال‌های گذشته و تصاحب سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار مثلثی از سهامداری متوقع در بحث دریافت سود بالا، بیمه‌گذاری متوقع در بحث پرداخت حق بیمه با شرایط آسان و زیان‌دیده‌ای متوقع در بحث دریافت سقف خسارات ساخت. هر چند شرکت‌های بیمه از نحوه واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی ایران گله‌مندند، اما تشکیل همین مثلث موجب شده تا بیمه‌گران اتکایی خارجی به نظرات کارشناسی ارزیابان خسارت شرکت‌ها خوشبین نباشند و پرداخت سهم خود را منوط به تایید کارشناسان خود بدانند.
پرداخت حق بیمه‌های معوق و در مقابل استفاده زمانی مناسب در پرداخت سود سهام از مواردی است که اکنون اکثر شرکت‌های بیمه خصوصی با آن مواجه هستند.
بنابراین بحث واگذاری بیمه‌های دولتی از نکات قابل توجهی است که باید منتظر فرا رسیدنش شد.
نگاهی به صنعت بیمه
صنعت بیمه کشور ما بر پایه قوانینی فعالیت دارد که مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰است، پایه‌ای مبتنی بر نظارت مستقیم بیمه مرکزی بر جزئی‌ترین فعالیت شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی.
بیمه را برای این با کلمه صنعت قرین کرده‌اند، چون حق بیمه در آن تولید و خدمات به عنوان یک محصول نهایی عرضه می‌شود، اما اینکه نرخ حق بیمه برای رشته‌های اموال و اشیا و مسوولیت به چه مقدار باشد، چگونه عرضه شود، از چه طریق و به وسیله چه کسانی عرضه شود، چه میزان از آن پذیرفته و چه میزان به عنوان اتکایی به دو روش اجباری و اختیاری واگذار شود، در کجا به چه میزان سرمایه‌گذاری شود و... همگی با اعمال نظر بیمه مرکزی از طریق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه صورت می‌گیرد.
ساختمان بیمه مرکزی ایران تبدیل به ساختمانی شبیه ثبت اسناد شده که اکثر کارمندان در ساعات اداری مشغول آرشیو کردن و بررسی هستند. از فتوکپی‌های شناسنامه و مدارک نمایندگان شرکت‌های بیمه گرفته تا بردروهای بیمه‌گران همگی در ساختمان بیمه مرکزی ایران جمع‌آوری می‌شود تا از بروز کوچک‌ترین تخلفی در ۱۹شرکت بیمه، بالغ بر ۸هزار نماینده و بیش از ۷۰۰شعبه و سرپرستی جلوگیری شود.
زمینه‌های بانکی و توقعات بیمه‌ای
دغدغه‌های بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متعهد در صنعت بیمه به جا و نگرانی‌های آن از آینده شرکت‌های بیمه قابل تقدیر است، اما بیمه مرکزی با نظارت بر شکل کنونی در سال‌های گذشته تا چه اندازه موفق بوده است؟ نظارت بیمه مرکزی و مصر بودن او بر حفظ حقوق بیمه‌گذاران و حتی سهامداران در حالی مطرح است که در مجامع، سود به دست آمده با توجه به رشد حق بیمه و افزایش سرمایه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.
بنابراین مهم‌ترین نکته‌ای که در کارگروه اصلی طرح تحول صنعت بیمه مطرح شد و نقطه‌نظرات گوناگونی در پی داشت، بحث نظارت بیمه مرکزی است که تقریبا تمام کارشناسان بر اصلاح آن اتفاق نظر دارند و معتقدند نظارت از تعرفه به سوی مالی گام بردارد.
تعیین نرخ حق بیمه در نظام تعرفه، تعیین سهم بیمه مرکزی در واگذاری ۲۵ تا ۵۰ درصد اتکایی اجباری، تعیین کارمزد شبکه فروش، تعیین قبولی اتکایی بیمه‌های خصوصی به اندازه نصف ظرفیت آنها، عدم قبولی خارجی و... از چالش‌های پیش روی بیمه‌گران در بازار بیمه کشور است که طبق قانون و مقررات ناگزیر به اجرای آن هستند.
در حالی که مقامات ارشد اقتصادی کشور بر توسعه و گسترش بیمه‌های عمر تاکید دارند و شرکت‌های بیمه درصدد ایجاد طرح‌های جدید بیمه‌ای مبتنی بر نیازهای جامعه ایرانی هستند، وجود آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، دست شرکت‌های بیمه را برای انتخاب مسیر درست سرمایه‌گذاری در فرصت‌های به دست آمده بسته است، درواقع با فراز و فرود بازار پول و سرمایه، بیمه‌گران باید از توانایی کافی برای سرمایه‌گذاری بهنگام برخوردار باشند.
از سویی کاهش نرخ فنی بیمه‌های عمر و پس‌انداز از اواخر سال ۸۴ و مخالفت شورای‌عالی بیمه با افزایش سقف تعهدات به خاطر نبود ثبات سودآوری در بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های آتی و کاهش سود اوراق مشارکت از ۱۷ به ۵/۱۵درصد بود. اما با انتصاب طهماسب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی در شهریور امسال، حرف‌های تازه‌ای در بانک مرکزی با عنوان طرح ۱۵گانه گفته شد.
رییس کل بانک مرکزی حرف تازه با رنگ و بویی کاربردی‌تر را بیان کرد، مرور بر چگونگی شکل‌گیری قانون عملیات بانکی بدون ربا، سازوکارهای قرض‌الحسنه، تجهیز منابع، اعطای اعتبارات، عقود اسلامی، نقش بانک‌ها در بازار پول و سرمایه، رابطه بانک با مشتریان و سپرده‌گذاران، اهمیت نظارت و ضعف امکانات نظارتی بانک‌ها، انحرافات نظری و عملی از مبانی بانکداری بدون ربا و... از دیگر مسائل مطروحه در بانک مرکزی است و رییس کل آن ذکر کرد: قراردادن هر چیز در جای خودش عامل ثبات و استقرار است و این طرح ۱۵گانه، بانک‌ها را در جای خود قرار می‌دهد و ثبات و رشد و آرامش را برای سپرده‌گذار، بانک و مشتری فراهم می‌کند.
در چنین فضایی نقش شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات به بازار پول و سرمایه به نفع سپرده‌گذاران و سهامداران، حایز اهمیت است و از سویی انتظار شرکت‌های بیمه از بازار پول و سرمایه مبنی بر حفظ ارزش سرمایه‌های مردمی که به عنوان خرید پوشش‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه انباشته شده، مدنظر قرار دارد.
یک فرصت طلایی
ایجاد کارگروه طرح تحول صنعت بیمه یک فرصت به دست آمده طلایی است که تمام عوامل بیمه‌ای کشور باید از آن استفاده کنند.
اکنون زمانی است که تمامی کارشناسان، مدیران و مدیران عامل شرکت‌های بیمه دور یک میز نشسته و درخصوص آینده بازار بیمه‌ای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.
بار مسوولیت بر شانه افرادی که عضو کارگروه هستند، بسیار سنگین است، چرا که با تصویب پیش‌نویسی‌هایی که آنان تهیه می‌کنند، مسیر پرفراز و نشیبی ایجاد خواهد شد که رسیدن به سر منزل مقصود باید هدف نهایی باشد.
کارگروه تحول جایی برای ابراز وجود افرادی خاص نیست، جایی برای یافتن راهی کوتاه برای اهداف کوتاه‌مدت نیست، این کارگروه باید مکانی امن برای حرف حساب باشد تا پس از این دیگر شاهد گلایه و انتقادات بیمه‌ای از مقررات و آیین‌نامه دست و پاگیر که با فضای کسب و کار سایر کشورها فاصله زیادی داشته باشد، نباشیم و فراموش نکنیم هر چقدر شبکه‌های پولی با خلق پول الکترونیکی، صنعت بیمه را در وصول حق بیمه و پرداخت خسارات یاری دهند، باز هم نقش شبکه فروش در هدایت بیمه‌گذاران برای انتخاب بیمه‌نامه‌ای متناسب با نیازها حیاتی است، پس در اصلاح آیین‌نامه‌های نمایندگی، محیطی امن برای سرمایه‌گذاری شبکه فروش فراهم کنیم.
ارسال نظر