دنیای اقتصاد - به دنبال روند پرشتاب نرخ تورم در نیمه اول سال جاری که حتی در گزارش‌های رسمی ماهانه نیز منعکس شده است، بانک مرکزی با تهیه نسخه‌ای مشتمل بر هشت توصیه برای مهار شتاب تورم، خواستار توجه جدی به این نسخه شد. این بانک در حالی نسخه ضدتورمی خود را ارائه کرده است که حتی خود نیز به تحقق هدف تورمی برنامه چهارم و کاستن نرخ تورم به سطح ۱/۹درصد، نظر خوشبینانه‌ای ندارد و ابراز عقیده کرده است که نسخه بانک مرکزی فقط می‌تواند شتاب نرخ تورم را در ماه‌های باقیمانده از سال مهار کند. نرخ تورم که برای یک سال منتهی به فروردین ۸/۱۲درصد اعلام شده بود، پس از یک حرکت خزنده به ۸/۱۵درصد در یک سال منتهی به شهریورماه افزایش یافت. همچنین میزان رشد شاخص قیمت‌ها در شهریورماه ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۱۷درصد اعلام شد. ۸ توصیه بانک مرکزی برای مهار افزایش پرشتاب تورم

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارائه ۸توصیه برای کنترل تورم در سال‌جاری تاکید کرده است؛ حتی با اجرای این توصیه‌ها، تحقق هدف ۱/۹درصدی نرخ تورم برنامه چهارم برای سال ۱۳۸۶ امکان‌پذیر نیست.

بانک مرکزی دلیل این امر را شتاب افزایش قیمت‌ها اعلام کرده و افزوده است: اقدامات مذکور تنها افزایش نرخ تورم در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری را محدود می‌کند. در این گزارش، محدود کردن رشد نقدینگی نخستین توصیه سیاستی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال‌جاری اعلام شده است. چند روز پیش، طهماسب مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی ضمن هشدار در مورد رشد فزاینده نرخ رشد نقدینگی، گفت: حجم نقدینگی از سال ۱۳۸۴ تا سال‌جاری دوبرابر شده است. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی است، نقدینگی با رشد ۴۰درصدی در سال‌جاری به رقم ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

توصیه دوم بانک مرکزی برای مهار تورم در سال‌جاری، عقیم‌سازی افزایش‌های ناگزیر در منابع پایه پولی از طریق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و رعایت سیاست انقباضی در بودجه سال ۱۳۸۶ است.

در سال‌جاری یکی از عوامل افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که به دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی پولی دولت صورت گرفته است. در ۴ماه نخست امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مرز ۴۵۰۰میلیارد تومان رسیده است. توصیه سوم بانک مرکزی برای محدود کردن تورم تا پایان امسال، پرهیز دولت از برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی و یا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام اعلام شده است. در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده که در مجموع دولت ۲۴میلیارد دلار به صورت مستقیم برای بودجه طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری برداشت کند. تاکنون دولت در سال‌جاری لایحه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس تقدیم نکرده است، اما با توجه به کسری بودجه دولت که تا رقم ۱۹هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود امکان ارائه لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد.

بانک مرکزی، تدوین و اجرای سیاست درآمدی و کنترل افزایش دستمزدها و قیمت‌های اداری را توصیه چهارم برای مهار تورم در سال‌جاری اعلام کرده است.

در بودجه سال‌جاری ۱۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت پیش‌بینی شده است. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از چالش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده است.

تلاش برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به منظور افزایش عرضه کالاها و خدمات، فعال کردن بازار سرمایه از راه ایجاد ثبات و اطمینان در این بازار، حرکت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، چهار توصیه دیگر بانک مرکزی است تا به این ترتیب بسته ۸تایی توصیه‌های این بانک برای مهارم تورم در نیمه دوم امسال تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه سال‌جاری به ۸/۱۵درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸/۱۲درصد، اردیبهشت ماه ۶/۱۳درصد، خرداد ماه ۲/۱۴درصد، تیر ماه ۸/۱۴درصد و در پایان مرداد ماه امسال،‌۴/۱۵درصد بوده است. به گفته برخی از اقتصاددانان در صورتی که سیاست‌های انبساطی دولت و بانک‌ها در نیمه دوم سال‌جاری ادامه یابد، بانک‌های کشور رقمی در حدود ۱۴هزار میلیارد تومان و دولت رقمی حدود ۵۵۰۰میلیارد تومان کسری بودجه خواهند داشت که مجموعا رقمی نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد شد. از آنجایی که تامین این رقم کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی و یا پول پرقدرت تامین خواهد شد، این امر رشد نقدینگی را به بیش از ۵۰درصد خواهد رساند و نرخ تورم نیز از مرز ۲۰درصد خواهد گذشت.

بانک مرکزی در دوره جدید با درک این حقیقت، تلاش‌هایی را درجهت کاهش نرخ رشد نقدینگی آغاز کرده است. صدور دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها در مورد رعایت سقف اعتباری، افزایش نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، انتشار اوراق مشارکت و انتشار اطلاعیه‌های هشداردهنده در مورد خطر افزایش حجم نقدینگی از جمله این اقدامات است.