توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد

گروه بازارپول- در عرصه صادرات و تجارت بین‌الملل خطرهای بسیاری وجود دارد که وقوع هر یک از آنها می‌تواند باعث عدم انتقال مالکیت کالا، عدم وصول بهای کالا یا خدمات فنی و مهندسی، عدم وصول کالا و عدم بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری شود و یا حداقل موجب به تاخیر افتادن هر یک از موارد مذکور گردد؛ البته بیمه بهترین راه برای جبران خسارات ناشی از وقوع چنین خطراتی است و سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان می‌توانند با تهیه پوشش بیمه، فعالیت‌های خویش را با اطمینان پیگیری و گسترش دهند.

به مناسبت روز ملی صادرات گفت‌وگویی را با خانم رویا عامل، معاون مدیربیمه‌های مهندسی و اعتباری شرکت بیمه معلم، (صادرات و سرمایه‌گذاری سابق) انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: در ابتدا لطفا از بیمه‌های اعتباری بگویید؟

بیمه‌های اعتباری یکی از انواع بیمه‌های زیان پولی است. زیان پولی بیمه‌ای است که موضوع آن تامین بیمه‌ای برای جبران زیان‌های پولی غیر مادی بیمه‌گذار، مانند از دست دادن درآمد سود، منفعت و... می‌باشد؛ به عبارت دیگر نوعی بیمه است که به موجب آن موسسه بیمه، بیمه‌گذار را در مقابل خسارات ناشی از اعسار یا ناتوانی مالی شخص بدهکار حمایت می‌کند و زیان قطعی بیمه‌گذار را در صورت تحقق جبران می‌کنند. از طرف دیگر نوع دیگری از اینگونه بیمه‌نامه‌ها خطرهای سیاسی و اقتصادی بازار خریداران کالا و خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهد.

لطفا در این خصوص هم توضیح دهید؟

بیمه اعتبار صادرات کالا: نوعی از بیمه اعتبار که مربوط به تامین خسارت‌های مربوط به تجارت خارجی است و خطر‌های سیاسی و اقتصادی نظیر ورشکستگی یا اعسار خریدار طرف بیمه‌گذار، عدم پرداخت وجه از سوی خریدار در موعد مقرر، استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده، تیره شدن روابط سیاسی دو کشور، سلب مالکیت از خریدار کالا بر اثر ملی شدن خسارات ناشی از وقوع جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خریدار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه اعتبار صادرات خدمات فنی و مهندسی: در این بیمه، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمان‌کار اگر در اثر وقوع خطر‌های اقتصادی و سیاسی در کشور خریدار نتوانند بهای خدمات خود را از کارفرما وصول نماید، شرکت بیمه خسارت وی را پرداخت می‌نماید. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ذکر شده در بالا تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.

بیمه اعتبار داخلی (فروش اقساطی) نیز نوع دیگری است که خسارت شرکت‌های تولیدی و عمده‌فروشان را که بر مبنای شرایط اعتباری اقدام به فروش کالای خود می‌کنند، در برابر قصور خریداران در پرداخت بهای کالای فروخته شده در اثر ورشکستگی آنها تحت پوشش قرار می‌دهد. ریسک‌های تحت پوشش این بیمه‌نامه شامل ورشکستگی خریدار و تاخیر یا قصور در پرداخت بهای کالا است که ظرف ۴ماه بعد از سررسید پرداخت می‌شود.

آیا طرحی درخصوص تسهیلات بانکی وجود دارد؟

بله، بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

در این نوع بیمه‌نامه، بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران تحت پوشش قرار می‌گیرد. بدین ترتیب این موسسات می‌توانند با تثبیت جریان نقدینگی به رسالت خود مبنی بر اعطای تسهیلات برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور بهتر عمل نمایند. در این حالت، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند، تمام تسهیلات ارائه شده خود را در طول یک‌سال در برابر ریسک‌های ورشکستگی و قصور وام گیرنده در بازپرداخت این تسهیلات بیمه نمایند.

همچنین بیمه‌نامه‌های تسهیلات موردی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نوع دیگری از بیمه‌نامه‌ها است که در آنها فقط خاص صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی می‌باشد. بیمه‌گذار در قبال ریسک ورشکستگی و اعسار و یا عدم پرداخت بهای وجه تسهیلات گیرنده، بیمه می‌شود و می‌تواند ۸۵ تا ۹۰درصد خسارت خود را از این طریق دریافت نماید.

استقبال بیمه‌گذاران از بیمه‌های اعتباری چگونه است؟

به دلیل عدم تبلیغات مناسب، عدم وجود فرهنگ بیمه‌ای در کل جامعه به ویژه در میان صادرکنندگان و انجام دادن معاملات تجاری توسط ایشان به روش سنتی و غیربانکی و گاهی فقدان بانک کارگزار مورد تایید واحد اعتبارسنجی این شرکت، این‌گونه بیمه‌نامه با استقبال چندانی از طرف صادرکنندگان روبه‌رو نشده است.

وضعیت بیمه‌های اعتباری در کشور چگونه است؟

با توجه به آخرین اطلاعات آماری مدون بیمه مرکزی ایران، سهم بیمه‌های اعتباری در شرکت‌های بیمه دولتی به ترتیب متعلق به ایران با ۹۰۸/۴۰درصد، آسیا ۷۰۹/۱۶درصد، بیمه البرز ۱۵۲/۱درصد، بیمه دانا ۷۲۹/۱درصد است و این سهم در شرکت‌های بیمه خصوصی به ترتیب متعلق به بیمه پارسیان با ۲۹۹/۳۶درصد، بیمه امید ۷۲۹/۱درصد، بیمه کارآفرین ۱۱۵/۰درصد، بیمه سینا ۱۵۲/۱درصد، بیمه ارزی ۱۷۳/۰درصد، بیمه حافظ ۰۰۶/۰درصد، بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری ۰۲۹/۰درصد است.

لازم به توضیح است که رشد حق بیمه در رشته بیمه اعتباری در سال ۸۴، ۴/۴درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و عموما ضریب خسارات پرداختی در این رشته در کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی بالاتر از ۱۰۰درصد بوده است و این امر نشان‌دهنده آن است که معمولا بیمه‌های اعتباری داخلی زیان‌ده هستند.

لازم به توضیح است از آنجایی که سهم بیمه‌های اعتباری صادره معمولا در بخش بیمه‌های اعتباری داخلی بوده است، لذا نمی‌توان آمار فوق را به بیمه‌های اعتبار صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی تعمیم داد.

دلایل این امر را در بیمه‌های اعتبار داخلی (فروش اقساطی و تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری) می‌توان در عدم اعتبارسنجی صحیح توسط بیمه‌گذاران که همانا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند و عدم دسترسی شرکت‌های بیمه به ابزارهای لازم برای اعتبارسنجی مجدد مشتریان، بیمه‌گذاران و در بخش بیمه‌های اعتبار صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی، عدم دسترسی شرکت‌های بیمه به اطلاعات بانکی، بازرگانی، اعتباری و بیمه‌ای در سطح استانداردهای بین‌المللی و عدم دسترسی به ابزارهای قوی بازیافت خسارات دانست.

با توجه به کاهش نرخ بیمه‌های اعتباری، تاثیر آن را در صنعت بیمه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از ده سال گذشته تا اوایل سال‌جاری، نرخ‌های بیمه‌ای اعتبار صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی طبق تعرفه تعیین شده بیمه مرکزی ایران، محاسبه می‌شود که نه تنها گویای وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای خارجی نبود، بلکه به دلیل بالا بودن نرخ‌ها، هزینه تمام شده کالای تولیدی صادرکننده افزایش یافته است، لذا مطلوبیتی برا‌ی آنها نداشت.

از ابتدای سال ۱۳۸۵، مکاتباتی با بیمه مرکزی ایران به منظور تغیر نرخ‌های بیمه‌های اعتباری به عمل آمده است تا اینکه در نیمه اول سال ۱۳۸۶ با تلاش مستمر همکاران شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری در واحد اعتباری و تایید بیمه مرکزی ایران، نرخ‌های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جاری کشورهای خارجی تغییر یافت که با در نظر داشتن نرخ‌های قبلی کاهش چشمگیری داشته است و مطابق با رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تعریف شده است؛ به طوری که بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی نیز هم اکنون از تقسیم‌بندی کشورها که توسط سازمان OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی) تهیه شده است، استفاده می‌کنند. این تقسیم‌بندی‌ها هر ۶ ماه یکبار توسط آنها مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی روز کشورها تغییر می‌یابد. OECD در سال ۱۹۶۱ با هدف کمک به کشورهای عضو به منظور کمک به توسعه اقتصاد جهانی تاسیس شد. اعضای آن در ابتدا ۳ کشور بوده و هم‌اکنون به ۷کشور افزایش یافته است. این سازمان با بیش از ۴۰سال سابقه هم اکنون معتبرترین منابع آماری را از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها دارند. به هر حال انتظار داریم با ایجاد تغییر مثبت در نرخ‌های بیمه‌های اعتباری، صادرکنندگان با استفاده از بیمه‌نامه‌های مذکور توان رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند؛ چرا که اغلب مشاهده می‌کنیم، کشورهای پیشرفته و صنعتی که بالاترین درآمد سرانه دارند. در زمره ممالکی هستند که مبادلات بین‌المللی بالایی دارند و در کالا و خدمات به مراتب برجسته‌ای رسیده‌اند، لذا ما از صادرکنندگان پرتوان خود انتظار داریم با بهره‌گیری از امکانات بالقوه کشور که سهم کوچکی نیز از طرف این شرکت تامین می‌شود برای افزایش درآمد سرانه کشور و بهبود رفاه همنوعان خود گام بردارند.