دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ:
هنوز بخشنامهای برای کاهش نرخ سود لیزینگها ابلاغ نشده است
گروه بازار پول - در حالی که هفته گذشته دبیر انجمن لیزینگ کشور از تایید نرخ سود ۱۷درصدی شرکتهای لیزینگ توسط بانک مرکزی خبر داده بود، چهارشنبه هفته گذشته محمدکاظم دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ که متشکل از شرکتهای فعال در این زمینه است تایید کرد که هماکنون شرکتهای لیزینگ با نرخ سود تسهیلات ۱۷درصد به فعالیتهای خود ادامه میدهند و بانک مرکزی هنوز بخشنامهای مبنی بر کاهش این نرخ به شرکتهای لیزینگ ابلاغ نکرده است. کاظم در یک نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد: امروز مفهوم لیزینگ کارکرد جدیدی یافته و همپای صنعت بانکداری و بیمه است.
وی با بیان این که ۸۵درصد از سهم بازار در اختیار شرکتهای لیزینگ عضو کانون شرکتهای لیزینگ است، افزود: حجم فعالیت لیزینگها در جهان ۷۰۰میلیارددلار است. سهم آمریکای شمالی از این بازار ۲۲۴میلیارد دلار، اروپا ۲۳۰میلیارد دلار، آسیا ۸۰میلیارددلار، آفریقا ۳/۶میلیارد دلار و اقیانوسیه ۴/۷میلیارد دلار است.
وی حجم فعالیت بازار داخلی را در سالهای ۸۲ تا ۸۴ حدود ۴۰هزار میلیارد تومان ذکر کرد که ۷۵درصد سهم این تسهیلات به سوی بازار خودرو و ۲۰درصد به ماشینآلات و تجهیزات و ۵درصد به سایر موارد سوق یافته است.
به گفته وی در کشورهای صنعتی ۸۵درصد بازار لیزینگ به اجاره ماشینآلات صنعتی اختصاص یافته است.
وی با بیان این که ۲۷هزار و ۳۱۵ واحد مسکونی از سوی سه شرکت لیزینگ واگذار شده، تصریح کرد: میزان تسهیلات آنها بالغ بر ۶هزار و ۵۵۰میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: هماکنون ۲۳۰شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیده که شرکتهای لیزینگ فعال که عضو کانون هستند وابسته به بانکها و صنایع خودروسازی هستند.
کاظم اظهار داشت: براساس قوانین فقهی و مدنی ایران، اجاره به شرط تملیک و اجاره و فعالیت لیزینگها منطبق با موازین شرع تشخیص داده شده است و لیزینگ مشمول قانون بازار غیرمتشکل پولی است.
کاظم با بیان اینکه لیزینگ فقط مختص بخش خودرو نیست و بخشهایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را در بر میگیرد، اظهارداشت: لیزینگهای کشور هنوز از پشتوانه قوی برخوردار نیستند و نیازمند حمایت هستند.
دبیر کل کانون شرکتهای لیزینگ بر آمادگی شرکتهای لیزینگ برای ارائه تسهیلات و خدمات در بخش مسکن تاکید کرد و افزود: با وجود اعلام آمادگی شرکتهای لیزینگ برای همکاری در این بخش، هنوز لبیکی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نشنیدهایم.
لیزینگها، راهحلی برای جلوگیری از تحریمها
همچنین در این مراسم مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن با تاکید بر تشکیل لیزینگهای تخصصی در کشور و هر وزارتخانه، تصریح کرد: لیزینگها میتوانند نقش توزیع ثروت، خدمات به نقاط محروم، اشتغالزایی، ارتقای تکنولوژی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای خدماتی، توسعه چرخه صنعت، سرمایه و پول و غیره را برعهده بگیرند.
محمدرضا هزارخانی با تاکید بر اینکه نقش لیزینگها در اصل ۴۴ و خصوصیسازی باید تعریف شود، از اعلام آمادگی شرکتهای لیزینگ برای به ثمر رسیدن اهداف دولت و ارائه سرویس به مردم خبرداد.
وی کاهش نرخ سود لیزینگها را مستلزم طراحی و استقرار نظام مالی و راهبردی، توسعه سیستمهای نرمافزاری، استفاده از منابع ارزان قیمت و وجوه اداره شده، مدیریت داراییها، افزایش تنوع خدمات مالی لیزینگها، بررسی مستمر عملکرد شرکتها و روند بازار و تدوین برنامههای عملیاتی و کنترل تحقق برنامهها عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن افزود: بهرهگیری از مهندسان مشاور برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، استفاده از خطوط اعتباری بانکهای داخلی و خارجی و جذب منابع داخلی و خارجی از طریق مشارکت را از دیگر راهکارهای کاهش نرخ سود شرکتهای لیزینگ است.
وی یکی از مشکلات عمده شرکتهای هواپیمایی در جهت تجهیز ناوگان حملونقل را کمبود سرمایه برای خرید نقدی هواپیما و حجم سرمایهگذاریهای بالا برای خرید هواپیما عنوان کرد.
هزارخانی گفت: براساس کنوانسیون کیپ تاون، در صورتیکه هواپیمایی از مجرای لیزینگ به اجاره شرکت هواپیمایی درآمده باشد، هیچ کس در هیچکدام از فرودگاههای دنیا قادر به توقیف آن نیست و این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون اقدام خاصی برای عضویت ایران در این کنوانسیون صورت نداده است.
وی گسترش فعالیتهای لیزینگها را در بخش اجاره هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی براساس تحقیقات انجام شده کاملا اقتصادی توصیف کرد.
ارسال نظر