محمد جلیلی

پیرو یادداشت «سامانه اعتبارسنجی یا...» مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ آن روزنامه محترم، موارد به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند. ۱- در یادداشت مذکور مطرح شده است که هزینه استعلام از سامانه اعتبارسنجی بالا می‌باشد. براساس بخشنامه مصوب بانک مرکزی، برای اشخاص حقیقی که برای اولین بار از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند در سامانه اعتبارسنجی، گزارشی قابل دریافت است که اصطلاحا گزارش آمار استعلام نامیده می‌شود، کارمزد گزارش آمار استعلام ۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد این در حالی است که نرخ در سامانه‌های گزارشگری اعتباری رایج دنیا بنا به نوع گزارش بین ۵/۱ تا ۵ دلار

(متوسط ۳ دلار) می‌باشد. با توجه به نرخ برابری دلار و ریال تقریبا ۰۰۰/۹۰ ریال می‌شود، بنابراین کارمزد دریافتی این شرکت بابت گزارش اعتباری اشخاص حقیقی که برای بار اول از یکی از بانک‌های کشور تسهیلاتی دریافت می‌نمایند و عموما تسهیلات دریافتی آنان، تسهیلات خرد می‌باشد، حدود یک نهم نرخ‌های رایج در دنیا می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، این رقم بسیار ناچیز بوده و در واقع نرخ‌گذاری خدمات شرکت وضعیت متقاضیان تسهیلات لحاظ شده است. از این رو به نظر می‌رسد مطالب مطرح شده در یادداشت مذکور در خصوص «بالا بودن»، «گزاف بودن» و «مطابق نرخ‌های جهان بودن» باواقعیت تطابق ندارد. همچنین در صورتی که متقاضی تسهیلات حداقل یک تسهیلات دریافتی قبل داشته باشد، برای وی از سامانه، گزارشی تحت عنوان گزارش استاندارد قابل دریافت می‌باشد که کارمزد آن ۰۰۰/۷۰ ریال است که البته این عدد نیز در مقایسه با نرخ‌های دلاری رایج در دنیا بسیار پایین است.

همچنین در خصوص نرخ‌ گزارش‌های اعتباری باید به این نکته نیز توجه کرد که در اکثر کشورها از درآمدهای حاصل از کارمزدهای اخذ شده، در جهت توسعه خدمات سیستم استفاده شده و همچنین از آن به عنوان یک ابزار کنترلی در اخذ گزارش‌های اعتباری استفاده می‌شود که در کشور ما نیز همین رویه اعمال می‌شود.

۲- در یادداشت مذکور بیان شده است که محل اخذ کارمزد مشخص نمی‌باشد. این در حالی است که طبق بخشنامه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱ مورخ ۵/۴/۹۱ بانک مرکزی، محل اخذ کارمزد مشخص شده است.

۳- در یادداشت مذکور بیان شده است که نرم‌افزار اعتبارسنجی غیربومی است. منظور نویسندگان محترم از غیربومی بودن سامانه را از دو بعد می‌توان بررسی کرد:

الف: محتوا: اگر منظور از غیربومی بودن مربوط به محتوا و اطلاعات مندرج در سامانه می‌باشد این ادعا خلاف واقعیت است، چرا که سامانه اعتبارسنجی و ساختار اطلاعات آن دقیقا منطبق با نظام بانکداری اسلامی کشور ایران طراحی شده است. به عنوان مثال در نظام بانکداری ایران یازده نوع عقد برای اعطای تسهیلات تعریف شده است که این نوع عقود کاملا بومی و منحصر‌به‌فرد برای ایران می‌باشد و سامانه اعتبارسنجی دقیقا مطابق با ساختار عقود اسلامی طراحی شده است. با توجه به اینکه نویسندگان محترم اشراف کامل به سامانه اعتبارسنجی دارند مشخص نیست به چه دلیل سامانه اعتبارسنجی که اتفاقا مبتنی بر عقود اسلامی و فرم‌ها و فرمت‌های رایج در نظام بانکی ایران طراحی شده و تقریبا ۴ سال نیز در همین چارچوب در حال فعالیت بوده و به صورت مستمر و ماهانه اطلاعات بانک‌های کشور در این سامانه در گردش می‌باشد، را غیربومی نامیده‌اند.

ب: بسترهای نرم‌افزاری مورد استفاده: حالت دوم نیز می‌تواند این باشد که منظور نویسندگان محترم از غیربومی بودن، در واقع خارجی بودن ابعاد نرم‌افزاری سامانه می‌باشد که در این حالت نیز همان طور که مستحضر هستید تمام بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده در کشور توسط سازمان‌ها، به خصوص بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، نرم‌افزارهای خارجی مانند SQLServer و Oracle می‌باشد چراکه هیچ نرم‌افزار بومی پایگاه داده در کشور وجود ندارد. چنانچه نویسندگان محترم نرم‌افزارهایی غیر از این نرم‌افزارها سراغ دارند که بتوان به آن نام بومی اطلاق کرد، اگر اطلاع‌رسانی کنند از آن استفاده خواهیم نمود.

جمع‌بندی اینکه به نظر می‌رسد، به کار بردن یکسری اصطلاحات کلی که از نظر فنی و تخصص عاری از هرگونه معنای قابل درک برای متخصصین بانکی می‌باشد، برای بررسی عملکرد اعتبارسنجی و درج آن در روزنامه وزین و تخصصی دنیای اقتصاد صحیح نمی‌باشد.

۴- همچنین از دیگر مواردی که در یادداشت مذکور به عنوان انتقاد نسبت به سامانه مطرح شده دستوری بودن آن است. اولا علت دستوری بودن بخشنامه بانک مرکزی به جهت چارچوب قانونی آن می‌باشد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ طی قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ دولت را مکلف کرده که سامانه اعتبارسنجی را راه‌اندازی نماید و دولت محترم نیز طی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۰، بانک مرکزی را مکلف نموده به عنوان مقام ناظر و مرجع سیاست‌گذاری در نظام بانکی کشور نسبت به حمایت و هدایت راه‌اندازی این سامانه اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در این راستا و برای اجرای تکالیف قانونی بخشنامه‌هایی را به جهت هماهنگ‌سازی فعالیت‌های بانکی در حوزه اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری صادر نموده است. بنابراین آیا عمل به تکالیف قانونی و صدور بخشنامه‌هایی که جزو وظایف و امور رایج بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور می‌باشد نقطه ضعف به حساب می‌آید؟

۵- سایر اطلاعات درج شده در یادداشت نیز در مقایسه با اطلاعات مستند که این شرکت از عملکرد بانک‌ها در اختیار دارد در تعارض می‌باشد. به عنوان مثال همکاران این شرکت به صورت روزانه و مستمر ارتباط وسیعی با شعب بانک‌ها دارند و سوالات و نحوه عملکرد آنها را به صورت مستمر رصد می‌نمایند. حال مشخص نیست که چگونه نویسندگان محترم بررسی عملکرد میدانی بانک‌ها را به عنوان منبع اطلاعات خویش ذکر نموده‌اند در حالی که از نظر قانونی شعب بانک‌های کشور به هیچ وجه اطلاعات درون شعبه و نحوه عملکرد خود یا اطلاعات مربوط به پرونده‌های اعتباری مشتریان خود را مجاز نیستند در اختیار هیچ کسی قرار دهند مگر اینکه نویسندگان محترم مدارکی داشته باشند که نشان دهد برای بررسی عملکرد میدانی شعب سایر بانک‌های کشور مجوز دریافت نموده باشند که با توجه به شناخت اینجانب چنین مساله‌ای نمی‌تواند صحت داشته باشد.

۶- لازم به ذکر است، در حال حاضر سامانه اعتبارسنجی دارای بیش از ۵۰ عضو شامل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های اعتباری می‌باشد. ایجاد پایگاه داده منحصر به فرد از اطلاعات اعتباری نظام بانکی مشتمل بر بیش از ۳۰ میلیون رکورد تسهیلات اعطایی نظام بانکی که امکان گزارش‌گیری لحظه‌ای از وضعیت متقاضیان تسهیلات را برای بیش از ۲۰ هزار شبکه نظام بانکی فراهم نموده است، از جمله مزایای این سامانه می‌باشد. همچنین در حال حاضر اطلاعات مربوط به سوابق چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی، فهرست بدهکاران مالیاتی توسط سازمان امور مالیات و فهرست بدهکاران ماده ۷ گمرک توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران به صورت مستمر و منظم در سامانه به روزرسانی می‌شود و در گزارش‌های اعتباری سامانه قابل رویت می‌باشد. از سوی دیگر، برای هر شخص حقیقی و و حقوقی نیز یک رتبه و امتیاز اعتباری به صورت رایگان اختصاص داده می‌شود. نکته دارای اهمیت اینکه در صورت بروز سوال توسط مشتریان در خصوص گزارش‌های اعتباری، مراتب از طریق بانک به شرکت اعلام و ضمن انجام بررسی‌های لازم با بانک مربوطه، نتیجه در اسرع وقت اعلام می‌شود.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر و همچنین نکات عاری از صحت بی‌شمار دیگری که در یادداشت ذکر شده (ومجال بررسی آن در این نامه نیست) جمع‌بندی اینجانب این است که یادداشت مذکور فاقد روایی و اعتبار لازم برای بررسی عملکرد سامانه اعتبارسنجی و همچنین عملکرد بانک‌های کشور و بانک مرکزی در این خصوص می‌باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت اجتناب‌ از شکل‌گیری ذهنیت نادرست در اذهان عمومی نیست به عملکرد بانک‌های کشور در پروژه موفق سامانه اعتبارسنجی که حتی از بعد بین‌المللی باعث گردیده است که رتبه جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص اخذ اعتبارات طی ۳ سال اخیر ۳۰ رتبه ارتقا یابد و جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۱۳ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به رتبه ۸۳ ارتقا یابد، توضیحات فوق‌الذکر به صورت کامل در روزنامه درج گردد.