مدیرکل سابق بانک مرکزی مطرح کرد
روش مقابله با انحراف ال‌سی‌های ریالی
صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با بیان « ناکافی بودن بستر مقرراتی»، «نارسایی نظام کنترل داخلی بانک‌ها» و « ضعف نظارت بانک مرکزی» به عنوان سه عامل بروز تخلفات بانکی در زمینه اعتبارات اسنادی، به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از تخلف در آینده پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است. * اعتبارات اسنادی ریالی در سال ۸۰ با چه هدفی به جریان افتاد؟
بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۷۷، بانک مرکزی وادار شد دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی» به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و طی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۸۰ به بانک‌ها ابلاغ کند. در آن دوره، بانک‌ها تمایلی به ارائه این خدمت نشان ندادند و البته با اعتراض بانک مرکزی نیز روبه‌رو نمیشدند، یعنی عملا، این بخشنامه تا مدت‌ها متروک مانده بود. تا اینکه در سال ۱۳۸۷، قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» به تصویب مجلس رسید. ماده ۱۱ این قانون، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف نمود با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و اجرایی کشور، خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر‌پروژه ای) خود با ارزش بیش از دویست میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند. علاوه براین، آنها مکلف شدند صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت کنند. این مصوبه، بانک‌ها را با تقاضا برای دریافت این خدمات مواجه ساخت. این در حالی بود که بخشنامه سال ۸۰ بانک مرکزی با کاستی‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بود که مشخص نشدن اسناد لازم برای ارائه به خریدار از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شد.
* آیا کارکرد اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی، با کارکرد اعتبارات اسنادی که برای صادرکنندگان یا واردکنندگان گشایش می‌شود، متفاوت است؟
اعتبارات اسنادی، این امکان را فراهم می‌کند که خریداران و فروشندگان، با اتکا به بانک‌هایشان به دادوستد مطمئن بپردازند؛ اما این مزیت، تنها دلیل روی آوری صنعت‌گران و دیگر فعالان بازار به سوی این ابزار تلقی نمی‌شود.
در شرایط نامطلوب اقتصادی، اشخاص با پذیرش چک‌ها بدون ارزیابی، استفاده از این ابزار را در بازار گسترش دادند؛ ولی رویارویی با معضل چک‌های برگشتی و رشد فزاینده آن، موجبات نگرانی فعالان بازار را فراهم آورد و آنها را بر آن داشت که در پی ابزارهای مطمئن‌تری برای انجام معاملات در بازار باشند.
به دلیل عدم‌تمایل فعالان بازار به ابزارهای قانونی مثل سفته و برات، به سوی اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار مطمئن جلب شدند؛ بنابراین با یک نگرش کلی می‌توان گفت که اتکا به اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها، از علل مهم این روی آوردن فعالان بازار به این ابزار است؛ ولی علل دیگری نیز مثل تامین نقدینگی تولیدکنندگان در بازه زمانی بین دریافت سفارش و تولید وتحویل کالا یا فرصت به خریداران برای به تاخیر انداختن پرداخت وجه اعتبار به بانک با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (یا یوزانس)، برای جذابیت اعتبارات اسنادی برای فعالان، وجود دارد.
* در سال گذشته علت اصلی تخلف بزرگ بانکی، سوء‌استفاده از این اسناد اعلام شد. زیرا از طریق این ابزار این تخلف صورت گرفت؟ ضعف اصلی اعتبارات اسنادی که منجر به این مشکل شد، به کجا باز می‌گشت؟
علت بروز تخلف و سوء‌استفاده از این ابزار به چند عامل باز می‌گردد:
۱- ناکافی بودن بستر مقرراتی، نخستین عامل این تخلف بود. همان طور که اشاره شد، در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی برای رفع تکلیف، دستورالعملی را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن کاستی‌های قابل‌توجهی وجود داشت که موجبات سوء‌استفاده را فراهم کرد. اعتبار اسنادی داخلی، در مواردی با اعتبار اسنادی برون مرزی، تفاوت دارد. مثلا گواهی مبدا از جمله اسنادی است که در اعتبار اسنادی داخلی ریالی ضرورتی برای آن وجود ندارد. به این دلیل، صرف اشاره به برخی مراجع در بخشنامه، نمی‌توانست کافی باشد.
۲- نارسایی در نظام کنترل داخلی بانک‌ها، از علل دیگر بروز این سوء استفاده بود. پیاده‌سازی بخشنامه‌ای که برای بهبود نظام موثر کنترل داخلی به بانک‌ها در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده بود، در سیستم بانکی چندان جدی گرفته نشد. به تازگی، یکی از بانک‌های بزرگ کشور، اداره مدیریت ریسک را غیر‌ضروری تشخیص داده و نسبت به حذف آن از ساختار سازمانی اقدام کرده است! علاوه بر دانش ناکافی مدیران بانک از بانکداری حرفه ای، نبود پیگیری‌های موثر نظارتی بانک مرکزی نیز از دلایل این موضو ع است.
در سوء استفاده مورد اشاره، فردی با همدستی شرکایش شرکت‌هایی را ثبت کرد و با انعقاد قرار‌دادهای صوری، درخواست گشایش اعتبار اسنادی به نفع دیگری کردند. این مساله بیانگر این است که بانک پیش از ارائه خدمت به مشتری، نسبت به شناسایی دقیق وی اقدام نکرده است و بانک‌های منشا انجام سوء استفاده، فاقد سیستم بانکداری متمرکز بوده‌اند.
چون سیستم بانکداری متمرکز از ویژگی‌های کنترلی خوبی برخوردار است. به عنوان مثال در این سیستم تمامی بخشنامه‌های بانک مرکزی برای شناسایی مشتری به طور دقیق قابل‌تعریف است، ولی بررسی اینکه چند شرکت با هم بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ذی‌نفع واحد به حساب می‌آیند، مستلزم طراحی‌های ویژه‌ای در سیستم یاد شده است که متاسفانه بیشتر بانک‌های کشور فاقد آن هستند. افزون بر این، در یک نظام موثر کنترل داخلی وظایف و اختیارات کارکنان به روشنی تعریف می‌شود، ولی در بانک‌های درگیر، به این مسائل توجهی نشده است.
۳- عامل سوم، ضعف نظارت بانک مرکزی بود. نبود همگرایی در مجموعه نظارت در مورد مفهوم نظارت و شیوه انجام آن و نیز در گیر کردن بخش نظارت در اموری خارج از حوزه وظایف آن این مساله را موجب شد.
بانک مرکزی مجددا گشایش اعتبار اسنادی ریالی را امکان‌پذیر کرده است. این مصوبه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا امکان مقابله با سوء‌استفاده احتمالی در آینده را دارد؟
خبر چند روز پیش نشریات به عنوان مصوبه شورای پول واعتبار در مورد اعتبارات اسنادی ریالی، تا حدودی عجیب به‌نظر می‌رسد. چون پس از بخشنامه «الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی -ریالی» که در سال گذشته به تصویب شورای پول واعتبار هم رسید، ممنوعیت صدور اعتبار اسنادی داخلی-ریالی را باید رفع شده تلقی کرد. به هرحال باید گفت که خوشبختانه بخشنامه یاد شده، بسیاری از نارسایی‌ها را پوشش داده است. به عنوان مثال، بر ضرورت پیاده‌سازی نظام کنترل داخلی تاکید کرده، دارا بودن سیستم بانکداری متمرکز را از ضروریات بر شمرده، اسناد مورد نیاز برای ارائه به خریدار را به روشنی احصا کرده و محدودیت تعیین شده بخش خصوصی را نیز برداشته است. البته برخی مواد بخشنامه، مثل عدم‌امکان تنزیل اعتبار اسنادی داخلی هم سختگیرانه و هزینه‌زا می‌کند. با بررسی درجه استقبال فعالان بازار از این ابزار در آینده و حجم اعتبارت اسنادی پرداخت شده در مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، می‌توان اثربخشی این بخشنامه و چگونگی نظارت بانک مرکزی بر آن را مورد آزمون قرار داد.
یکی از شروط بازگشایی ال‌سی، بحث اعتبارسنجی مشتریان است. نظام بانکی در این زمینه با چه وضعیتی روبه‌رو است؟ آیا نظام اعتباری بانک‌ها که بر اساس معرف و وثیقه است، می‌تواند با روش‌های جدید به اعتبارسنجی مشتریان بپردازد؟
«اعتبارسنجی مشتریان» از مباحثی است که برداشت‌های متفاوتی از آن در سیستم بانکی وجود دارد. هنگام ارائه خدمات اعتباری، به تناسب تقاضای مشتری برای دریافت خدمت، اعتبارسنجی در مورد وی انجام می‌شود. از این رو، نمی‌توان و نباید اعتبارسنجی را محدود به گشایش اعتبار اسنادی ریالی کرد. باید توجه شود که این، اعتبارسنجی است که به بانک کمک می‌کند تا میزان وثیقه مورد نیاز، یا ابزارهای پوششی دیگر برای پرداخت تسهیلات را تعیین کند. از این رو، نباید اعتبارسنجی و دریافت وثیقه را در تعارض با یکدیگر دانست. البته مداخله‌هایی که بانک مرکزی خارج از وظایفش، مثل الزام به تعیین یک نفر ضامن برای پرداخت تسهیلات ده میلیون تومانی، انجام می‌دهد، نفس اعتبارسنجی مشتری توسط بانک را زیر سوال می‌برد.
نکته دیگر در مورد اعتبارسنجی، ساده‌سازی فرآیند اعتبارسنجی و فرهنگ‌سازی غلط در مورد آن است که توسط برخی افراد برای تبلیغ، بازاریابی و بزرگنمایی جایگاه واقعی شان انجام می‌شود. اعلام پیشینه رفتار اعتباری اشخاص، مثل نداشتن چک‌های برگشتی و مطالبات غیر‌جاری، آن طور که ادعا می‌شود اعتبارسنجی به حساب نمی‌آید. اعتبارسنجی فرآیند پیچیده‌ای است که از شرایط اقتصادی کشور، بخش اقتصادی مربوط به حوزه کاری مشتری، حوزه کاری و وضعیت مالی مشتری، همگی را زیر ذره بین قرار داده و با نسبت‌های مالی آنها را ارزیابی می‌کند. بانک با مجموعه این عوامل همراه ارزیابی ریسک خدمات، با تعیین رتبه اعتباری مشتری، نسبت به بازپرداخت اقساط توسط مشتری در آینده پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و در مورد تعیین میزان حد اعتباری قابل‌پرداخت و وثیقه مورد نیاز برای پوشش آن، تصمیم گیری می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از بروز موارد تخلف با گشایش ال‌سی ریالی چیست؟
بخشنامه بانک مرکزی در سال گذشته، تا حدود زیادی نارسایی‌های بخشنامه سال ۱۳۸۰ را برطرف کرده است؛ ولی نظارت بر چگونگی اجرایی شدن این بخشنامه مهم است. همچنین در مورد الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی، اگرچه ممکن است تعهد گرفتن از متقاضی گشایش اعتبار در مورد ذی‌نفع واحد نبودن وی با ذی‌نفع اعتبار، در کوتاه مدت راه‌حل مناسبی باشد، ولی شناسایی ذی‌نفعان واحد، به منظور پیشگیری از ریسک تمرکز (که از ریسک‌های مهم در ارائه تمامی خدمات اعتباری است) دارای اهمیت زیادی است و باید برای آن فکر اساسی شود. برای کمک به اجرایی شدن بخشنامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان، علاوه بر طراحی آن در سیستم بانکداری متمرکز، راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات شرکت‌ها توسط اداره ثبت شرکت‌ها بهترین شیوه است. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که بانک‌ها بتوانند بدون واسطه در زودترین زمان ممکن به آسانی به داده‌های این پایگاه دسترسی داشته باشند. پس از این مرحله است که سیستم بانکداری متمرکز می‌تواند عملیات تکمیلی را برای شناسایی ذی‌نفعان واحد فراهم کند.
ارسال نظر