گروه بازار پول- یک عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تاثیر نامطلوب افزایش مطالبات معوق بر بخش‌های اقتصادی گفت: خارج شدن منابع بانکی از دسترس فعالان اقتصادی، اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت و توسعه تولیدی داشته است. عباسعلی نورا در گفت‌وگو با «تجارت فردا» افزود: در صورتی که راهکاری جهت بازگشت منابع به سیستم بانکی تمهید نشود، سیستم بانکی کشور با یک چالش نگران‌کننده مواجه می‌شود. وی نبود نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده را یکی از خسارات وارد‌شده به سیستم بانکی از مطالبات سنگین دانست؛ چرا که تسهیلات در جهتی که بابت آن دریافت شده، هزینه نشده است. او در این باره افزود: بیشتر وام‌ها جنبه تولیدی داشته، ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این موضوع سیستم بانکی را با چالش مواجه کرده‌ که ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای چرخه تولید را می‌توان از جمله ضرر‌های به وجود آمده دانست. پول‌های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است. نماینده زابل در مجلس هشتم، به اهمال در بازپس‌گیری منابع کلان اشاره کرد و علت این سهل انگاری را نامشخص دانست.

ریشه‌یابی معضل

عباسعلی نورا، در خصوص اقدامات انجام شده برای ریشه‌یابی معضل کنونی مطالبات معوق، به بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص مجلس هشتم اشاره کرد. به گفته وی، طبق بررسی انجام شده، مشخص شد که عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است. شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک‌الوصول است. او افزود: ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.

وی نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌ها را یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد مطالبات معوق عنوان کرد. به گفته وی، در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری برای استفاده از تسهیلات ندارد و کارشناسی و ارزیابی درستی انجام نمی‌شود، سیاست‌گذاری‌های دستوری و غلط پولی نیز در این خصوص تاثیر دارد و اتفاقا سهم بالایی دارد.

وصول مطالبات

به اعتقاد این نماینده سابق مجلس، در خصوص وام‌های خرد چالشی وجود ندارد و می‌توان آن را وصول کرد، اما در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. او تاکید کرد: ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است. در حالی که به گفته وی، وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی به راحتی وصول می‌شود، زیرا اگر شخص وام‌گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وثیقه‌های این وام‌های بالا، به گرفته نشدن وثایق لازم و ارزیابی غیرواقعی از میزان ارزش وثیقه‌ها اشاره کرد و گفت: مثلا وثیقه‌ای را که ارزش آن ۲۰۰ میلیون تومان بوده، یک میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند، به همین خاطر، در صورت اجرای وثیقه هم کسی که دارای مطالبه معوق است برد می‌کند.

استمهال تسهیلات

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان را بی‌معنی دانست و افزود: استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است، نه اینکه شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود. تعداد تسهیلات‌گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است.

به گفته وی این مساله، باعث از دست رفتن اعتماد مردم به سیستم بانکی می‌شود و در این صورت، «دیگر سپرده‌گذاری نخواهند کرد. عدم سپرده‌گذاری مردم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است و باید بررسی کنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است.»

رشد مطالبات از سال ۸۴

عباسعلی نورا در خصوص آغاز روند افزایشی مطالبات معوق، گفت: در سال ۸۴ به جای اینکه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت کردیم و قانون منطقی کردن سود، به طور صحیح اجرا نشد. وی افزود: هنگامی که سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، کسی پولش را در بانک‌ سرمایه‌گذاری نمی‌کند و افراد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف به کار می‌گیرند. وی، علت این امر را تثبیت نرخ سود بانکی دانست. به گفته وی، هنگامی که نتوان برای واردات و صادرات، از طریق بانک عملیات و گشایش اعتبار انجام داد، تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر‌‌متعارف می‌کند، بازار سیاه سیستم بانکی کشور را در‌هم ریخته است.

علل رشد مطالبات

نماینده پیشین مجلس، عدم ارزیابی صحیح پروژه‌ها، تسهیلات تکلیفی، رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و رکود ناشی از بحران‌های جهانی را از جمله علل رشد مطالبات و مسائل کنونی مرتبط با حوزه نظام بانکی عنوان کرد. همچنین به اعتقاد وی، فضای نامناسب کسب و کار در کشور دیگر چالش‌ نظام بانکی است و در حال حاضر فضای مناسبی برای کسب ‌و ‌کار مهیا نیست. به گفته وی، تحریم‌های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است. او به عملکرد تکلیفی و دولتی بودن خیلی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این یعنی بانک‌ها، در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می‌کنند. هنگامی که طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا به بانک‌ها تکلیف می‌شود، کارگروه اشتغال آنها را ارزیابی کرده و با تصویب در کارگروه به بانک‌ اجبار می‌کنند که تسهیلات بدهد. بانک هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه ‌طرح‌ها را نداشته و زمانی که طرح‌ها خرد شوند نمی‌توان از بانک انتظار داشت و اینجا است که کار‌گروه‌های اشتغال استان‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند.

عباسعلی نورا پرداختن به «سیستماتیک شدن نظارت» را ضروری دانست و افزود: با واقعی شدن نرخ‌ها دیگر افراد به راحتی از بانک تقاضای تسهیلات نمی‌کنند. وی تاکید کرد: یکی از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در کشور دو نرخی بودن سود‌های بانکی است. سود‌هایی که در بانک ‌هستند سرکوب مالی می‌شوند و دو‌نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانک با نرخ ۱۲ درصد دریافت کرده و در همان بانک با نرخ ۱۸ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند و ۶ درصد سود می‌برد. نرخ‌ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد کشور واقعی شود و تا زمانی که نرخ‌ها این گونه است باید برای هر طرح یک ناظر قرار داده شود و این کار امکان‌پذیر نیست.

او با مقایسه وضعیت تامین اعتبار سرمایه‌گذاری در کشور و در عرف بین‌الملل، اظهار کرد: امروزه شرکت‌های بین‌المللی در دنیا ۸۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کنند و سرمایه‌گذار تنها ۲۰ درصد از بخش بانکی تسهیلات دریافت می‌کند، اما در کشور ما این رویه عکس بوده و ۲۰ درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود که افراد از آوردن آن نیز طفره می‌روند و خود‌داری می‌کنند و قصد دارند ۸۰ درصد سرمایه را از بانک دریافت کنند که تامین چنین منابعی بسیار مشکل بوده و به همین دلیل در خصوصی‌سازی کاملا ناموفق بوده‌ایم.

وی، عمده چالش‌ موجود را تفکر دستوری و اقتصاد دستوری در کشور دانست و تاکید کرد: اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی کند و نمی‌توان بانک‌ها و اقتصاد را به زور هدایت کرد.