جعفر یاری

اصولا موضوع کنترل و نظارت بر بازار بیمه در همه کشورها با هدف تسریع در امر توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می‌گیرد. البته نحوه و حیطه اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرآیند توسعه ملی هر کشور متفاوت است. امروزه با توجه به اینکه جایگاه و نقش کارکردهای بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین یکی از شاخص‌‌های مهم در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی توجه به مقوله کیفیت کارآمدی و اثربخشی مکانیزم و ساختارهای نظارت برای تحقق اهداف راهبردی در صنعت بیمه است.

به‌موجب ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال۱۳۵۱، بیمه مرکزی ایران با هدف ۱. تنظیم ۲. تعمیم ۳. هدایت امر بیمه ۴. حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ۵. اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه تاسیس شد. همچنین برای تحقق اهداف مذکور، یکسری اختیارات، مسوولیت‌ها و وظایفی بر عهده بیمه مرکزی تعریف شده است. که این وظایف در حیطه مختلف، اعم از ارشادی، عملیاتی، حمایتی، کنترلی، نظارتی و.... صورت می‌گیرد. حیطه عمل بیمه مرکزی در سال‌های اخیر تغییر و تحولات اساسی پیدا کرده است.

در سال ۱۳۸۶ طی فرمان ده ماده ای ریاست محترم جمهوری، طرح ایجاد تحول در صنعت بیمه ابلاغ شد. یکی از محورهای مهم این طرح، تهیه برنامه عملیاتی برای جایگزینی نظام جامع نظارت مالی به‌جای نظام تعرفه با جهت‌گیری ایجاد رقابت در بازار بیمه کشور بود. از سال ۱۳۸۸ به‌دنبال آزاد‌سازی در صنعت بیمه ساختار نظارتی بیمه مرکزی دستخوش تحولات اساسی شد. با گذشت حدود ۴ سال از اصلاح ساختار نظارتی بیمه مرکزی و تاثیراتی که تاکنون بر عملیات شرکت‌ها و وضعیت رقابت در بازار بیمه داشته است امروز ما شاهد ابراز انتقادهایی در خصوص نتایج و پیامدهای اصلاح نظام تعرفه هستیم. منتقدان جایگزینی ساختار نظارتی را اقدامی شتابزده و بدون بررسی همه‌جانبه می‌دانند و استراتژی نظارتی جدید را فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم می‌دانند.

در این نوشتار مختصر برآنیم تا معیارهای کلی برای ارزیابی کیفیت کارآمدی و اثربخشی فرآیند نظارت بر بازار بیمه ارائه و میزان موفقیت عملکرد نهاد نظارتی در دستیابی به شاخص‌های مذکور را مورد بررسی قرار دهیم.

همان‌طور که عنوان شد موضوع نظارت با هدف تسریع در امر توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای ارزیابی موفقیت ساختار عملکرد نهاد ناظر در تحقق اهداف مذکور لازم است در ابتدا یک تفکیک تخصصی از مفاهیم راهبردی در ساختار عملکردی آن ارائه کنیم.

به‌طور کلی نقش نهاد نظارتی در دو راهبرد به شرح ذیل تحقق می‌یابد.

اول- راهبرد نظارتی

راهبرد نظارتی با رویکرد اعمال کنترل و حمایت از ارائه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات بیمه و در راستای حفظ سلامت بازار بیمه کشور صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی این راهبرد مبتنی بر استاندارد توانگری و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه است و متداول‌ترین روش نیز استخراج، بررسی، تجزیه و تحلیل شاخص‌های عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها می‌باشد.

به‌طور کلی راهبرد نظارتی بیمه مرکزی در ابعاد مختلف مدیریتی و عملیاتی قابل اعمال است.

نظارت در بعد مدیریتی عمدتا شامل نظارت بر موارد ذیل می‌شود.

- تکمیل سرمایه و ترکیب سهامداران.

- حوزه و رشته‌های فعالیت.

- کفایت هیات مدیره و دیگر مدیران ارشد.

- رعایت ضوابط قوانین و دیگر استانداردهای مرتبط به صنعت بیمه.

- نظام حسابداری و شفافیت و جامعیت گزارش‌های مالی.

- استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و بازرسی از جانب شرکت‌های بیمه.

نظارت در بعد عملیاتی عمدتا در موارد ذیل تحقق می‌یابد:

- نظارت بر روند صدور و پرداخت خسارات

- نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها

- نظارت بر فرآیند عملیات اتکایی

- نظارت بر ذخایر فنی

- نظارت بر تسویه تعهدات و بدهی‌ها

برای ارزیابی کیفیت کارآمدی و اثربخشی عملکرد نهاد ناظر در راهبرد نظارتی، باید بررسی شود که آیا اعمال نظارت از طریق استانداردهای توانگری یا مکانیزم‌های نظارتی دیگر، توانایی سنجش عملکرد و پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر.

این امر مهم از طریق مقایسه نسبت‌های مالی و شاخص‌های اساسی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه از سوی موسسات تخصصی معتبر امکان پذیر خواهد بود.

دوم- راهبرد هدایتی

راهبرد هدایتی با رویکرد ارتقای اعتماد عمومی برای تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه در راستای استفاده بهینه از توانایی‌ها و کارکردهای بیمه صورت می‌گیرد. از آنجایی که نااطمینانی از احتمال بروز پیامدهای زیانبار ناشی از ریسک‌ها دلیل و جوهره بیمه است، بنابراین اساس کارکردهای بیمه ایجاد اطمینان و تضمین و امنیت در مقابل ریسک‌های مختلف است. در حقیقت آرامش خاطر و بهزیستی افراد همواره با مخاطرات متعددی مورد تهدید قرار می‌گیرد. این مخاطرات تهدید آمیز بر حسب منشا ریسک‌ها به سه بخش تفکیک می‌شود.

الف) مخاطراتی که از محیط طبیعی و فرآیند توسعه تکنولوژی و مناسبات بین جوامع مختلف نشات می‌گیرد. و به نوعی بر دارایی‌ها و سرمایه‌های تحت تملک یا مورد انتفاع افراد خسارت وارد می‌سازد.

ب‌) مخاطراتی که از تحلیل و تقلیل کارآیی و سلامتی تن و روان آدمی نشات می‌گیرد. و به نوعی موجبات کاهش یا قطع درآمدها می‌شود و در نتیجه آن، تعادل مالی افراد را بر هم می‌زند.

ج) مخاطراتی که از تسریع فرآیند توسعه بازارهای مالی نشات می‌گیرد و به نوعی قابلیت‌ها و بازدهی پس‌اندازهای مالی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با عنایت به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که قلمرو کارکرد‌های بیمه، منطبق با درک صحیح از پتانسیل نیازهای کشور، در راستای ایجاد تامین و تضمین در مقابل مخاطرات سه‌گانه فوق در سه حوزه به شرح زیر تکامل و توسعه پیدا کرده است.

۱- قلمرو بیمه‌های عمومی (جنرال)

در راستای ایجاد تضمین برای کنترل، پیشگیری، جایگزینی یا جبران ارزش‌های مالی خسارت‌های مادی و زیان‌های اقتصادی بر منابع و امکانات جامعه می‌باشد.

گستره قلمرو بیمه‌های عمومی در شاخه تخصصی متنوعی از جمله درمان، حمل‌و‌نقل، کشاورزی و اموال و..... صورت می‌گیرد.

۲- قلمرو بیمه‌های همگانی(اجتماعی)

در راستای ایجاد تضمین برای تامین درآمد مناسب به‌هنگام کاهش یا قطع درآمد شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه است.

مهم‌ترین رسالت صنعت بیمه در راهبرد بیمه همگانی «ایجاد و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور و تضمین آرامش و بهزیستی جریان زندگی آحاد جامعه با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت به‌صورت جامع، مکفی و پایدار» است.

۳- قلمرو بیمه‌های مالی(اعتباری)

در راستای ایجاد اطمینان و اعتبار برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و حصول حداکثر بازدهی از منابع پس‌اندازی جامعه.

مهم‌ترین رسالت صنعت بیمه در راهبرد بیمه‌های مالی ایجاد تعامل در ارکان بازار مالی برای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه چرخه‌های اقتصادی کشور می‌باشد. ارکان بازار مالی مشتمل بر بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (صنعت بیمه) می‌باشد.

با عنایت به رسالت صنعت بیمه در هر یک از قلمرو‌های کارکردی، در می‌یابیم که بهترین معیار برای ارزیابی راهبرد هدایتی بیمه مرکزی، متناسب با سطح برآورده شده از انتظارات جامعه در هر یک از قلمرو سه‌گانه فوق‌الاشاره است. به‌عبارت دیگر ظرفیت‌ها و توانایی و کارکردهای صنعت بیمه برای جایگزینی، کنترل یا جبران پیامدهای حاصل از وقوع ریسک‌ها مورد تاکید می‌باشد.

با عنایت به این نکته که بازار بیمه کشور از پتانسیل‌های قابل توجه و ظرفیت‌های عظیم برخوردار می‌باشد. آیا راهبرد هدایتی بیمه مرکزی توانسته است بسترهای لازم برای ایجاد تضمین و امنیت در مقابل ریسک‌های مختلف را به‌وجود آورد یا خیر.

برای ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی در راهبرد هدایتی باید نقاط خالی از خدمات و تنوع پوشش‌های بیمه در کشور مورد بررسی قرار گیرد و به بیان دیگر نیمه خالی لیوان آب مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

بنابراین برای تعیین میزان وجود خلأ یا نقاط خالی از خدمات در هر یک از قلمرو کارکرد‌های بیمه باید به مفروضات زیر پاسخ داد.

ـ چه مقدار از منابع و سرمایه‌های مادی و مالی هنوز زیر پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند؟

با استناد به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در کشور، حدود نیمی از وسایل موتوری موجود از پوشش بیمه برخوردار نمی‌باشند. نیز با توجه به تنوع و تعدد حوادث طبیعی در کشور، حدود ۱۰ درصد از مجموع تاسیسات و اماکن مسکونی و غیر مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

ـ چه مقدار از نیروی کار بخش‌های مختلف جامعه اعم از مستخدم، کشاورز، یا خوداشتغال فاقد پوشش‌های بیمه هستند؟

با استناد به وجود چند سازمان و ۱۶ صندوق بیمه‌ای، هنوز ساختار بیمه‌های همگانی (اجتماعی) برای ایجاد پوشش فراگیر و جامع گروهای مختلف درآمدی در چارچوب حرفه و شغل فاقد اثربخشی و کارآیی می‌باشد.

ـ چه مقدار از سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مالی سرگردان و بلااستفاده کشور به امر تولید و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هدایت نشده است؟

با استناد به بالا بودن حجم نقدینگی کشور و منابع پس‌اندازی جامعه لیکن بهره‌وری کافی برای پس‌اندازکنندگان و استفاده حداکثری از منابع پس‌اندازی جامعه حاصل نمی‌شود.

امروزه برای مقایسه میزان رشد و توسعه عملکرد صنعت بیمه کشورهای جهان از دو شاخص متداول حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه (یا نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) استفاده می‌شود. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اهداف و چشم‌انداز برنامه تحول، حصول نفوذ بیمه بالاتر از متوسط جهانی و کسب مقام اول در صنعت بیمه منطقه منا (مجموع ۲۵ کشور منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا) است. برای نیل به این جایگاه باید شاخص نفوذ بیمه از حدود۳/۱ درصد کنونی به بالای ۵ درصد برسد. تحقق این مهم مستلزم استفاده بهینه از تمام کارکردها و ظرفیت‌های صنعت بیمه است.

استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و کارکردهای بیمه تا حدودی مرتبط با ایجاد انسجام کلان راهبردی در سیاست‌گذاری و هدایت امر بیمه کشور است.

سیاست‌گذاری و هدایت امر بیمه شامل فرهنگ‌سازی در جامعه برای استفاده از خدمات بیمه و توانمندسازی شرکت‌های بیمه برای ارائه پوشش نوین بیمه‌ای متناسب با نیاز آحاد جامعه.

امروزه یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه کشور بیگانه بودن بخشی از جامعه با این صنعت است. و شاید وجود نگرش مساعدت طلبی و اتکا به حمایت‌های دولت و نهادهای عمومی مانع از پرداختن به این مقوله شده است، اما بخشی دیگر از چالش‌ها مربوط به نارسایی‌ها و محدودیت‌های موجود در پیش روی فعالیت شرکت‌های بیمه است.

از جمله این چالش‌ها:

- ارائه تفسیر جدید از استاندارد ۲۸ و تناقض‌های موجود در خصوص محاسبه ذخایر فنی، تکمیلی با آیین نامه قبلی.

- تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت بخشی از درآمد حق بیمه به مراکز و نهادهای خاص.

- چالش‌های مربوط به عملیات اتکایی اجباری فیمابین شرکت‌ها با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هر یک از چالش‌های فوق موجب ایجاد محدودیت در منابع مالی قابل اتکای شرکت‌های برای امر سرمایه‌گذاری، گسترش پوشش‌های و طرح‌های نوین بیمه و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به جامعه می‌شود.