بانکها تنها از ۲۰درصد ظرفیت خود برای تامین مالی صادرات استفاده میکنند
گروه بنگاهها - فاطمه بهادری: نشست تخصصی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به میزبانی بانک دی و همکاری صندوق ضمانت صادرات در محل سالن مهربانی مجموعه انقلاب تهران برگزار شد و راهکارهای تعامل هر چه بیشتر بانک دی و صندوق جهت کمک به تامین مالی صادرات و حمایت از صادرات غیرنفتی کشور با حضور مدیران عامل دو مجموعه، و جمع قابلتوجهی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بررسی شد. در این نشست مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تخصیص ۱ و ۲ درصدی تخفیف به صادرکنندگان جهت تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی از بانکها جهت صادرات با پوشش صندوق ضمانت صادرات، از عدم ابلاغ آن توسط بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی انتقاد کرد.
وی تامین مالی صادرات به صورت
ارزانتر و با صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان و البته با حاشیه امن برای بانکهای عامل را یکی از اهداف اصلی صندوق برشمرد و از مسوولان ذیربط درخواست کرد مصوبه مربوط جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر به بانکها ابلاغ شود. دوست حسینی همچنین از عدم تخصیص اعتبارات کافی به صادرکنندگان توسط بانکها انتقاد کرد و گفت: براساس بررسیهای انجام شده، بانکها تنها از
یک پنجم ظرفیت خود جهت تامین مالی صادرات استفاده میکنند؛ بهطوریکه از سهم حدود ده درصدی تسهیلاتی که باید توسط بانکها به صورت سالانه به صادرات تخصیص یابد حدود دو درصد اجرایی میشود.
وی در ادامه به انعقاد تفاهمنامه همکاریهای مشترک فیمابین صندوق ضمانت و بانک دی اشاره کرد و افزود: امیدواریم در چارچوب تفاهم نامه منعقده، این بانک تعامل بیشتری با صندوق انجام گیرد.
رییس هیاتمدیره صندوق با تاکید بر این امر که بانکها در صورت داشتن
ضمانتنامه اعتباری صندوق، دیگر نگرانی از بابت بازپرداخت اقساط وامهای صادراتی توسط ذینفعان نخواهند داشت، مدیران ارشد بانک دی را به اجتناب از اعتبارسنجی مجدد مشتریان و اخذ وثایق فراخواند.
وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی از بانک نباید دو نوبت مدارک هم به بانک ارائه کنند و هم به صندوق و در واقع دو نوبت توسط بانک و صندوق اعتبارسنجی شوند، زیرا این امر باعث طولانی تر شدن روند اخذ تسهیلات صادراتی میشود. بانک با پوشش صندوق عملا ریسکی را متقبل نمیشود؛ بنابراین بانکها میتوانند به اعتبار ضمانت نامه صندوق تسهیلات خود را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و پوشش ریسکهای اعتباری موجود را به صندوق واگذار کنند.
ارسال نظر