گروه بازار پول- بررسی اقتصاد کشورهای نفتی نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین بخش نفت، ارزش پول ملی و قدرت رقابت پذیری در این کشورها وجود دارد. به طوری که در هر دو حالت، نظام‌های ارزی ثابت و شناور، با ورود درآمدهای نفتی، نرخ حقیقی ارز و قدرت رقابت‌پذیری در این کشورها، کاهش پیدا می‌کند.

معمولا جبران اثرات این کاهش قدرت رقابت پذیری در این کشورها، در بلند‌مدت نیز دشوار خواهد بود. به باور کارشناسان، مهم‌ترین راهکار مقابله با اثرات منفی درآمدهای نفتی بر بازار ارز، سطح قیمت‌ها و بخش‎های غیرنفتی، جلوگیری از عرضه بی‌رویه ارز حاصل از فروش نفت به بازار و انضباط‌دهی به بودجه دولت‌هاست. کارشناسان عقیده دارند که با اجرای چنین سیاست‌هایی در یک دوره ده‌ساله، با حرکت نرخ‌های ارز به سمت نرخ‌های مناسب، هم می‌توان تورم را کنترل کرد و هم از اثرات منفی بخش نفتی بر بخش غیرنفتی اقتصاد کاست.
از این رو برخی صاحب‌نظران اقتصادی اظهار می‌کنند که تلاش برای تنظیم بازار ارز، بدون در نظرگرفتن دیگر بخش‌ها، بی‌نتیجه است.
درآمد نفتی و نظام‌های ارزی
طبق بررسی‌هایی که کارشناسان بر رژیم‌های ارزی و نرخ‌های ارز در کشورهای نفتی در سال‌های گذشته انجام داده‌اند، در هر دو حالت نظام‌های ارزی ثابت یا انعطاف پذیر (شناور)، با افزایش ارزش پول ملی، کاهش رقابت‌پذیری صادرات نیز رخ می‌دهد. معمولا در این کشورها هنگامی که نرخ حقیقی ارز در حال بازگشت به نرخ‌های قبل از رونق باشد، بازیابی قدرت رقابت‌پذیری برای کشور بسیار مشکل می‌شود. به عبارت دیگر در حالی که تقویت پول ملی و توان خرید کالاهای وارداتی در زمان رونق درآمدهای نفتی، آثار رفاهی کوتاه‌مدتی در کشور به همراه دارد، ولی در درازمدت، بر اثر کاهش قدرت رقابت‌پذیری ناشی از تغییر تعادل بین ارزی، بازیابی این رقابت پذیری مشکل و واجد آثار طولانی مدت در اقتصاد خواهد بود.
در کشورهای دارای نظام ارزی شناور، نرخ‌های ارز توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود. بررسی تجربیات کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد در صورتی که در کشوری با نظام شناور، صادرات وابسته به نفت باشد، در مواقع افزایش جریان ورود ارز در دوران رونق درآمدهای نفتی، نرخ اسمی و حقیقی ارز رو به کاهش می‌گذارد. به عبارت دیگر همزمان با ورود ارز خارجی، ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه‌ این تغییر، کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی، ارزان‌تر می‌شود.
مطالعه اقتصادهای نفتی در چند دهه اخیر همچنین نشان می‌دهد که چنانچه نظام ارزی ثابت هم باشد، یعنی دولت نرخ ارز را ثابت نگاه دارد، با جریان ورود ارز خارجی به داخل در زمان رونق درآمدهای نفتی، دوباره فرآیند کاهش رقابت‌پذیری در این کشورها رخ می‌دهد. مکانیزم فرآیند این کاهش رقابت‌پذیری به این صورت است که از آنجا که در این هنگام پول بیشتری برای خرج کردن وجود دارد، مخارج دولت روی به افزایش می‌گذارد و قیمت‌ها نیز به تبع آن افزوده می‌شود. بدین ترتیب در نظام‌های ارزی ثابت هم کالاهای داخلی گران‌تر از کالاهای مشابه خارجی خود می‌شوند.
رژیم‌های ارزی کشورهای صادرکننده نفت
بررسی وضعیت کشورهای مهم نفتی (با صادرات حداقل 700 هزار بشکه نفت در روز، سال 2006) نشان می‌دهد که در بین این کشورها، تنها نروژ سیستم ارزی شناور را برگزیده است و باقی کشورها، یا سیستم ارزی شناور مدیریت شده یا سیستم قفل شده به دلار را اجرا کرده‌اند. به این صورت که در بین این کشورها، نظام ارزی روسیه، ایران، الجزایر، نیجریه و قزاقستان، به صورت شناور مدیریت شده و عربستان، امارات، ونزوئلا، کویت، لیبی، قطر و عمان، به صورت قفل شده به دلار است. مشاهدات نشان می‌دهد که در کشورهای با نظام قفل شده به دلار، که همه‎ کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس را شامل می‌شود، از آنجا که در زمان رونق درآمد نفت امکان تقویت پول ملی از طریق نرخ‌های بین ارزی وجود ندارد، این کار از طریق تورم داخلی واقع شود.
به عبارتی با افزایش درآمدهای نفتی و در عین حال، ثابت ماندن نرخ‌های ارز، قیمت‌های داخلی افزایش می‌یابد و از این طریق نرخ حقیقی ارز کاهش می‌یابد. بنابراین با ثابت ماندن نرخ‌های ارزی، این کشورها به طور ناگزیز شاهد ظهور تورم داخلی در دوران رونق درآمدهای نفتی خواهند شد.
در کشور ایران نیز، اگرچه نظام ارزی به طور رسمی، شناور مدیریت شده اعلام شده است، اما تصمیمات و سیاست‌های ارزی به اجرا گذاشته شده در سال‌های اخیر، بیشتر به نظام‌های ارزی ثابت شباهت دارد. ملاحظه‌ تقارن تورم داخلی و درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر نیز می‌تواند موید این ادعا باشد.
تاثیر درآمد نفتی بر نرخ‌های حقیقی ارز
بررسی اقتصادهای نفتی نشان می‌دهد که در مواقع رشد تراز تجاری از طریق صادرات نفتی و افزایش ذخایر ارزی، سیاست ثابت نگه داشتن نرخ‌های ارز در کشورهای نفتی به قیمت قبول تورم داخلی انجام می‌شود.
بنا به پژوهشی که در سال ۲۰۰۷ توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، نشان داده شده که افزایش ۱۰۰ درصدی در قیمت‌ نفت، نوعا موجب می‌شود که نرخ حقیقی دلار بر حسب پول ملی کشورهای صادرکننده نفت پنجاه درصد کاهش یابد.
این به معنای کاهش قدرت رقابت‌پذیری صادرات این کشورها در زمان رونق درآمدهای نفتی است. بسته به نوع نظام ارزی، کاهش ارزش حقیقی ارز (خصوصا دلار) یا به صورت تغییر در نرخ اسمی ارز (در کشورهای با نظام ارزی انعطاف‌پذیر) یا از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و به وجود آمدن تورم (در کشورهای با نظام ارزی ثابت)، خود را نشان می‌دهد.
درآمدهای نفتی و تورم در ایران
در ایران نیز از آنجا که نرخ ارز عمدتا یا ثابت بوده یا در یک دامنه قیمت محدود تحت کنترل بوده است و از سویی دیگر درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز به اقتصاد تزریق شده‌اند، مکانیزم گفته شده برای تضعیف نرخ حقیقی ارز، از طریق کانال تورم و مشابه با کشورهای با نظام ارزی ثابت بوده است.
به عبارتی، تعدیل قیمت‌های داخلی و تورم چند سال اخیر، نقش تغییرات نرخ اسمی ارز را بازی کرده است و به طور غیرمستقیم، نرخ حقیقی ارز را کاهش داده است. همبستگی بین داده‌های منتشر شده در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده و داده‌های مربوط به درآمدهای نفتی کشور، این نظریه را تایید می‌کند.
بنابراین، سیاست ارزی و سیاست پولی در ایران تحت تاثیر بازار نفت تعیین می‌شود و مستقل از آن نیست. در مواقع کمبود درآمدهای نفتی اقتصاد ایران دچار رکود و کسری بودجه و در مواقع رونق با تورم بالا مواجه می‌شود.
در این شرایط، حتی اگر نرخ‌های ارز کاملا در بازار آزاد باشند و توسط نیروهای بازار تعیین شوند، باز هم شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات در ایران وجود خواهد داشت و مشکل کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی همچنان پابرجا است. به این ترتیب، مساله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی را از بازار ارز جدا کرد.
ضرورت کنترل عرضه ارز نفتی
بر این اساس، تلاش برای حل مساله فقط درون بازار ارز، بدون نتیجه است. بلکه باید بازار ارز و رژیم ارزی در مجموعه اقتصاد ایران، به ویژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتی دولت مورد بررسی قرار گیرد. مسیر راهکاری که به این ترتیب پدیدار می‌شود این است که باید نرخ‌های تورم در ایران به سطوح معقولی برسند؛ به طوری که در اطراف متوسط میانگین جهانی متمرکز شود، تا هم آثار مخرب آنها بر تولید کاهش یابد و هم نیاز به افزایش نرخ‌های ارز برای جبران آثار منفی تورم بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز کاهش یابد.
بنابراین، لازم است که زنجیره‌ ارتباطی فروش درآمد نفتی توسط دولت و افزایش پایه پولی و تورم در پی آن قطع شود. مکانیزم عملی چنین راه‌حلی در کشورهای نفتی تشکیل صندوق‌های نفتی برای نظم بخشیدن به بودجه دولت‌هاست.
در ایران نیز، اصلی‌ترین هدف تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که از نوسانات درآمدهای نفتی پرهیز شود و جریان همواری از درآمدهای نفتی فراهم شود، اما مشکل حساب یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران امکان برداشت آسان و بدون مانع این درآمدها توسط دولت‌ها است.
از این رو، نظر کارشناسان بر این است که با کنترل درآمدهای دولت در سطح معقول و سیاست‌های انضباط مالی، هم می‌توان از نرخ‌های تورم مزمن کاست و هم با منطقی شدن روند عرضه‌ی ارز در بازار، باعث شد که نرخ‌های ارز موجود در بازار به نرخ‌های مناسب برای رشد بخش غیرنفتی نزدیک‌تر شوند.
به باور صاحبنظران، اجرای چنین سیاستی در یک دوره ده‌ساله می‌تواند وزن بخش غیرنفتی اقتصاد ایران را افزایش داده و تسلط بخش نفتی را بر بخش غیرنفتی از بین ببرد.