نحوه بازسازی نظام پولی در یک همایش
دنیای اقتصاد- دومین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» اسفند ماه امسال برگزار می‌شود. در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار خواهد شد، تلاش بر این است پاسخی جامع به این سوال داده شود که چگونه می‌توان علاوه بر فائق آمدن بر چالش‌های کنونی بخش تولید، هم از شدت حملات سوداگرانه به برخی بازارها کاست و هم بانک‌ها بتوانند با تزریق نقدینگی جدید به بدنه تولید، بخشی از رکود حاکم بر بنگاه‌ها را بشکنند. نحوه بازسازی نظام پولی و صنعتی نیز موضوع ویژه این همایش خواهد بود. سخنرانی شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید
همایشی برای چگونگی بازسازی نظام پولی
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی دومین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» را که روزهای هفتم و هشتم اسفندماه سال‌جاری از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، افتتاح خواهد کرد. دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» با حضور چهره‌های صاحب نظر در عرصه بانکداری و سیاست‌های پولی اسفندماه امسال برگزار می‌شود. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نیز یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه خواهد بود. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیگر سخنران مراسم افتتاحیه خواهد بود.
همایش اول
این دومین باری است که به ابتکار «دنیای اقتصاد» همایشی برگزار می‌شود که نگاه اصلی خود را معطوف به شرایط فعلی نظام پولی ایران کرده است. در همایش پیشین که بهمن ماه سال گذشته برگزار شد؛ تصمیم سازان پولی در کنار صاحب نظران، بانکداران و فعالان عرصه تولید گردهم آمدند تا به ریشه‌یابی چالش‌ها در این بخش و ارائه راهکار برای گذار از شرایط خاص اقتصاد ایران بپردازند.
همایش پیشین با تکانه‌های قیمتی در بازارهای موازی سرمایه‌ای به مانند بازار ارز و سکه، همزمان شده بود. به همین سبب، یک وجه تمایز عمده میان این همایش با نشست‌های این چنینی وجود داشت و آن تلاش چهار گروه برای نزدیکی فکری در زمینه تعیین چارچوپ سیاست‌های پولی بود. به عبارت دیگر، نخستین گام برای برگزاری همایش سیاست‌های پولی که به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار شد به «آغاز گفت‌وگوی چهار جانبه میان چهار ضلع سیاست‌های پولی» تعبیر شد. در همایش نخست؛ چهار ضلع سیاست‌های پولی در کنار یکدیگر به بیان نظرات مختلف پرداختند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از زاویه بالاترین مقام تصمیم‌گیر پولی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این بانک در دو بخش سیاست‌های پولی و مسائل جاری پرداخت و با بر شمردن وظایف بانک مرکزی تعادل در سیاست‌گذاری را نقطه عزیمت ثبات در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری دانست. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز رابطه بخش پولی و واقعی را به بحث گذاشت و از ضرورت قوی‌تر شدن رابطه بخش مالی و واقعی سخن گفت. موسی غنی‌نژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت و اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند بحث کرد.
همایش دوم
دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» امسال در فضایی برگزار می‌شود که بی شباهت به وضعیت اقتصاد ایران به ویژه در ساختار سیاست‌های پولی و تولید نیست. بازارهای غیر‌رسمی همچنان در اقتصاد ایران به عنوان یک «گزینه» برای صاحبان سرمایه وجود دارد و در عین حال بخش تولید به واسطه تاثیر پذیری از این وضعیت روزهای سختی را تجربه می‌کند. از این رو، همایش دوم تمرکز اصلی خود را بر موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» گذاشته است.
گزارش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران با بقیه کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار، مشکل دسترسی به منابع، نوسان در سیاست‌های مالی و تورم هستند. با این که کارشناسان، از اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد «بانک محور» یاد می‌کنند؛ اما فعالان بخش خصوصی معتقدند که در شرایط رکود کنونی، بانک‌ها توان تامین مالی بخش تولید را ندارند. نظام بانکی نیز با محدودیت منابع و سرمایه در شرایط کنونی روبه‌رو است؛ بنابراین دو طرف دغدغه‌هایی دارند که باید در یک بستر جامع به بحث و بررسی گذاشته شود.
از سوی دیگر، ریشه یابی تلاطم‌های ارزی در دو سال گذشته، به گفته برخی کارشناسان نشان از افزایش انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادی به علت عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف بوده و این موضوع به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده است. اما کارشناسان می‌گویند مشکلات ناشی از ناکارآیی و نیز «کژمنشی» در سیستم بانکی کشور نیز یکی از دلایل، نوسانات ارزی طی دو سال اخیر بوده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چند ساله به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر، نظرسنجی‌های مستقل از فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که نه تنها بانک‌ها، بلکه صاحبان سرمایه‌های خُرد و کلان نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی ندارند؛ چرا که آنها معتقدند بخش تولید با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و نرخ بازده آن کم است.
به اینها باید اضافه شود مشکلاتی که کلید حل آن در دست سیاستگذار پولی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دهه ۸۰ حدود ۱۵ درصد بوده است؛ در حالی که این میزان برای شرکای تجاری ایران بین ۲ تا ۴ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکننده ایرانی در مدت ۱۰ سال با افزایش هزینه سالانه ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده است، اما رقبای خارجی با هزینه ۵/۲درصدی روبه‌رو بوده‌اند.
در چنین شرایطی، نظام پولی و صنعتی چگونه می‌تواند مورد بازسازی قرار گیرد تا علاوه بر فائق آمدن بر چالش‌های کنونی در بخش تولید، هم از شدت حملات سوداگرانه به بازارهای غیر‌رسمی کاسته شود و هم بانک‌ها بتوانند شرایطی را فراهم کنند که با تزریق نقدینگی جدید به بدنه تولید، بخشی از رکود حاکم در بنگاه‌ها را بشکنند؟ این سوالی است که تلاش می‌شود تا در دومین همایش «دنیای اقتصاد» به آن پاسخ داده شود.
ثبت‌نام در همایش
در دومین دوره همایش علاوه بر سخنرانی ۵ کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی، بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تا ۳۳ (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www. events. den. ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.
ارسال نظر