یک عضو شورای پول و اعتبار مطرح کرد
پیش‌بینی رسمی از رشد نقدینگی پایان سال
گروه بازار پول - در حالی که رشد نقدینگی در پایان هشتمین‌ماه امسال از ۳۰ درصد نیز گذشته است؛ یک عضو شورای پول و اعتبار پیش‌بینی کرده است که «با اقدامات بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سطح ۲۲ یا ۲۳ درصد کنترل شود.» بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مانده نقدینگی کشور در پایان آبان‌ماه امسال به رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مهر‌ماه ۲/۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رقم نقدینگی آبان‌ماه امسال ۶/۳۰ درصد به صورت سالانه رشد کرده است. با این همه کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که «در صورت ادامه اقدامات کنترلی بانک مرکزی، رشد نقدینگی تا پایان سال در سطح ۲۲ یا ۲۳ درصد باقی خواهد ماند.» اشاره پرویزیان به آنچه که «اقدامات کنترلی بانک مرکزی» خوانده شده؛ برنامه‌ریزی برای انتشار بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصد تا پایان سال است. بانک مرکزی مرحله اول این برنامه را مهر‌ماه امسال به اجرا گذاشت و طی آن ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با شرایط ویژه فروخت. در مرحله دوم نیز، آذر‌ماه امسال ۵/۲ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت بانک مرکزی فروخته شد. حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال فروش بیشتر اوراق مشارکت برای جمع آوری نقدینگی موجود باشد.
تداوم برنامه‌های کنترلی
کورش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، اظهار کرد: در بانک مرکزی در نیمه دوم سال اقدامات مناسبی برای مدیریت و کنترل حجم نقدینگی انجام شد که منجر به کنترل این متغیر پولی تا پایان سال می‌شود.
به گفه وی «بانک مرکزی در چند‌ماه اخیر با انتشار اوراق مشارکت و عدم ارائه خط اعتباری جدید به بانک‌ها مانع از رشد غیر منطقی نقدینگی شده است و در صورت استمرار این اقدامات، نقدینگی در سطح متناسبی مدیریت خواهد شد.»
مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «براساس نتیجه مجمع عمومی بانک مرکزی ۴۶۰۰ میلیارد تومان بابت عملکرد این بانک که باید به دولت پرداخت می‌شد در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی، به این نهاد تسویه شد که این اتفاق بخشی از نقدینگی اقتصاد را جمع‌آوری می‌کند.»
وی با مثبت ارزیابی کردن فروش اوراق مشارکت، گفت: «سیاست کنترل نقدینگی با وقفه چند ماهه بر تورم تاثیر می‌گذارد و نرخ آن را نزولی می‌کند؛ به نظر می‌رسد تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۲ تا ۲۳ درصد برسد.»
تداوم نگرانی‌ها از نقدینگی
نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که در خصوص وضعیت تغییرات پول در اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی، مورد توجه قرار گرفته و به آن استناد می‌شود. اگر چه گاهی این متغیر به عنوان شاخصی برای حجم پول در اقتصاد معرفی می‌شود، اما در تعریف اقتصادی و اصطلاحی آن، نقدینگی برابر با مجموع حجم «پول» و «شبه پول» در یک اقتصاد قرار میگیرد. در این تعریف، پول معادل مجموع سکه و اسکناس در دست اشخاص به علاوه «سپرده‌های دیداری» است. منظور از سپرده‌های دیداری، آن گروه از سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آنی داشته باشد. در مقابل این سپرده‌ها می‌توان سپرده‌های غیردیداری یا مدت‌دار را تعریف کرد که به آنها «شبه پول» گفته می‌شود. تفاوت این سپرده‌ها و نوع پیشین آن در همین میزان «نقد شوندگی» آنها است. اما مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نقدینگی، متغیری است که نماینده «میزان دارایی‌ها» یا «میزان‌بدهی‌ها»ی بانک مرکزی است و در ادبیات اقتصادی، به آن «پایه پولی» یا «پول پرقدرت» گفته می‌شود. معمولا اجزای پایه پولی به سه گروه عمده «بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی تقسیم‌بندی می‌شود که گاهی خالص سایر دارایی‌ها و اقلام را نیز در کنار این گروه قرار می‌دهند. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل با ذخایر ارزهای خارجی و طلای این بانک است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور، افزایش «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» است که از طریق افزایش پایه پولی، به میزان چند برابری بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی افزایش در این بخش را به شرایط تولیدی اقتصاد کشور نسبت می‌دهند. به عبارتی، بنا به این شرایط، بسیاری از منابع خارج شده از سیستم بانکی، قابلیت بازگشت به بانک‌ها را نداشته و در نتیجه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مجدد دچار مشکل شدند، اما بانک مرکزی نیز تحت فشارهای وارد شده و به منظور رسیدن به شرایط رونق تولیدی بیشتر با پرداخت تسهیلات، به بانک‌ها اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر و اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی را صادر کرد. این سیاست‌ها در چند سال گذشته به علاوه تغییرات رخ داده در بدهی دولت و نیز تغییرات ارزش دارایی‌های ارزی و طلا، به افزایشی شدن روند رشد نقدینگی انجامید. بررسی آمارها مشخص می‌کند که نقدینگی در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۱، به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۹۰، به رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه رسیده است.
مقایسه این رقم با داده‌های مشابه در سال‌های پیشین، حاکی از روند افزایشی در رشد نقدینگی ۸ ماهه سال‌جاری است. رشد نقدینگی ۸ ماه ابتدایی سال ۹۰ معادل ۱۰ درصد، در سال ۸۹ معادل ۳/۱۳ درصد، در سال ۸۸ معادل ۳/۱۲ درصد، در سال ۸۷ معادل ۴ درصد، در سال ۸۶ معادل ۷/۱۷ درصد، در سال ۸۵ معادل ۹/۲۰ درصد و در سال ۸۴ معادل ۴/۱۹ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان میزان رشد دوره‌های ۸ ماهه نقدینگی را در ۸ سال گذشته (مجموع سال‌های استقرار دولت فعلی) با هم مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه مشخص می‌کند که رشد نقدینگی در بازه ۸ ماه ابتدایی سال ۹۰، تنها از میزان این رشد ۸ ماه در سال ۸۵ کمتر بوده و رشد ۸ ماه در ۶ سال دیگر این دولت، کمتر از این رشد در سال ۹۱ بوده است.
یک محاسبه جالب در این زمینه، می‌تواند در خصوص میزان افزایش روزانه نقدینگی در آبان‌ماه صورت گیرد. این موضوع مشخص می‌کند که با توجه به افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این ماه، به طور متوسط در هر روز معادل با ۳۰۰ میلیارد تومان بر حجم این متغیر پولی اقتصاد کشور افزوده شده است. همچنین این محاسبات می‌تواند افزایش ساعتی نقدینگی در کشور را نیز مشخص کند. بر این اساس در آبان ماه، به طور میانگین در هر ساعت به میزان تقریبا ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بر حجم نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است.
ارسال نظر