پایان رکود اقتصادی و سرنوشت دلار
بی‌شک رکود اخیر از بسیاری جهات دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است، رکودی که پس از بحرانی بی‌سابقه چهره نمود، بحرانی که باعث ترس از فروپاشی نظام سرمایه‌داری شد و دولت‌ها را مجبور به مداخله عجولانه کرد.
مهرداد فضیلت
بی‌شک رکود اخیر از بسیاری جهات دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است، رکودی که پس از بحرانی بی‌سابقه چهره نمود، بحرانی که باعث ترس از فروپاشی نظام سرمایه‌داری شد و دولت‌ها را مجبور به مداخله عجولانه کرد. حال که بحران تا حد زیادی پشت سرگذاشته شده است، این سوال در مجامع اقتصادی مطرح است که رکود تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ بی‌شک دیدگاه افراد خوش‌بین که سال ۲۰۰۹ را سال شکوفایی اقتصادی جهان می‌دیدند مدتی است که رنگ باخته ولی نهایتا این موضوع که سایه رکود چه وقت از سر اقتصاد جهان رخت خواهد بست همچنان مهم‌ترین موضوع مجامع اقتصادی سیاسی، بازرگانی و... است.شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص مخارج مصرف‌کننده، آغاز خانه‌سازی و... نشان می‌دهد که دوران پیش رو به احتمال زیاد به بدی نیمه دوم ۲۰۰۸ نیست و دوران سیاه اقتصادی مدتی است که سپری شده، ولی هنوز هیچ نشانه آشکاری از رونق اقتصادی در این شاخص‌ها به چشم نمی‌خورد.به هر حال به نظر تحلیلگران اقتصادی، این دوران بهبود از بسیاری جهات با دوره‌های بهبود پیشین متفاوت است. این دوران از دو جنبه تنوع و قدرت بسیار ضعیف‌تر از دوره‌های مشابه در سال‌های ۲۰۰۱، ۱۹۹۷ و... است.شاخص‌های سلامت اقتصادی مانند اشتغال، مخارج مصرفی، خانه‌سازی، مخارج دولتی و... مدتی بسیار طولانی‌تر نیاز دارند تا به حد مقبول برای رشد اقتصادی برسند.زیان‌های شدید افراد و بنگاه‌های اقتصادی و ترس و شوک ناشی از بحران گذشته باعث خواهد شد تا افراد و بنگاه‌ها مدت زمان طولانی‌تری نیاز داشته باشند تا جرات و توان مالی بازگشت به سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و این امر باعث طولانی‌تر شدن زمان لازم برای بهبود اقتصادی خواهد بود.همچنین زیان‌های شدیدی که بنگاه‌ها بر اثر سرمایه‌گذاری‌های نادرست خود متحمل شده‌اند باعث خواهد شد تا با ترس و طمانینه بیشتری وارد پروسه سرمایه‌گذاری مجدد شوند و این مورد باعث کاهش تنوع سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه کاهش تنوع رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت می‌گردد.از طرف دیگر بانک‌ها که تامین‌کنندگان مالی بنگاه‌ها هستند و بیشترین زیان را در بحران اخیر به دلیل اعطای بی‌رویه و بدون فکر وام به افراد و بنگاه‌ها متحمل گشته‌اند، این بار با سختگیری بسیار شدیدتری اقدام به اعطای این وام‌ها خواهند کرد که این موضوع باعث کاهش اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.
موج سوم فروش:
نگاه به روند بحران بازارهای مالی که از تابستان ۲۰۰۷ آغاز گردیده نشان می‌دهد که این بحران تاکنون دو موج قوی را پشت سر گذاشته؛ موج اول که از سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز گردید و تقریبا تا اواخر ژانویه ۲۰۰۸ ادامه یافت و موج دوم که از مه ۲۰۰۸ آغاز گردید و تا مارس ۲۰۰۹ ادامه یافته، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان هنوز یک موج دیگر تا پایان دوره عمر خود پیش رو دارد.
به اعتقاد فعالان بازار، روند رشد اخیر که از ابتدای مارس سال جاری با افزایش شاخص بازارهای بورس جهانی، بهای کالا، شاخص معاملات انتقالی و... آغاز گردیده تنها یک روند اصلاحی بوده و تا پایان دوران رکود، یک موج دیگر از فروش بر بازار
حاکم خواهد شد. در صورتی که این تحلیل درست بوده و موج دیگری از کاهش شاخص در پیش باشد، وضعیت بازار چگونه خواهد
شد؟
همان‌گونه که اشاره کردید از آنجایی که دوران بحران مدتی است که سپری شده و پایه‌های اقتصادی حال حاضر کمی محکم‌تر از نیمه دوم ۲۰۰۸ است، موج پیش‌رو نمی‌تواند به وخامت موج‌های گذشته باشد، ولی علت چیست؟ با مطالعه رفتار سرمایه‌گذاران در دو ماه اخیر به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر مدتی است که تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پربازده (پرخطر) پیدا کرده‌اند و انتظار بازگشت دوران رونق آنها را به سرمایه گذاری در این بازارها تشویق کرده، ولی بررسی بنیادهای اقتصادی در این دوران نشان می‌دهد که هنوز برای بازگشت به دوران رونق کمی زود است.
بنابراین هنگامی که این سرمایه‌گذاران امید خود را از دست بدهند و شروع به فروش دارایی‌های پربازده خود نمایند موج سوم فروش دارایی‌های پربازده از راه خواهد رسید.
نشانه‌های ترس
تا اواخر ماه آوریل و ابتدای ماه مه شاهد بودیم که نگاه بازار به چرخش اقتصادی مثبت‌تر شده و تحلیل داده‌های انتشار یافته، خوش بینانه‌تر صورت می‌گرفت. این امر سبب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پربازده شده بود؛ به قسمی که MSCI (شاخص سهام جهانی) در فاصله ابتدای مارس تا ابتدای مه حدود ۳۸درصد رشد نمود.
شاخص معاملات انتقالی (قرض گرفتن از کشوری که نرخ بهره پایینی دارد و سرمایه‌گذاری در کشوری که بازده بالاتری دارد) از ۲۰.۰۰۰ به ۲۳.۱۰۰ (بیشترین مقدار در ۶ ماه گذشته) افزایش یافت، ولی در هفته دوم مه با انتشار اخبار ضعیف در مورد اقتصاد آمریکا و اروپا این امید سریعا از بازارها رخت بربست و به‌گونه‌ای که شاخص MSCI در یک هفته ۴/۳درصد سقوط کرد. این واقعیت نشان از آن دارد که هنوز بیم زیادی از وضع اقتصاد جهانی در دل سرمایه‌گذاران وجود دارد که با چند داده نه چندان قوی جای خود را به امید واهی نمی‌دهد.
سرنوشت دلار آمریکا
این سوال در ذهن بسیاری مطرح است که سرنوشت دلار پس از پایان رکود اقتصادی چگونه خواهد بود؟
بررسی شاخص دلار نشان می‌دهد که این شاخص هم‌اکنون در انتهای یک رنج قراردارد و در مقابل اکثر ارزهای دنیا دچار کاهش ارزش گردیده، ولی آیا این بدین معنی است که روند صعودی دلار به پایان رسیده؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به بررسی علل رشد دلار از تابستان ۲۰۰۸ بپردازیم.
با آغاز موج دوم بحران در تابستان ۲۰۰۸ ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران آنان را به سوی یافتن محلی امن برای پنهان نگاه داشتن سرمایه‌هایشان از بحران سوق داد و چه جایی امن‌تر از ایالات متحده که قوی‌ترین اقتصاد جهان بود؟ بنابراین از ابتدای موج دوم بحران؛ یعنی از تابستان ۲۰۰۸ ارزش دلار آمریکا رابطه تنگاتنگی با ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران پیدا کرده و با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری دلار آمریکا در بازارها به فروش می‌رفت و با تشدید بحران‌ها باز هم به عنوان ارز امن خریداری می‌شد.
نتیجه این امر این است که رشد دلار در چند ماه اخیر هیچ ارتباطی با بنیادهای اقتصادی نداشته و تنها تابع شرایط بحرانی بوده است. ولی با پایان یافتن دوران رکود چه شرایطی حاکم خواهد شد؟ بدون شک با پایان این شرایط سخت دوباره بنیادهای اقتصادی بر شرایط بازار حاکم می‌شود و ارز قوی‌تر تقویت می‌گردد. بنابراین برای بررسی روند دلار در آینده باید به بررسی این بنیادها پرداخت.
بررسی همبستگی میان شاخص دلار و شاخص DJI (به عنوان سنجه ریسک‌پذیری) در هفته‌های اخیر بیانگر داستان دیگری است. در هفته‌های اخیر شاهد کاهش شاخص DJI از ۷۵/۸۵۹ به ۰۷/۸۲۲ بودیم که طبق همبستگی موجود باید با افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای پر بازده (یورو، دلار استرالیا، نیوزلند و...) همراه میبود ولی در مقابل شاهد کاهش ارزش دلار بودیم. هرچند این اولین باری نیست که در چند ماه گذشته چنین واگرایی اتفاق افتاده، ولی این واگرایی از جهاتی دارای اهمیت است.
واگراییهای گذشته به دو علت رخ داده: ۱) سال نوی میلادی با فروش سنگین دلار همراه بود؛ چرا که شرکتهای سرمایه‌گذاری خارجی که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید سرمایههای دلاری کرده بودند با پایان سال مالی برای شناسایی سود و زیان نیاز داشتند تا سرمایههای خود را به ارز اصلی کشورشان برگردانند و این امر باعث فروش دلار در بازارها شد. ۲) قوت گرفتن امید سرمایه‌گذاران که در ابتدای مارس باعث خرید ارزهای پربازده و فروش دلار بود، بسیار زود باعث تقویت شاخص‌های بورس گردید.
ولی علت این واگرایی چیست؟ در یک جمله میتوان گفت «کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار به عنوان ارزامن». در چند هفته گذشته شاهد بودیم که با اعلام طرح جدید نجات اقتصادی دولت اوباما و برنامه خرید بدهیهای بانک‌ها؛ موج جدیدی از امید در بازار حاکم گردید ولی این امید سریعا جای خود را به بیم عدم ثبات اقتصادی داد. هرچند طرحهای نجات اقتصادی در کوتاه مدت باعث افزایش امید به رشد اقتصادی می‌گردد، ولی برهم زدن نظم اقتصادی در طولانی مدت موجب می‌گردد که نگاه سرمایه‌گذاران مجددا به سوی ثبات اقتصادی معطوف گردد.
پس میتوان گفت عامل اولی که در کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار نقش داشته، افزایش بدهی دولت و کسری بودجه (از ۸۰۰میلیارد دلار به ۲۰۰۰میلیارد دلار در یک سال گذشته) بوده، به طوری که سرمایه‌گذاران معتقدند جبران این بدهی، حتی برای دولت آمریکا بسیار مشکل است و باعث بر هم خوردن نظم اقتصادی می‌گردد. از طرف دیگر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به ارزش‌گذاری درست بدهیهای خریداری شده بانک‌ها خود نکته مهم دیگری است؛ چرا که قیمتگذاری این بدهیها در شرایط بدون تورم صورت گرفته و با بازگشت تورم به اقتصاد اوضاع کمی بدتر خواهد شد.
عامل دوم کاهش اعتماد، ترس از افزایش ریسک اوراق دولتی ایالات متحده است. همان‌گونه که شاهد بودیم با اعلام افزایش ریسک اوراق دولتی انگلستان (از AAA به AA) توسط موسسه Standard & Poor's شاهد فروش دلار در بازارها بودیم.
اگر به دنبال ارتباط بین افزایش ریسک اوراق دولتی انگلستان و فروش دلار بگردیم، خواهیم دید که با توجه به افزایش بدهیهای دولت ایالات متحده، سرمایه‌گذاران بیم آن دارند که ریسک اوراق دولتی ایالات متحده نیز به زودی افزایش یابد. هرچند به نظر تحلیلگران
این امر تا ۳ یا ۴ سال آینده کمی دور از ذهن است.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، ایالات متحده آمریکا اولین کشور صنعتی خواهد بود که از دوران رکود گذر کرده و وارد دوران بهبود اقتصادی می‌شود.
کاهش کسری تراز تجاری از ۶۷۰میلیارد دلار به حدود ۴۰۰میلیارد دلار نقطه قوت دیگری برای اقتصاد آمریکا به حساب می‌آید؛ هرچند برخی تحلیل گران کاهش ارزش دلار در چند هفته اخیر را به خاطر ترس سرمایه‌گذاران از بیشتر شدن کسری تراز تجاری آمریکا می‌دانند ولی این امر چندان موجه به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اولا تغییر عمده‌ای در وضعیت اقتصادی و تجاری ایالات متحده در چند هفته اخیر رخ نداده و ثانیا تغییر خاصی در وضعیت اقتصادی سایر کشورها نیز مشاهده نگردیده است.
بنابراین هرچند همبستگی میان ارزش دلار و ریسک گریزی سرمایه‌گذاران تا مدتی دیگر ادامه می‌یابد، ولی پس از آرام‌تر شدن شرایط بازار و ورود به مرحله بهبود از میزان این همبستگی کاسته شده و به میزان توجه به بنیادهای اقتصادی اضافه می‌گردد.
نتیجه‌گیری
شاید هنوز کمی زود باشد تا بنگاه‌ها وسرمایه‌گذاران خود را برای رونق اقتصادی آماده کنند. همچنین شواهد و شاخص‌های اقتصادی مثل واگرایی موجود در DJI (شاخص بورس صنعتی آمریکا) و S&P۵۰۰نشان از عدم ثبات بازار داشته به قسمی که احتمال وجود یک موج دیگر از فروش دارایی‌های پربازده را تقویت می‌کند.
در صورت صحت این پیش بینی انتظار می‌رود که تا پایان سال ۲۰۰۹ دلار همچنان در بازارها به نسبت تقویت گردد، ولی از اواخر سال ۲۰۰۹ وضعیت رکود آرام آرام جای خود را به شرایط بهبود اقتصادی می‌دهد؛ ولی تفاوت عمده این دوران با دوره‌های بهبود ناشی از رکودهای گذشته مدت زمان طولانی‌تر، ضعف بیشتر و تنوع کمتر رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد است.
پس از پایان رکود و بازگشت کانون توجه به بنیادهای اقتصادی، ارز کشورها به ترتیب خروج از رکود تقویت می‌گردد. بنابر داده‌های اقتصادی چین اولین کشوری خواهد بود که از رکود خارج می‌گردد؛ اقتصاد چین که مانند سایر اقتصادهای بزرگ ضررهای عظیمی متحمل نگردیده، هم‌اکنون نیز از دوران رکود خارج شده؛ ولی از بین اقتصادهای بزرگ ابتدا نوبت به ایالات متحده میرسد که اولین کشوری بود که اقدامات پیشگیری از بحران را هرچند ناموفق انجام داد، پس از آن نوبت انگلستان است که مانند شرکای آمریکایی خود زودتر بحران را پشت‌سر گذارند.
در آخر هم سایر کشورهای اروپایی حوزه یورو و ژاپن خواهند بود که بحران را پشت‌سر میگذارند.
بنابراین میتوان انتظار داشت پس از پشت‌سر گذاردن ترس سرمایه‌گذاران و فروش دلار که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، دلار مجددا در بازارها تقویت گردد و این تقویت حداقل تا سه ماه نخست سال ۲۰۱۰ ادامه یابد سپس با خروج تدریجی سایر اقتصادها از رکود ارز این کشورها نیز تقویت گشته و دلار رفته‌رفته در بازارها تضعیف گردد.
ارسال نظر