بانکهای دولتی سال گذشته ۶۷ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دادند
انحراف بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات
بهرغم آنکه در بسته سیاستی- حمایتی بانک مرکزی در سال ۸۷ به صراحت سهم تسهیلات هر بخش اقتصادی از مجموع تسهیلات قابل پرداخت مشخص شده بود، اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، بانکهای دولتی در این بخش انحراف داشتهاند.
عکس:تزئینی است
بهرغم آنکه در بسته سیاستی- حمایتی بانک مرکزی در سال ۸۷ به صراحت سهم تسهیلات هر بخش اقتصادی از مجموع تسهیلات قابل پرداخت مشخص شده بود، اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، بانکهای دولتی در این بخش انحراف داشتهاند. به گزارش ایلنا، بخشی از این تخلفات به دلیل اجرای تعهدات مصوبات استانی هیات دولت بوده است که در تصمیمگیری برای این مصوبات به سهمبری بخشهای اقتصادی از تسهیلات بانکی توجه نشده و بانکهای دولتی تحت فشار شدید تصمیمات دولت قرار گرفتهاند.
بر این اساس، گزارش عملکرد ۱۱ماهه سال ۸۷ نظام بانکی در بخش تسهیلات نشان میدهد، بهرغم نص صریح دستورالعملهای بانک مرکزی و بسته سیاستی- حمایتی نظام بانکی در سال گذشته، بخش ساختمان و مسکن ۶۷درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که در بسته بانک مرکزی برای سال ۸۷ سهمیهبندی اعتبارات بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته است؛ به طوری که بخش صنعت و معدن سهم ۳۵درصدی از اعتبارات بانکی را باید دریافت میکرد؛ بخش کشاورزی و آب ۲۵درصد، ساختمان و مسکن ۲۰درصد، خدمات و بازرگانی ۱۲درصد و بخش صادرات ۸درصد.
بر این اساس مشاهده میشود که بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن ۴۷درصد تخلف داشتهاند و عمده منابع خود را به این بخش تزریق کردهاند. میزان تخلف از این سهم در بانکهای تجاری ۶۷درصد و در بانکهای تخصصی دولتی ۲۷درصد بوده است. در همین حال بانکهای دولتی در پایان بهمن ۱۳۸۷ مجموعا ۲/۲۱درصد از افزایش در مانده تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دادند. در یازده ماه سال ۱۳۸۷ سهم بخشهای «صادرات»، «صنعت و معدن» و «خدمات و بازرگانی» از کل تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به ترتیب ۸درصد، منفی ۸/۱۳ درصد و ۴/۱۷درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، منفی بودن سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در یازده ماه سال ۸۷ عمدتا به بیشتر بودن بازپرداخت تسهیلات گذشته نسبت به اعطای تسهیلات جدید مربوط بوده است. در همین حال به نظر میرسد کاهش منابع سپردهای بانکها، قدرت اعتباردهی بانکها در بخش صنعت و معدن را کاهش داده است.
برخورداری بیشتر بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان، صادرات و بازرگانی و خدمات از تسهیلات بانکهای دولتی عمدتا به تسهیلات تکلیفی و سایر الزامات قانونی دولت
(در راستای اعطای تسهیلات بیشتر به این بخشها)مربوط بوده است. در عین حال ریسک پایین و نیز شرایط مناسب بخش مسکن (ساخت) به لحاظ بهکارگیری عقود مشارکتی (کوتاهمدت)، جذابیت زیادی را برای اعطای تسهیلات بانکها به این بخش فراهم آورده است. در مقابل ماهیت بلندمدت اجرای طرحهای بخش صنعت و معدن و نیز سودآوری کمتر آن (در مقایسه با بخش مسکن)، تمایل بانکها به منظور اعطای تسهیلات به این بخش را کاهش داده است.
ارسال نظر