گزارشی از تفاوت‌های بسته پولی سال جاری با سال ۸۷
الزام بانک‌ها به تسویه حساب با بانک مرکزی
بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که در سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت نیز رسیده از اول اردیبهشت ماه امسال برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری لازم‌الاجرا شده است. خبرگزاری فارس در گزارشی تفاوت مفاد بسته سال جاری با بسته پولی سال گذشته را بررسی کرده است. در بسته سیاستی- نظارتی سال جاری، بانک مرکزی تمامی بانک‌های کشور را مکلف کرده که تا پایان سال، بدهی خود را با خزانه بانک مرکزی تسویه کنند.
ماده ۱۴ بسته سیاستی- نظارتی سال جاری بانک مرکزی نیز بانک‌ها را مکلف کرده است که اعتبارات و تسهیلات پرداختی خود را از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) یا منابع بین بانکی پرداخت کنند.
گفتنی است، بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند.
بنابراین گزارش، موارد فوق مشابه بسته سیاستی- نظارتی سال گذشته تدوین شده، اما نکته جدیدی که در بسته سیاستی - نظارتی سال جدید به چشم می‌خورد این است که بانک‌ها باید در سال جاری ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند و موارد استثنا تنها با نظر رییس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.
در سال‌جاری طبق تبصره یک این ماده وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ۳۴درصد تعیین شده است.
این در حالی است که سال ۱۳۸۷ در بسته مذکور اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی آنها صورت می‌گرفت و کنترل و تنظیم آن از دو طریق که اولی-ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین ۳۴درصد سالانه از این مبالغ و دوم کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن انجام شد.
سایر موارد ماده مذکور مشابه بسته سیاستی- نظارتی سال گذشته است با این تفاوت که امسال یک بند به این ماده اضافه شده است.
بند شماره ۷ ماده ۱۴ بسته سیاستی-نظارتی که امسال از سوی مسوولان بانک مرکزی اضافه شد تاکید دارد، تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد. اعتبارسنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت.
این گزارش تصریح می‌کند، لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از ۱۰۰میلیارد ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد.
بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه‌گذاری، میزان تولید، تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بد حسابی مشتریان می‌باشد را جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید. آزادسازی تدریجی وثایق بانکی به میزان بازپرداخت تسهیلات از این پس بانک‌ها می‌توانند همزمان با بازپرداخت تسهیلات بانکی، نسبت به آزادسازی تدریجی وثایق دریافتی از متقاضیان تسهیلات اقدام کنند.
در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری مواد جدیدی به چشم می‌خورد که از جمله آنها ماده ۱۵ بسته مذکور است و از این پس طبق این ماده بانک‌ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات(اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات(اصل و سود و حاشیه آن)کمتر باشد.
همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک می‌تواند توسط سایر بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.
لزوم دریافت مجوز موسسات اعتباری از بانک مرکزی
گزارش فارس حاکی است، از دیگر فصل‌های بسته سیاستی-نظارتی امسال بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است و مطابق یکی از مواد فصل مذکور تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت‌های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری خواهد شد.
کاهش ۳ درصدی سهم تسهیلات واحدهای خدماتی و بازرگانی
بر اساس سهم‌بندی جدید بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی، واحدهای خدماتی و بازرگانی در سال جاری ۱۲درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص خواهند داد.
در بسته سیاستی- نظارتی سال جاری بانک مرکزی میزان تسهیلات برخی از بخش‌های اقتصادی دچار تغییراتی شده که طی آن بر اساس ماده ۸ فصل مذکور بانک‌ها در سال‌جاری موظف شده‌اند که در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل بیست و پنج‌درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند.
به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخش‌های اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن که در سال گذشته ۳۳درصد در نظر گرفته شده بود، در سال جاری به ۳۵درصد ارتقا پیدا کرده است.
این گزارش حاکی است، تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن از سوی بانک مرکزی مشابه سال گذشته ۲۰درصد لحاظ شده و بدون تغییر ثابت مانده است.
در ادامه این بند، تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای بازرگانی و خدماتی ۱۲درصد تعیین شده است. رقم مذکور در سال گذشته ۱۵درصد منظور شده بود.
تسهیلات بخش ساختمان در سال ۸۸ به میزان ۸درصد لحاظ شده که این نرخ در بسته مشابه سال قبل ۷درصد بوده است.
افزایش میزان تسهیلات فروش اقساطی مسکن
در بسته مزبور بانک مرکزی مجوز افزایش ۳میلیون تومانی سهم‌الشرکه بانک‌ها در قالب فروش اقساطی مسکن و رساندن این رقم به ۱۸میلیون تومان پس از اتمام دوره مشارکت را برای بانک‌های کشور صادر کرده است. یکی از نکات مورد تاکید بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی سال ۸۸، اعطای تسهیلات بانکی با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تامین مالی در این بخش بوده است.
بخش مذکور در بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ با تغییراتی مواجه بوده که در ذیل به تشریح بیان شده است:
سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا ۸۰درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه‌میلیون ریال است، این در حالی است که درصد مذکور در بسته ابلاغی سال گذشته ۷۰درصد لحاظ شده بود.
براساس این بسته، همچنین بانک‌ها می‌توانند پس از اتمام دوره مشارکت، سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصدو هشتاد‌میلیون ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال(دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند.
بر اساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی که سال گذشته به سیستم بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها مجاز بودند به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه‌میلیون ریال به مدت حداکثر ۱۲ سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان مشتری سهم‌الشرکه خود را به ازای هر واحد واگذار کنند.
همچنین طبق ماده ۱۳ بسته ابلاغی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند، بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید.
در ذیل بند فوق تبصره‌ای منظور شده که در صورتی که اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی‌ربط به بانک‌ها ابلاغ می‌نماید.
کاهش نرخ سپرده قانونی انواع حساب‌های بانکی
بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی سال ۸۸، نرخ سپرده قانونی انواع حساب‌های بانکی به جز سپرده‌های قرض‌الحسنه کاهش یافته است. بر اساس مفاد این بسته در سال ۸۸ نرخ سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانکی دچار تغییراتی شده، ولی این نرخ در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز تغییری نکرده و در سطح ۱۰درصد باقی مانده است.
نرخ سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌ها در سال جاری از ۲۰درصد به ۱۷درصد کاهش داشته است.
این گزارش حاکی است، نرخ سپرده قانونی حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با یک‌درصد کاهش از ۱۷درصد به ۱۶درصد در سال ۸۸ رسیده‌اند و این نرخ در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله نیز از ۱۷درصد به ۱۵درصد تقلیل یافته است.
بر اساس بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۸ سیستم بانکی نرخ سپرده قانونی حساب‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله از ۱۵درصد به ۱۳درصد، چهار ساله از ۱۳ به ۱۲درصد و پنج ساله نیز از ۱۱درصد به ۱۰درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. این گزارش حاکی است، کاهش نرخ سپرده قانونی، به بانک‌ها امکان بیشتری برای اعطای تسهیلات می‌دهد که نشان‌دهنده جهت‌گیری بانک مرکزی برای اجرای نوعی سیاست پولی انبساطی در سال جاری است.
ارسال نظر