تشکیل شورای پول‌واعتبار در دولت، عجیب و غیرقانونی

عکس: حمید جانی‌پور

اخیرا خبر مربوط به جابه‌جایی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی توسط روابط عمومی این بانک تکذیب شد.

به گزارش ایلنا، طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی در این رابطه نکاتی را به رشته تحریر درآورده که متن کامل آن در ادامه آمده است:

اخیرا مطلبی به عنوان خبر قطعی‌الوقوع در سطح رسانه‌ها و سایت‌ها منتشر و به سرعت پخش شد. برخی از رسانه‌ها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند، در نقل قول بعدی، تاریخ وقوع آن پیش‌بینی شد. در مرحله بعد، مدیران و مسوولان آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان وآشنایان خبردادند و در سایت‌ها منعکس شد.

روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب آقای دکتر پاشا‌یی‌فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. آنچه قابل توجه است، عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد:

- بانک مرکزی از مهر ماه ۸۷، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست‌کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی‌بر لزوم شروع دوباره فعالیت شورای پول و اعتبار، نهایی و ابلاغ شد. شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیر شورای پول و اعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهده وی است. رده سازمانی دبیرکل در حد معاونان بانک مرکزی است، ولی روال پیش‌بینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونان تفاوت دارد.

معاونان با تشخیص و انتخاب و حکم رییس‌کل منصوب می‌شوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تایید مجمع عمومی بانک برسد. این امر، توجه قانگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسوولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان می‌دهد.

تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع‌ تشخیص مصلحت مبنی‌بر تشکیل شورای پول و اعتبار و تفسیر عجیبی که از قانون فوق‌الذکر کرد، موجب شد که در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد. زیرا طبیعتا هرکس دبیرکل شود، اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب، انجام وظیفه قانونی اصلی خود، یعنی دبیری شورای پول واعتبار خواهد بود و عامل جدیدی به مطالبات قانونی دستگاه‌ها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونی‌اش فراهم می‌شود.

- نکته بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی،درحوزه‌مسوولیت سازمانی نظارت دبیرکل و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزه مدیریت قائم‌مقام بانک فعالیت می‌کرده است. پس از تغییرات سال ۸۷ و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزه نظارتی قائم‌مقام منتقل شد. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد درحوزه قائم‌مقام و در برخی مواقع نادر در حوزه دبیرکل قرار داشت. با ملاحظه وظیفه سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها برعهده دارد، همواره سعی شده است که مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزه متفاوت دبیرکل و قائم‌مقام باشند.

- دبیرکل و قائم‌مقام، همواره حوزه‌های اجرایی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابداری کل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده‌اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته‌اند و وظیفه خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادل‌های کلان شاخص‌های اقتصادی بوده است.

حوزه اقتصادی با اندازه‌گیری و رصد کردن شاخص‌های کلان و ارائه آمار آن به مردم و مسوولان و فعالان اقتصادی و همچنین ارائه تحلیل‌های وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیه‌ها و پیشنهادهای علمی و کاربردی وظیفه حفظ و مراقبت از تعادل‌های اقتصاد را بر عهده داشته و دارد و یکی از ویژگی‌های این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرایی و عملیاتی و روزمره بوده و هست.

بدیهی است گردش مشاغل سازمانی

(Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آن حوزه امکان می‌دهد که تحلیل‌ها و پیشنهادهای واقع‌بینانه و عملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور ارائه کند.

معاونت اقتصادی با خصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچ گاه تصدی امور اجرایی بانک، بالاخص نظارت برامور بانک‌ها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست.

حوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرایی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. اصولا نظام فکری و سازمانی و مسوولیت‌های ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذی‌ربط که ۲۴ ساعت در روز و ۷ روز در هفته به آن فکر می‌کنند. با آن زندگی می‌‌کنند، با آن به خواب می‌روند و با آن از خواب بیدار می‌شوند، با مسوولیت ذهنی و اولویت‌ها و حساسیت‌های مورد نیاز در حوزه مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها کاملا متفاوت است.

- با ملاحظه‌ این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها که در غیاب دبیرکل، در حوزه قائم‌مقام قرار گرفته بود، به حوزه معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود.

پس از چند روز، شایعه انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسوولیت به عنوان اقدامی موجه و منطقی وحساب شده ارزیابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشایی‌فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه‌ریزی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و همچنین دستگاه‌های اجرایی دیگر، رابطه منطقی و متعامل و سازنده‌ای بوده و هست.

آنچه موجب تقویت احتمال صحت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان می‌کرد؛ فردی با سابقه علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیده‌های اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل، بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی براساس اصول علمی و با تمثیل‌های روشن و قابل‌درک برای عموم.

بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیت‌های لازم را در عرصه مطالعه و عمل کسب کرده است.

چنین تصمیمی از طرف رییس‌کل بانک مرکزی، با مقدمه سازی‌ای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزه معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحت آن را بسیار زیاد کرد. نقل‌وانتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تایید نهایی احتمال صحت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانه‌ها انعکاس یابد؛ اما دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود.

این رخداد یکی از مصادیق و نمونه‌هایی است که نشان دهنده‌علل و عوامل رشد یک گمانه‌زنی است. گمانه‌زنی‌هایی که از منطق و شواهد و قراین کافی برخوردار است،می‌تواند به سرعت تبدیل به یک شایعه قوی و قطعی‌الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند.

نمونه روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوبه آن می‌توان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبره آن که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس گردد. جالب توجه است که آن‌هم مثل موضوع قبلی، تکذیب شد و همه مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیده بی‌سابقه‌، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت‌عنوان «تشکیل شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد»، مواجه گردیدند.

مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور کلیه اعضای قانونی آن و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد.

مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی‌بر اینکه بین بد و بدتر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رییس‌کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر‌قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتما برای خودشان روشن و قانع‌کننده بوده و البته نخواسته‌اند اعلام کنند، این روش غیر‌قانونی و به تعبیر ملاطفت‌آمیز ایشان، «بد» را قبول کرده‌اند.

می‌توان پیش‌بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رییس‌کل بانک در چند ماه آخر دولت است.

به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر می‌روند. تصمیم‌گیری در امور مربوط به سیاست‌های پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارایی‌‌های مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارایی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند.

افراد و سازمان‌های دیگر؛ هر چند محترم و هر چند عالی‌رتبه، نمی‌باید به این امر درگیر شوند و احتمالا مدیون و مشغول ذمه گردند و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسوولان مربوطه مسالت می‌کنم.