اولتیماتوم به تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز
رییس کل بانک مرکزی از ساماندهی تعاونیهای اعتباری در آیندهای نزدیک خبر داد و هشدار داد: اگر این تعاونیها نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند، با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.
محمود بهمنی در گفتوگو با «مهر» با بیان اینکه ساماندهی تعاونیهای اعتباری در جریان کار قرار دارد، گفت: در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: همانطور که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوقها در دستور کار قرار دارد، ساماندهی تعاونیهای اعتباری نیز انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به زودی تعاونیهای اعتباری ساماندهی میشوند، تصریح کرد: بانک مرکزی به این تعاونیها اعلام کرده است که اگر نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکنند با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.
بهمنی با اشاره به مشکلاتی که برای تعاونیهای اعتباری در خصوص عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی برای آنها ایجاد میشود، تصریح کرد: با توجه به این امر تعاونیهای اعتباری نیز به منظور ساماندهی و اخذ مجوز فعالیت به بانک مرکزی مراجعه کردهاند. وی اضافه کرد: بانک مرکزی ادغام تعاونیهای اعتباری، ادغام تعاونیهای اعتباری با موسسات مالی و اعتباری یا درخواست آنها برای اخذ مجوز جهت تبدیل شدن به بانک را میپذیرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش سرمایه تاسیس بانک به ۲۰۰میلیارد تومان گفت: این کار به منظور افزایش امکان تاسیس بانک صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: تمام موسسات اعتباری و صندوقها باید تا آذر ماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت، به عنوان یک موسسه غیر قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی و وزارت تعاون در بهمن ماه سال ۸۶ تفاهمنامهای را منعقد کردند که بر اساس آن، علاوه بر اعمال نظارت بر عملکرد تعاونیهای اعتباری از سوی بانک مرکزی، مجوزهای فعالیت این گونه موسسات نیز باید به تایید وزارت تعاون و بانک مرکزی برسد یا به عبارتی دارای دو تاییدیه شوند. علاوه بر این نیز بانک مرکزی از این پس اجازه تشکیل تعاونیهای اعتباری جدید را پس از مدتها بر اساس ضوابط پولی و مالی کشور صادر کند.
هماکنون تعداد تعاونیهای اعتباری به حدود دوهزار تعاونی میرسد که بخش اعظم آنها فعال هستند. بانک مرکزی نیز در راستای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقها، فعالیت تعاونیهای اعتباری را نیز در دستور کار دارد. بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد را ۱۰۰میلیارد تومان و در سرزمین اصلی ۲۰۰میلیارد تومان اعلام کرده است.
قانون منع پولشویی در بانکها رسما لازمالاجرا شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص تغییرات مدیریتی بانک ملی در جریان نبودم، چراکه خود مدیرعامل هم در جریان این تغییرات نبود. قانون پولشویی که از مدتها قبل توسط شورای نگهبان تایید و به وسیله بانک مرکزی ابلاغ شد، سرانجام در بانکها به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب از اجرای کامل قانون پولشویی در ایران خبر داد و گفت: قانون پولشویی که توسط شورای نگهبان تایید شد، هماکنون در بانکهای کشور اجرا میشود و کمیتههای آن تشکیل شده و بر اجرای آن نظارت میکنند. وی در پاسخ به این سوال که یکی از موارد اتهام ایران در تحریمهای اخیر وزارت خزانهداری آمریکا نسبت به بانک توسعه صادرات عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی بوده است؛ آیا برای اجرای این قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ ابراز داشت: هماکنون اگر مواردی از انجام پولشویی در بانکهای ایرانی احراز شود، بانک مرکزی برخورد خواهد کرد.
بررسی تشکیل بانکهای ۱۰۰درصد الکترونیک
وی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص برخی از موارد بسته سیاستی سال گذشته بانک مرکزی همانند تاسیس دو بانک ۱۰۰درصد الکترونیکی از سال گذشته تا امروز اقدامی صورت نگرفته است، گفت: بانکهای تمام الکترونیک درخواست دادند و استقبال خوبی هم از این موضوع شد و بانک مرکزی تاسیس بانک ۱۰۰درصد الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده و مشغول بررسیهای لازمه است.
بهمنی تصریح کرد: آماده شدن این بانکها، تامین سرمایه و... زمان میبرد و تا زمانی که شرایط این بانکها فراهم نشود، ما مجوز تاسیس نمیدهیم؛ ضمن اینکه اگر ۵۰درصد شرایط را احراز کنند ما هم موافقت اصولی را به آنها خواهیم داد اما فعالیت و تاسیس منوط به تحقق کل شرایط است. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا موج تغییرات مدیریتی به نظام بانکی بازگشته است، به تغییر مدیر عامل بانک ملی اشاره کرد و گفت: در خصوص تغییرات مدیریتی بانک ملی در جریان نبودم، چراکه خود مدیرعامل هم در جریان این تغییرات نبود.
وی افزود: حکم مدیران عامل بانکها را وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا میکند. اگرچه بانک مرکزی باید صلاحیت را تایید کند اما لازم است در شورای عالی بانکها تبیین شود تا بانک مرکزی هم روی این موضوع نظر دهد.
رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افرادی که به عنوان مدیران عامل جدید میآیند، حتما صلاحیت دارند اما جابجاییها در حیطه اختیارات من نبوده است.
بهمنی درخصوص نرخ سود اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت نیز ابراز داشت: امسال برای اوراق گواهی سپرده ۱۵درصد و اوراق مشارکت ۱۶درصد سود پرداخت میشود؛ این درحالی است که سال گذشته نرخ سود اوراق مشارکت ۱۸درصد بود.
ارسال نظر