گروه بازار پول- طرح جدید تامین استقلال بانک مرکزی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است. در این طرح، پیش‌بینی شده که بانک مرکزی زیر نظر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه فعالیت کند. به گزارش ایلنا این طرح، ضوابط جدیدی را برای جلوگیری از دخالت‌ها و اقدامات دستوری دولت پیش روی بانک مرکزی می‌گذارد. بنابراین گزارش، طرح متفاوت نمایندگان برای استقلال بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی است و نهایی نشده است.

گفته می‌شود در آخرین جلسه با نمایندگان بانک مرکزی برای استقلال این بانک، تمهیداتی اندیشیده شده که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بانک مرکزی در تکاپوی استقلال

استقلال بانک مرکزی از تاریخ تاسیس آن در سال ۱۳۳۹ تاکنون همواره در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای کشور دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است.

برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و....

به طور کلی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی دنیا می‌توان به حفظ ارزش پول ملی یا کنترل تورم داخلی، نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک‌ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور و اعمال سیاست‌های پولی اشاره کرد. بانک مرکزی از ارکان پنج‌گانه‌ای تشکیل شده است که عبارتند از: ۱- مجمع عمومی، ۲- شورای پول و اعتبار، ۳- هیات عامل، ۴- هیات نظارت اندوخته اسکناس، ۵ - هیات نظار.

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با دولتی شدن نظام بانکی کشور، بحران بدهی وابستگان نظام گذشته به بانک‌ها، جنگ تحمیلی و دوران بازسازی پس از جنگ، زمینه وابستگی بانک مرکزی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها گسترش یافت و بانک مرکزی و نظام بانکی کشور عملا به قلک دولت‌ها تبدیل شدند.

حجم نقدینگی کشور که در حقیقت بدهی دولت و بانک مرکزی به جامعه‌ است از رقم حدود ۲۵۰میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به رقم خیره کننده ۱۸۸هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۷ رسید.دولت‌های پس از انقلاب هرگاه در تامین منابع بودجه دچار کسری شده‌اند به سراغ بانک مرکزی و بانک‌های کشور رفته‌اندو با وجود داشتن حداقل سرمایه در بانک‌ها که متوسط آن طی سالیان طولانی به سه درصد می‌رسید، برای ۹۷درصد منابع بانک‌ها که متعلق به جامعه است در راستای اهداف بودجه‌ای خود بهره‌برده‌اند.

چالش بانک مرکزی و دولت نهم

سیاست‌های انبساطی دولت نهم در طول حدود چهار سال گذشته موجب شد تا اختلاف‌نظر مقامات پولی کشور با دولتمردان به چالش بزرگ تبدیل شود. این اختلاف‌نظر به برکناری‌ مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی منجر شد و در پایان سال گذشته به اختلاف شدید دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول واعتبار شده، دامن زد. چنانچه خبر تهیه طرح جدید نمایندگان برای نظارت سه قوه بر بانک مرکزی حقیقت داشته باشد، به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس برای بازگرداندن استقلال بانک مرکزی به بیراهه دیگری افتاده‌اند.

پیش از این نیز طرح‌هایی برای تعیین رییس کل بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر حکومتی مطرح شده بود که به اعتقاد کارشناسان طرح‌هایی کارشناسی نشده بود. به نظر می‌رسد پیش از آن که طرح دیگری برای استقلال بانک مرکزی تهیه شود باید اراده‌ای در تمامی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام شکل گیرد که هسته‌ اصلی آن احترام به جوهر اصلی استقلال بانک مرکزی و پس‌اندازهای مردمی است. ثروتی که نظام بانکی تنها امانتدار آن است و مالکیت آن به آحاد جامعه تعلق دارد.