یک کارشناس اقتصادی گفت: برای خروج از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران باید در قالب یک برنامه ۵ساله، ضمن کاهش نرخ تورم، شرایطی را ایجاد کرد که رشد اقتصادی نیز به صورت همزمان افزایش یابد.

مرتضی عزتی در گفت‌‌وگو با فارس «توانا» با اشاره به وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران، بیان کرد: رکود تورمی بحثی است که در اقتصاد ایران و اقتصادهایی مشابه به آن مطرح است.

وی با اشاره به رکود موجود در اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران افزود: رکود موجود در اقتصاد ایران به علت تاثیری است که از رکود اقتصاد جهانی گرفته و از طرفی تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی انقباضی دولت در سال گذشته است.

عزتی با اشاره به قدمت بحث تورم در ایران افزود: بحث تورم در ایران یک بحث ساختاری و قدیمی است که به حدود ۳۵ سال گذشته باز می‌گردد و باید گفت که مقدار تورم در سال‌های اولیه بسیار پایین بود و اکنون به ۲۵‌درصد رسیده است که علت آن نیز به تزریق نامناسب پول نقد به اقتصاد ایران برمی‌گردد. این استاد دانشگاه افزود: تزریق نامناسب پول به اقتصاد شوک اولیه تورم را آغاز کرد و علت افزایش آن تزریقات پولی بعدی است که به اقتصاد وارد شده است.

وی با اشاره به تاثیر انتظارات تورمی در بالابودن تورم، بیان داشت: مقداری از تورم موجود تحت تاثیر انتظارات تورمی است که همه ساله موجب افزایش نرخ تورم در جامعه شده است. وی خاطرنشان کرد: انتظارات تورمی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی کالاها و خدمات تولیدی خود را با قیمت بالاتری عرضه نمایند.

عزتی گفت: دولت اگر بتواند مسیر تزریق پول نقد را که منجر به تورم می‌شود اصلاح نماید و همزمان سیاست‌هایی را پیاده کند که انتظارات تورمی را از مردم بگیرد، می‌توان انتظار داشت تا تورم بعد از مدتی کاهش یابد. وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک طرح جامع برای مبارزه با تورم، افزود: به منظور اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و بهتر برای مبارزه با تورم باید ضمن اجرای یک طرح یکپارچه و جامع ابعاد مختلف تورم کنترل شده و همزمان به بحث رشد اقتصادی و خروج از رکود هم توجه کافی صورت پذیرد. عزتی افزود: برای از بین بردن این رکود دولت باید بدون اعمال سیاست‌های انقباضی هم تورم را هدف‌گذاری کند و هم بعد از مدتی این رکود را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی می‌تواند به رکود دامن بزند، اظهار داشت: سیاست‌های انقباضی که به رکود دامن می‌زند شاید بتواند تورم را نیز کاهش دهد، اما دولت باید به دنبال سیاست‌های انبساطی باشد به ویژه در بخش‌هایی که منجر به افزایش تولید می‌شود و نه سیاست‌های انبساطی که منجر به مصرف می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: دولت بهتر است سیاست‌های انبساطی خود را به‌گونه‌ای که منجر به تولید می‌شود اعمال کند، به عنوان مثال باید مازاد درآمد نقدی خود را فقط به بخش تولید وارد کرده و نباید پولی به مصرف‌کننده بدهد که بیشتر مصرف کند.

وی بیان کرد: اگر این سیاست‌ها را به خوبی انجام دهیم، حداقل در یک دوره می‌توان انتظار داشت که همزمان به این دو مشکل تورم و رکود فائق آییم.

عزتی با تاکید بر لزوم اتخاذ یک هدف ۵ ساله برای کنترل این دو مشکل خاطرنشان کرد: اکنون باید برای ۵ سال آینده هدف‌گذاری کرد و با اعمال این سیاست‌هایی که گفته شد، نرخ تورم را کاهش داد و تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد که این مجموعه سیاست‌ها می‌تواند موفق باشد.

وی افزود: بحث درباره چگونگی مصرف بسیار مفصل و جامع است حتی از نظر تاریخی شاید ۲۰۰ سال است که این بحث در تئوری‌های اقتصاد مطرح است.

عزتی گفت: در زمان کینز نظریه مصرف نسبت به گذشته تغییر پیدا کرد. نظریه مصرف به طور کلی می‌گوید مصرف باید کمتر صورت پذیرد تا پس‌انداز بیشتر شود و این پس انداز بیشتر موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در زمان کینز دنیا دچار یک رکود اقتصادی شد و کینز پیشنهاد داد به علت آنکه اکنون مشکل سرمایه‌گذاری در کشور نداریم و هرچه قدر بخواهیم می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، پول به سمت مصرف تزریق شود تا

مصرف کننده بتواند بیشتر مصرف کند تا اقتصاد از این شرایط رکودی خارج شود.