شهرام عالی پور

با مشاهده آمار و نتایج حاصل از دیدگاه و عملکرد و آینده‌نگری مسوولان اقتصادی دولت از وضعیت پولی کشور در سال ۸۷ و

راهکارهای به عمل آمده و نیز تدوین بسته سیاستی و... نظارتی سال ۸۸ بانک مرکزی توسط دولت و قیاس این نمودار با تبیین سیستم پولی موجود و آنچه چگونگی اصلاح ساختارها، تغییر وضعیت و بهبود شرایط نسبی و ارتقای کمی و کیفی بازار نامیده می‌شود، به نظر می‌رسد بحران‌های گسترده جهانی و آثار ناشی از تورم و رکود که در سال‌های دور و نزدیک و امروز بازار پول و سرمایه در اغلب کشورها را نیز با بن بست مواجه ساخته، هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

باید اذعان داشت در سالی که گذشت نظام عرضه و تقاضا در سیستم پولی که می‌توانست از طریق بازار، تنظیم‌کننده نرخ بهره گردد و اهرم کنترلی مکانیزم حجم پول در گردش و تورم باشد، عملا از دستور کار خارج گردید و بانک مرکزی اجبارا به سیاست‌های مقطعی از جمله انتشار ایران چک اختصاصی، ایجاد خط اعتباری از محل مطالبات بانک‌ها، افزایش جرایم برداشت از حساب بانک مرکزی، افزایش جرایم نگهداری نقدینگی نزد بانک‌ها، چاپ اسکناس درشت، تسریع در صدور مجوز تاسیس بانک خصوصی و برخی امور مقطعی دیگر در حمایت از بخش تولید و صنعت روی آورد.

لذا با توجه به اینکه بانک‌های دولتی در امر خصوصی‌سازی با مشکلات عدیده مواجه بوده و سهم بازار آنها از محل نقدینگی و سپرده‌های موجود بازار به شدت افت کرده بود و مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۸۷ با رشدی بیش از ۱۴درصد افزایش یافته و سیاست‌های حمایتی دولت از تولید صرفا از طریق بنگاه‌های زودبازده اعمال می‌گردید، اغلب سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی که می‌بایست به ثبات و رونق بازار، افزایش اشتغال و کاهش تورم می‌انجامید، موجب بی‌ثباتی بیشتر و افزایش تورم گردید.

به این موضوع باید یک نکته مهم را افزود که چنانچه بانک مرکزی نتواند از کلیه ابزار و مکانیزم سیاست‌های پولی در جهت تنظیم بازار پول استفاده نماید، بانک‌های دولتی نه تنها کمترین نقش مثبت در کنترل و هدایت نقدینگی نداشته، بلکه به اختلال در سیستم پولی شتاب بخشیده و پدیده‌هایی از جمله رکود و تورم، همزیستی و دوام بیشتری می‌یابد.

بنابراین با توجه به عدم ثبات اقتصاد جهانی در سال جدید که می‌تواند بحران موجود بین‌المللی را غیرقابل پیش‌بینی‌تر نماید، اصلح است بانک مرکزی ضمن استقلال عمل و به‌کارگیری کلیه عوامل سیستم پولی، علاوه بر اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ سود و تنظیم بازار پول را بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تدوین نماید.