کنترل تورم و ایجاد تحرک و تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی باید از اولویت‌های تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۸۸ باشد.

غلامرضا مصطفی پور، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تمام فعالیت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حیطه قرض‌الحسنه است، ارتباطی با نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد عنوان کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی و از طرف دیگر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ابزار اعمال سیاست‌های پولی است که به اقتضای شرایط اقتصادی کشور این نرخ ممکن است افزایش و کاهش و یا ثابت در نظر گرفته شود.

به اعتقاد وی براساس شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و اینکه در چه بخش‌هایی مشکلات تورمی و یا رکودی حس می‌شود، سیاست‌گذاران پولی کشور یک و یا ترکیبی از سیاست‌های پولی انبساطی و یا انقباضی را اتخاذ می‌کنند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و کاهش شدید منابع بانکی طی دو سال گذشته و عدم تاثیرپذیری کاهش نرخ سود در کاهش تورم آیا صحیح است که این نرخ ثابت یا کاهش یابد؟ توضیح داد: کاهش، افزایش و یا ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات را باید با سایر عوامل پولی و مالی در اقتصاد کشور در نظر گرفت، چرا که ما ابزارهای مختلفی برای اعمال سیاست‌های پولی در کشور داریم و یکی از آنها نرخ سود است و عوامل دیگری از جمله حجم فروش اوراق مشارکت و یا نرخ سپرده‌های قانونی و یا ابزارهای اعمال سیاست‌های مالی که تاثیرات خود را در بخش نظام پولی کشور می‌گذارد در نظر گرفت.

مصطفی پور با بیان اینکه باید یک بسته کلی و جدیدتر در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور تبیین کرد گفت: متناسب با این بسته باید پارامترهای نرخ سود بانکی را در نظر گرفت ولی اینکه تنها نرخ سود را در نظر گرفت نتیجه عملی و منطقی به دنبال نخواهد داشت.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درباره ویژگی‌های بسته سیاستی ـ نظارتی در سال ۸۸ تصریح کرد: اولویت اصلی تدوین بسته یاستی نظارتی باید کنترل تورم باشد و بخش‌هایی از اقتصاد کشور که دچار تورم است را به یک تعادل برساند.

به اعتقاد وی باید تمهیداتی اندیشیده شود که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید و در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور که کم تحرک است، پویایی و تحرک لازم اعمال شود.