فاطمه بهادری

آخرین خبرهای غیررسمی از مقامات نزدیک به بانک مرکزی حاکی است در بسته سیاستی -نظارتی سال ۸۸ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای برای بانک‌های دولتی و خصوصی همچون سال گذشته ۱۲ و ۱۳درصد تعیین شده است.

بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای سال آینده در نظر دارد نرخ سود سال ۸۸ را کمی نزدیک به واقعیت تعیین کرده و برای تحقق آن، به نرخ سود ثابت همچون سال گذشته بسنده کرده است.

این در حالی است که کمیسیون اقتصادی دولت همچنان بر این عقیده پابرجا است که باید طبق قانون نرخ سود کاهش یافته و تک‌رقمی شود. گرچه تصمیم بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب نرسیده، اما مسوولان این بانک قصد دارند در جلسه‌ای دیگر بر سیاست‌های بسته پافشاری کنند.

کمیسیون اقتصادی دولت نیز اعلام کرده که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای موافقت خواهد کرد.

نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای آبان‌ماه سال گذشته در همه بانک‌ها یکسان شد تا بر این اساس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سه ماهه ۹درصد، یک ساله تا پنج ساله نیز به ترتیب ۱۵ تا ۱۹درصد تعیین شد.

گفته می‌شود کمیسیون اقتصادی دولت نیز در صورتی با سناریوی بانک مرکزی مبنی‌بر ثبات نرخ سود تسهیلات موافقت می‌کند که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد؛ برای مثال نرخ سود سپرده‌های بلندمدت از ۱۹درصد به ۵/۱۷درصد کاهش یابد.

پیشنهاد کاهش نرخ سپرده‌های قانونی

در بسته سیاستی بانک مرکزی، نرخ سپرده‌های قانونی کاهش یافته است.

بر این اساس نرخ سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های پنج ساله از ۱۱درصد در حال حاضر به ۱۰درصد، سپرده‌های چهار، سه و دو ساله نیز از ۱۳ و ۱۵ به ۱۲ و ۱۴درصد کاهش می‌یابد.

نرخ سپرده‌های قانونی سپرده‌های جاری نیز از ۲۰ به ۱۷درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله از ۱۷ به ۱۶درصد کاهش یافته و برای سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز همان ۱۰درصد باقی خواهد ماند.

این سیاست به معنای آزادسازی بخشی از منابع بانک‌ها است و این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که بیش از پیش به متقاضیان تسهیلات بپردازند. کاهش نرخ سپرده‌های قانونی به معنای انبساطی شدن سیاست‌های بانک مرکزی است.

ثبات سیاست‌ها در بخش مسکن

در بسته پیشنهادی بانک مرکزی پیش‌بینی شده تا سیاست‌های بخش مسکن همچون سال گذشته پیگیری شود. بر اساس ماده چهار بسته سیاستی سال ۸۷ بانک مرکزی که در چهارم مردادماه همان سال به بانک‌ها ابلاغ شد، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع شد و مقرر شد تسهیلات صرفا برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط اعلام شده پرداخت شود.

این سیاست بانک مرکزی باعث شد تقاضا برای مسکن کاهش یابد و در نتیجه قیمت مسکن نیز کاهش یابد.

چنین نتیجه‌ای بانک مرکزی را برای تداوم سیاست عدم ارائه تسهیلات برای خرید مسکن در سال جاری نیز متقاعد کرد.

برگزاری مجمع بانک مرکزی تا خردادماه

در کنار مباحث مربوط به بسته و تصویب و ابلاغ آن، محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی به کارکنان این بانک دستور داد تا مقدمات را برای برگزاری مجمع بانک مرکزی تا خردادماه امسال فراهم کنند.

مجمع بانک مرکزی هر ساله در تیرماه برگزار می‌شود.

اولویت کاری بانک مرکزی

در عین حال رییس کل بانک مرکزی نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اولویت سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد.

بحث نظارت بر موسسات مالی و اعتباری پیش‌تر نیز از اولویت‌های کاری مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی اعلام شده بود، در‌حال‌حاضر این مساله اولویت کاری بانک مرکزی در سال ۸۸ نیز اعلام شده است.