یادداشت
ریسک رویه‌های براتی
در پی افزایش تعداد و مبالغ برات‌های ارزی بدون تعهد در بین مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها ذکر مواردی در این زمینه به جهت روشن شدن پاره‌ای از مسائل لازم و ضروری می‌باشد.
مهندس کریم معروفی نقدهی
در پی افزایش تعداد و مبالغ برات‌های ارزی بدون تعهد در بین مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها ذکر مواردی در این زمینه به جهت روشن شدن پاره‌ای از مسائل لازم و ضروری می‌باشد. رویه براتی با توجه به هزینه کم و سرعت عمل آن نسبت به گشایش اعتبار اسنادی در صورتی که اعتماد کافی بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد، بسیار مناسب و کارآمد می‌باشد؛ چراکه در رویه براتی اسناد حمل به علاوه سایر اسناد مورد لزوم جهت ترخیص کالا از طریق بانک فروشنده (REMITTING BANK) که همان بانک فرستنده اسناد نیز می‌باشد به بانک خریدار یا بانک وصول‌کننده
اسناد (COLLECTING BANK) ارسال می‌گردد و شرایط حمل و نوع کالا و مبلغ و حتی کلیه جزئیات از طریق یک رابطه استوار بر اعتماد بین فروشنده و خریدار تعیین‌شده و فروشنده تعیین می‌کند که اسناد به دو صورت: ۱- در مقابل قبولی (D/A) و۲- در مقابل پرداخت
(D/P) به خریدار کالا تحویل گردد. در این بین ریسکی که فروشنده را تهدید می‌کند، عبارت است از عدم‌قبول اسناد توسط خریدار که نهایتا منجر به برگشت اسناد به بانک فرستنده اسناد می‌شود.
اما در حال حاضر رویه براتی بسیار متفاوتی در بانک‌ها مرسوم شده که از نوآوری یکی از بانک‌ها در تسهیل امور مشتریان شروع شده و در سایر بانک‌ها نیز عمومیت پیدا کرده است؛ به این صورت که اسناد نه از طرف بانک کارگزار بلکه مستقیما از طریق خریدار بدون داشتن نامه بانک کارگزار به بانک‌های داخلی ارائه می‌شود و بانک صرفا با اخذ کارمزد مربوطه و اطمینان از پرداخت مبلغ سه در هزار حق تمبر مالیاتی اسناد را مهر نموده و به همراه نامه ترخیص به خریدار عودت می‌دهد.
البته نمی‌توان اعلام کرد که این رویه براتی از قبل فاقد سابقه بوده است؛ به طوری که بانک مرکزی در دستورالعمل خود مربوط به واردات کالا از طریق ثبت سفارش برات اسنادی اشاره می‌کند که «چنانچه بروات اسنادی مستقیما توسط واردکننده و بدون واسطه بانک فرستنده به آن بانک ارائه گردد پس از اعمال کنترل‌های لازم در مورد اسناد واصله و اخذ وثایق کافی پذیره‌نویسی برات یا فروش ارز جهت پرداخت وجه اینگونه بروات که مربوط به مشتریان معتبر آن بانک باشد، بلامانع است.»
ولی به دلیل عدم‌امکان کنترل‌های لازم رواجی بیش از پیش پیدا کرده است که دلایل آن را از دو دیدگاه بانک و خریدار می‌توان به این صورت بررسی کرد:
۱ - از دیدگاه بانک باید ابتدا به وضعیت بانکداری بین‌الملل تعدادی از بانک‌ها اشاره کرد که در پی قطع روابط کارگزاری چندین بانک خارجی دیگر توانایی دریافت اسناد از طریق بانک کارگزار یا پرداخت وجه آن را نداشته و برای حفظ مشتریان خود پیشنهاد نمودند که اسناد را به هر طریقی که دریافت می‌کنند، مورد قبول بوده در صورت عدم‌مسوولیت بانک درخصوص پرداخت وجه آن (FREE OF PAYMENT) اسناد را مهر و نامه ترخیص صادر می‌شود و با عمومیت پیدا کردن آن و عدم‌تعهد بانک‌ها به پرداخت وجه آن عملا اخذ وثیقه و سایر موارد مطرح شده کنار گذاشته شد.
۲ - از دیدگاه خریدار این روش به جهت سرعت‌عمل آن بسیار مناسب می‌باشد و وجه آن را از هر طریق ممکن برای فروشنده ارسال می‌کند؛ البته در اینجا خریدار دارای ریسک عدم‌ارسال کالا از جانب فروشنده می‌باشد.
اما مهم‌ترین نکته که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، امکان فرار مالیاتی و پرداخت کمتر تعرفه گمرکی توسط واردکننده کالا می‌باشد؛ چراکه با در اختیار داشتن اسناد، امکان تغییر مبلغ سیاهه تجاری (INVOICE) وجود داشته و با جایگزین کردن بسیار سهل و آسان سیاهه تجاری پرداخت کمتر مالیات و کارمزد بانکی و تعرفه گمرکی را میسر می‌سازد و این سوال مطرح می‌شود که چه کنترل‌هایی لازم است تا امکان اینگونه سوء‌استفاده‌های احتمالی به‌وجود نیاید؟
آیا بانک‌ها مجاز به قبول اینگونه اسناد می‌باشند؟ و در پایان گمرک در جهت کنترل‌های لازمه چه تمهیداتی را مدنظر داشته و چه همکاری‌هایی را با بانک‌ها پیشنهاد می‌کند؟
ارسال نظر